معاناة مواطن مصرى آخر سُجلت فى قائمة مصريون فى سجون السعودية، فى انتظار قانون لرعاية المصريين فى الخارج، فداخل سجن المدينة المنورة جلس أحمد محمد عابد، مصرى الجنسية، يفكر فى طريقة للدفاع عن نفسه، بعد أن عجزت السفارة المصرية عن مساعدته.
10 أعوام قضاها عابد على أرض المملكة العربية السعودية، بعد أن شارك كفيله السعودى فى تأسيس شركة مقاولات، وعن التهمة الموجهة له، يقول، فى اتصال هاتفى، لـالمصرى اليوم، من داخل السجن: اتهمونى بممارسة التجارة من الباطن مع كفيلى، بعد مشاركته بكل ما أملك فى تأسيس شركة مقاولات تم تسجيلها باسمه.
ويحكى عابد أسباب وصوله إلى خلف الأسوار السعودية: اختلفت مع الكفيل، وبعدها تم تلفيق تهمة سب الدين، التى قضيت بسببها 6 أشهر فى السجن فى انتظار الحكم الذى خرجت بعده براءة، وفور خروجى، فوجئت بكل معدات البناء الخاصة بى وسيارتى وباقى مستحقات فيلا قمت ببنائها قد تم الاستيلاء عليها.
لم يتخيل عابد أن تكون هذه هى النهاية لمشواره الذى قضاه بعيداً عن الأهل والوطن، فقرر أن يلجأ إلى القضاء السعودى الذى رفض إعطاءه الحق، باعتباره مواطنا أجنبيا ليس له الحق أن يشتكى مواطنا سعوديا، ويضيف: فوجئت بعدها أنهم اتهمونى بالغش التجارى، لأنى أزاول المقاولات من الباطن مع شريكى، والآن، أنتظر حكما جديدا بالسجن، وكل أموالى تحت تصرف الكفيل، مما يمنعنى من توكيل محام للدفاع عنى.
أشعر بالعجز أمام مثل هذه الحالات من توكيل محامين أو علاج مرضى أو تسفير جثامين مصريين مغتربين، بسبب ميزانية القنصلية المصرية، هكذا رد القنصل المصرى بجدة، عادل الألفى، مؤكداً أن ميزانية القنصلية لا تكفى لتوكيل محام، حيث يصل أجر المحامين فى المملكة إلى ما بين 50 و100 ألف ريال سعودى، ولكنه أضاف: على السلطات المصرية سرعة إصدار قانون رعاية المصريين فى الخارج الذى تتم دراسته، منذ ما قبل قيام ثورة 25 يناير حتى الآن.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق