استحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة د.هدى الصده، فى اجتماعها الأخير اليوم، قبل عقد الجلسات العامة السرية للتصويت على مسودة الدستور، بدءا من غدا الثلاثاء ،مادة جديدة تؤكد عدم سقوط جراءم الإبادة والحرب بالتقادم، مع التشديد على أنه لا يعتد بأى حصانة إجرائية للمتورطين فى أى من تلك الجرائم.
و تنص المادة على:
‘جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأية حصانات إجرائية للمتورطين بارتكابها تحول دون التحقيق معهم والإحالة للمحاكمة ‘.
0 التعليقات:
إرسال تعليق