دعت أحزاب وقوى سياسية إلى تنظيم وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء، وصور شهداء أحداث العنف ضد الأٌقباط، الأربعاء المقبل على كورنيش النيل في الذكرى الثانية لـأحداث ماسبيرو، للمطالبة بـإعداد دستور يقتص لدماء الشهدءا من خلال النص على العدالة الانتقالية حتي يمكن محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق وكل قتلة الثوار فى عهدي مبارك ومرسي، وإلغاء المحاكمات العسكرية .
كما طالبت القوى والأحزاب ومن بينها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي وحركات شباب الاشتراكيون الثوريون وحاكموهم وشباب من أجل العدالة والحرية و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، في بيان، السبت، بالنص على تجريم التمييز والتحريض وحرية العقيدة، وإصدار قانون دور العبادة الموحد وفقاً للمعايير الحقوقية المتفق عليها، ومحاسبة المحرضين على المتظاهرين في ماسبيرو، مثل القيادات الإعلامية في الإذاعة والتليفزيون التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين، وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش، وصولاً إلى قيادات المجلس العسكري التي أدارت ما وصفه البيان بـالمجزرة.
وأدانت القوى والأحزاب مرور عامين على الحادث دون محاسبة المتسببين والمحرضين عليه، وكذلك في كافة الأحداث الطائفية التي حدثت بعد الثورة سواء فى كنيسة صول بمركز أطفيح، أو كنيسة الماريناب بأسوان، والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتخاذل وتباطؤ أجهزة الدولة وكأن حماية فقراء الأقباط فى قرى الصعيد، ليست جزء من الحرب على الإرهاب والتطرف.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق