Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

السبت، 5 أكتوبر 2013

القاهرة – (أ ش أ):


نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، السبت، ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول تصريحات الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتمثل في مبالغ تم دفعها دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة الجهاز ومخالفات مالية أخرى لم يفصح عنها، مؤكداً على ووقوفه بقوة ضد أي فساد في حالة تواجده.


وقال جهاز تنظيم الاتصالات في بيان له اليوم، ”إن السياسات والموضوعات التي يضعها ويشرف على تنفيذها على جانب كبير من الأهمية نظراً لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو ما يتطلب أن يكون جميع العاملين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة على أعلى مستوى من الاحترافية والنزاهة الوطنية ويتمتعون بخبرات كبيرة في مجالات مختلفة مثل ( الاتصالات – الصناعة- الاستثمار- القانون – الأمن) وهو ما يتميز به الجهاز منذ نشأته، وهو ما ساعد الجهاز في تطوير وتنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن المصري”.


وأشار إلى أن الجهاز ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتي تقدر بعشرات المليارات من العملة الصعبة، كما أدى إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف للشباب المصري بالإضافة إلى توطين صناعة مراكز خدمة العملاء بمصر.


وأوضح أن جميع ما تم صرفه وما يصرف من مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة، نظير ما يقوموا به من أعمال وإسهامات في مجلس الإدارة، يتم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، واللوائح والقواعد المنظمة لصرف هذه المكافآت طبقاً للقانون المذكور، وأن إجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص أقل من نصف المسموح به في قرار رئيس مجلس الوزراء، حسبما جاء في البيان.


وأضاف جهاز تنظيم الاتصالات، ”وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز في شهر إبريل الماضي، قام بتخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة من الحد الأقصى المسموح به وهو ٢٪ من فائض عائدات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سنوياً إلى 8% وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء”.


ولفت إلى ان البيانات وقيمه المبالغ النقدية التي ذكرت في مختلف وسائل الإعلام المختلفة جانبت الحقيقة والواقع، خاصة وأنه يتم مناقشة الحساب الختامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمجلس الإدارة كل عام بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، بحيث يتم مناقشة والرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مذكرات مستفيضة ومستوفاة بجميع التوضيحات، ليتم بعد ذلك اعتماد الحساب الختامي والموازنة الختامية للجهاز بناء علي توصيه مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما قد تم بالفعل خلال السنوات السابقة، على حد تعبير الجهاز.


وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه يعكف على العمل الدؤوب للانتهاء من ترخيص الرخصة الموحدة وطرح مشروع قومي للنطاق العريض (البرودباند) بما لهما من عائد اجتماعي واقتصادي وتنموي على المواطن والدولة يتجاوز 20 مليار جنيه، وأن الأولوية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانتهاء من هذه المشاريع الهامة التي ستعود بفوائد على القطاع والدولة والمواطن، وأن الجهاز يعمل أيضاً على تطويره ليواكب التطور والتقدم المتوقع من هذه المشاريع على القطاع.


وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في الأخبار والمعلومات المنشورة في هذا الصدد، مؤكداً أنه لن يخوض في تفاصيل هذا الموضوع منذ إثارته حيث ان الموضوع معروض علي النيابة العامة وذلك حرصاً منه على احترام واستقلالية القضاء.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك … اضغط هنا





0 التعليقات:

إرسال تعليق