قالت النيابة العامة إن إجراءات نقل وندب أعضاء النيابة العامة، تخضع للفحص الدقيق قبل اعتمادها، وتتم وفقًا لما نص عليه القانون والمبادئ التي أرستها الأعراف القضائية الراسخة، ويوافق عليها مجلس القضاء الأعلى الذي يحرص دومًا على تطبيق تلك القواعد على الجميع دون تمييز.
وأهابت النيابة العامة، في بيان لها، الجمعة، بوسائل الإعلام المختلفة أن تتحرى الدقة والصواب فيما تنشره من أخبار مغلوطة بثتها شبكات إخبارية ذات انتماءات لا تخفى على أحد، الهدف منها التطاول على سلطة التحقيق، في محاولة يائسة غرضها التأثير في عزمها على المضي قدما في ما تجريه من تحقيقات موسعة بشأن أحداث العنف التي مرت بها البلاد.. لاسيما وقد تلاحظ أن العديد من مؤسسات الدولة قد تطاولت عليها تلك الفئة بذات الأسلوب الذي لا يخلو من الغرض والهوى، في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد، وذلك بحسب ما أورده البيان.
وكشفت مصادر قضائية في تصريحات سابقة، عن وجود ما سمته حالة من الغضب الشديد بين أعضاء النيابة العامة، بسبب حركة التنقلات الداخلية، التي صدرت قبل أيام والتي اعتبروا أنها تشوبها المحسوبية.
وقالت المصادر إن الحركة تضمنت نقل المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام الحالي، من نيابة الأسرة بالإسماعيلية، إلى نيابة أمن الدولة، وابنته مروة من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، والمستشار أحمد خفاجي، زوج ابنة النائب العام، من القضاء إلى المكتب الفني للنائب العام، كما ضمت الحركة نقل المستشار محمد على عمران، ابن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائي، من نيابة بنها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفني للنائب العام.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق