اتفقت القوى الإسلامية على رفض تمرير قانون التظاهر، والتصعيد ضد الحكومة والرئاسة فى حالة إصداره، إذ أكدت جماعة الإخوان وأنصارها مناهضة القانون، خلال فعالياتها الاحتجاجية الجمعة المقبل، فيما أعلن حزب النور رفضه القانون خلال اجتماع الأحزاب مع ممثل الحكومة، وأكد وقوفه أمام تمريره، طارحا بدائل للقانون لحل أزمة التظاهر.
قال إبراهيم المحلاوى، أحد قيادات شباب الجماعة، إن النظام يحاول تكميم الحريات لمنع الموجة الثورية المطالبة بعودة مرسى، وإن الجماعة ستواجه ذلك المخطط من خلال الحشد لإلغاء قانون التظاهر بمشاركة القوى الوطنية والأحزاب التى ترفض القانون، مشيرا إلى أن الجماعة اتفقت على رفع لافتات خلال تظاهرات الجمعة المقبل ضد قانون التظاهر، وعبارات لمطالبة الشعب المصرى برفضه والانضمام إلى الثوار ضد السلطة القائمة التى ترغب فى تمرير قوانين قمعية ترسخ لدولة ديكتاتورية، حسب تعبيره.
وأضاف المحلاوى أن هناك سلاسل بشرية سيتم تشكيلها خصيصاً لرفض قانون التظاهر وعودة الطوارئ وحظر التجوال، وأن شباب الجماعة لديهم العديد من الخطط التى سيواجهون بها محاولات السلطة لتمرير هذا القانون.
وقال محمود فتحى، القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، إن القانون فرصة لانضمام الرافضين إلى الحراك الثورى ضد النظام الحالى.
وأضاف عبر تدوينة له فى تويتر، أن النظام الحالى أثبت فشله، وأعطى فرصة أكبر للحشد وتوحيد المصريين ضده، وانضمام الشرفاء والمخلصين.
من جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى اجتماع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، لمناقشة قانون التظاهر، أجمعت على رفض القانون، مشيرا إلى أن القوى السياسية أجمعت على أن توقيت إصدار قانون التظاهر غير مناسب، وأن القانون ينبغى أن يصدر عن مجلس الشعب وليس من خلال حكومة انتقالية.
فيما طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وقف استمرار فرض حظر التجوال، الذى يؤدى حسب تعبيره – إلى تقييد الحركة التجارية والنشاط الاقتصادى ما يترتب عليه خسائر فادحة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق