أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إن الحكومة المصرية الحالية تسير فى طريق النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا التوجه يحتاج إلى انتهاج سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن جميع الحكومات التى جاءت فى مصر منذ ثورة يناير 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية، إلا أنه أشار إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التى لا تساعد على تحقيق هذا الهدف، وهوما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم فى أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحى لكل المصريين، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا فى مصر قليل.
جاء ذلك على هامش رئاسة البرعى للاجتماع الـ62 للمكتب التنفيذى لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث أوضح أنه تمت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة فى تونس فى يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الاجتماعى العربى.
وأشار العربى إلى أن المكتب تابع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية فى عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى مصر كان هناك تقدم جيد فى هذا الموضوع حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال السنوات الثلاث السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسى والاجتماعى أثر بالسلب على الإنتاج وبالتالى على تحقيق باقى الأهداف التنموية للألفية خاصة ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية.
كما بحث الاجتماع مناقشة ميزانية صندوق العمل الاجتماعى التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذى يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعى فى الدول العربية الأقل نموا.
وأشار البرعى إلى أنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر فى عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق