كتب- محمود الطباخ وعبدالله قدري:
رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التي طرحتها الحكومة التي وصفتها بالانقلابية الفاشلة- بحسب بيان للجماعة.
وأضافت الجماعة في بيان لها، الأربعاء، ”أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى عصر ترزية القوانين حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير”.
وتابع البيان ”لقد طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي تعيشها مصر الآن، وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء”.
وأوضحت الجماعة أن هذا القانون يكشف مدى مأساة التشريع في مصر نتيجة غياب مجلس تشريعي في مصر، مؤكدة أن التشريع يصدر من رئيس صوري مؤقت وحكومة ليس لها أي إنجاز سوى قتل الشعب وإصدار القوانين المقيدة للحريات- بحسب بيان الجماعة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق