مسؤول حكومي: السعودية سترد على طلباتنا التمويلية نهاية الشهر الجاري

قال مسؤول حكومي بارز، إن المملكة العربية السعودية أبلغت الجانب المصري بأنها سترد على قائمة طلبات تمويل حزمة مشاريع تنموية ومشتقات بترولية بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لـالمصري اليوم، أن الجانب السعودي ملتزم حتى الآن بكل التعهدات التي قدمها للجانب المصري، خاصة في مجال المنح والودائع التي تم تسليمها للبنك المركزي.

وأكد أنه على مستوى المساعدات النفطية، فإن المملكة العربية السعودية قدمت حتى الآن مساعدات بترولية للجانب المصري بقيمة 800 مليون دولار، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وستواصل تقديم هذه المساعدات في الشهور الثلاثة المقبلة بقيمة 1.2 مليار دولار، بدءًا من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة البترول حصلت من الرياض على كميات وقود تبلغ قيمتها 400 مليون دولار في أغسطس الماضي، وكميات مماثلة في سبتمبر الجاري، وستحصل في الشهور الثلاثة المقبلة على كميات مساوية بقيمة 400 مليون دولار من شحنات البوتاجاز والسولار والمازوت.

وكانت السعودية وافقت في يوليو الماضي على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقداً، وتستورد مصر 2 مليون طن سنوياً بوتاجاز من السعودية.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن المساعدات العربية ساهمت في الحد من فاتورة استيراد المنتجات البترولية واستقرار المعروض في السوق خلال الفترة الجارية.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات لـالمصري اليوم، أن الحكومة عليها الإسراع في تنفيذ خطط هيكلة دعم المنتجات البترولية في أسرع وقت ممكن، لعدم تفاقم العجز المتوقع في الميزانية العامة والتي تعاني بالفعل من ارتفاعها في الوقت الحالي.

وتستورد هيئة البترول شهريًا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 18.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012-2013.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.