هدد عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتصعيد ضد اللجنة، فى حال استمرار التعنت ضدهم ومنعهم من حضور الاجتماعات المغلقة التى تقتصر فقط على الأعضاء الخمسين الأساسيين.
وأشاروا فى تصريحات خاصة لـالمصري اليوم إلى أنهم سيواجهون ديكتاتورية رئيس اللجنة عمرو موسى برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وقد يتقدمون باستقالة جماعية إذا أغلقت جميع الأبواب فى وجوههم.
ووصف محمد صبحى الدبش العضو الاحتياطى عن الفلاحين، عمرو موسى، رئيس اللجنة، بـالديكتاتور، الذى يتحكم فى عمل اللجنة وقال: الاحتياطيون مثلهم مثل الأساسيين، ولجنة الخمسين (مسمى) وليست عددا، والتصويت السرى يثير الشبهات حول عمل اللجنة وهذا لا نقبله لأنه يدعم الأقاويل والادعاءات التى تتردد عن وجود دستور جاهز فى الأدراج، وهذا سر اعتراض الاحتياطيين.
واتهم الدبش القائمين على عمل اللجنة بـانتهاج اساليب الديكتاتورية، التى تعامل بها الحزب الوطنى وجماعة الإخوان فى احتكار القرار واتباع سياسة الإقصاء، مضيفا: الاحتياطيون أثبتوا طوال الفترة الماضية فاعلية أكثر من الأساسيين.
وقال صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى عن حزب النور، إن الأعضاء الاحتياطيين سيجتمعون خلال الساعات المقبلة، لحسم عدد من الاختيارات التى وضعوها للموقف التصعيدى من استبعادهم، ومن بينها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وتنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار استبعاد الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت، وتقديم استقالة جماعية إلى رئيس اللجنة، مؤكدا أن تقديم الاستقالة الجماعية قرار أخير فى حالة استمرار التعنت ضد حضور الاحتياطيين لجلسات التصويت وإذا تم غلق جميع الأبواب فى وجوههم.
فيما أشار يسرى معروف، ممثل العمال، إلى ان الاحتياطيين يؤجلون قرار التصعيد ضد عمرو موسى رئيس اللجنة وأشخاص آخرين لمصلحة الوطن، مؤكدا أن هناك اتصالات مستمرة بين الأعضاء لعقد اجتماع طارئ وسيعلن عن الموقف التصعيدى للاحتياطيين بعد التوصل لاتفاق عام بينهم. وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة لـالمصرى اليوم أن هناك اتجاها لإشراك الاحتياطيين فى بعض الجلسات منعاً للتصعيد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق