نفى المتحدث باسم لجنة الـ50 لتعديل الدستور محمد سلماوي ما تردد عن تهديد أحد أعضاء اللجنة بتقديم استقالته، وقال غير صحيح ما تردد عن تهديد حجاج حسن محمد، ممثل النوبة، بالانسحاب من (لجنة الـ50)، وأنه كان حريصًا على مواد تخص حق النوبيين، وتأكد أن هذا الحق منصوص عليه في الدستور.
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش أولى الجلسات العامة التي انطلقت، الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صياغتها، إن اللجنة اجتمعت بكامل هيئتها، وتم الانتهاء من صياغة 189 مادة من مجموع مواد الدستور، منها 18 مادة مستحدثة معظمهما في باب الحريات، مشيرا إلى أن الجلسة العامة للجنة كانت إجرائية وتم استعراض المواد في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة تمهيدًا للتصويت عليها، الأحد.
من ناحية أخرى عقدت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، المنبثقة عن لجنة الـ50 لتعديل الدستور، الثلاثاء، جلسة استماع لوفد من ممثلي حركة إصلاح وتطوير النقل البحري المصري.
وطالب الوفد بتعديل المادة 24 من باب المقومات الاقتصادية ليكون نصها الزراعة والصناعة والسياحة والنقل البحري والنهري والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.
ودعا ممثلو حركة إصلاح وتطوير النقل البحري لإضافة نص دستوري يقضي بإنشاء وزارة أو هيئة للنقل البحري حتى يتمكن قطاع النقل البحري من المساهمة في الاقتصاد الوطني ووضع مصر ضمن الدول البحرية، كما قدم ممثلو الحركة مقترحا لتطوير المنظومة البحرية يتضمن 6 محاور وهي: تفعيل السلطة البحرية للدولة، وتطوير الأسطول التجاري المصري وهيئات الموانئ البحرية وقناة السويس والعمالة البحرية المصرية وصناعة اليخوت والقوارب والأنشطة المكملة والداعمة لصناعة النقل البحري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق