عقدت جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعا مع عمرو موسي، رئيس لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، والدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة للاستماع إلى آخر المستجدات لعمل اللجنة وما توصلت إليه من صياغات نهائية لمواد الدستور ومعرفة ما أُثير من مغالطات حول اللجنة وبعض التسريبات لبعض المواد في وسائل الإعلام حول الحقوق العامة والحريات والمحاكمات العسكرية للمدنيين ومواد السلطة القضائية والهوية.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي استمر حتى مثول الجريدة للطبع، إن الاجتماع تطرق إلى بعض الأزمات بين رؤساء الأحزاب وحالة ما وصفته المصادر بصراع الجبهات الذي بدأ يظهر واضحًا من خلال تصريحات بعض رموز الجبهة في وسائل الإعلام.
وشددت المصادرعلى أن الاجتماع تجاهل الحديث تماما عن الاستقرار حول مرشح رئاسي للجبهة وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الذي خرج قبل انتهاء الاجتماع: إن الاجتماع ناقش كيفية التنسيق بين أحزاب الجبهة حول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولم يستقر على ىلية محددة لخوض الانتخابات، مؤكدًا تجاهل اجتماع الجبهة لمناقشة التحالف مع شباب تمرد، وبعض القوى الثورية الأخرى. وشدد على أن الجبهة أبدت خلال الاجتماع تحفظها على بعض المواد المسربة من قانون التظاهر، كما دعمت أن يضع المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون على ان يقدمه للحكومة وليس وزارة العدل.
وأختتم حديثه قائلا إن الإجتماع ناقش ضرورة وضع خطة محددة لدور الجبهة في المرحلة المقبلة، خاصة أن الرأي العام أصبح يرى دور الجبهة غير واضح بعد ثورة 30 يونيو.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق