قالت قيادات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الاتحادات الإقليمية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا خطوة جيدة للأمام، ويتوافق مع مطالب العمل الأهلي، إلا أن هناك 4 مواد تواجه إشكاليات كبيرة تتمثل في المنح الأجنبية والتمويلات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والتعددية في إنشاء الاتحادات الإقليمية في المحافظات، فضلاً عن الاتحاد العام والاتحادات النوعية.
وطالب القيادات، خلال اجتماع للاتحاد، الأربعاء، مع ممثلي الاتحادات الإقليمية بالمحافظات، بضرورة تخفيض مدة قبول التمويل، من خلال إخطار الجمعية وزارة التضامن، في مدة غايتها 30 يومًا، على أقصى تقدير، بموافقة 3 جهات حكومية هي وزارات التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والخارجية، مشددين على أهمية إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون، واستبدالها بالغرامة المالية.
وقال حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أهم القوانين للمجتمع المدني، والذي ينظم العمل الأهلي بطريقة مؤسسية منظمة، ولفت إلى أن القانون يجب أن يصدر من خلال تشريع برلماني من مجلس النواب الجديد، بعد الاتفاق عليه من جميع مؤسسات المجتمع المدني، وطالب خاطر بمزيد من المرونة والحريات فى القانون الجديد، وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية، حتى يتحرر العمل الأهلي، ويمارس دوره على أكمل وجه.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد، أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق للجمعيات، لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة للجمعيات، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية رئيس الاتحاد العام للجمعيات كنائب للرئيس، ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، و3 رؤساء للجمعيات الأهلية، و3 وكلاء وزارة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتستمر فترة رئاسة الصندوق 3 سنوات.
وقال عز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة، إن أهم ما كان يميز لجنة قانون الجمعيات أنها رفعت بيرقراطية الحكومة عن تشكيل القانون، ووصفها بأنها ممتازة، والتزمت بتنفيذ مطالب العمل الأهلي.
وأضاف فرغل أن اللجنة وقفت ضد محاولات من بعض الأعضاء لإلغاء الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية، باعتبارها دعامات قوية لرفع مستوى خبرات الجمعيات، ودعا إلى ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي، حتى يتم التعرف على ما يتوافق مع طموحات العاملين بالمجال، وما لا يناسبهم.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق