كتب- عمر علي:
أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، صحة واقعة حصول المستشار عادل عبد الحميد، على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، مضيفا أنها وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2011 ، قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز.
ونفى سليمان، في تصريحات خاصة لـ”مصراوى”، مساء السبت، وجود أي خصومة بين ”جنينة” ووزير العدل، موضحا أن دور ”جنينة” في الواقعة يتمثل في قيامه بتحريك البلاغ المقدم إلى النيابة العامة في عهد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز السابق، مؤكدًا أن النيابة العامة لم تتحرك لفحص البلاغ والاستماع إلى أقوال الشهود إلا بعد أن المؤتمر الصحفي الذي عقده ”جنينة”.
ولفت ”سليمان” إلى أن المستشار ”جنينة” أبلغ الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، بوجود مخالفات مالية منسوبة إلى المستشار عادل عبد الحميد، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد أن طُرح اسم ”عبد الحميد” كوزيرًا للعدل، وأبلغه ”الجنزوري” أنه لن يتم اختيار ”عبد الحميد” وزيرًا للعدل، غير أن الاختيار وقع عليه ليتولى المنصب.
ولفت سليمان إلى أنه لا يوجد موظف بالجهاز يمكن أن يورط نفسه ويرتكب جناية التزوير في أوراق رسمية ويشرع في كتابه تقرير ينسب فيه مخالفات مالية لأية شخص دون وجود دليل ومستندات معه تؤكد ذلك.
وقال سليمان: ”لا اعتقد أن رد وزير العدل على اتهامات المركزي للمحاسبات بأن المكافآت التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذي حدد قيمتها بنحو 0.8% من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس، غائبة عن الجهاز، و من المؤكد أن الجهاز لديه من مستندات ما يثبت الاتهامات الموجهة إلى الوزير”.
وأكد ”سليمان” أنه من المنتظر مثول وزير العدل أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في الواقعة، لافتا إلى أنه لا أحد فوق القانون ولا يوجد مسئول يعبد عن المحاسبة أيا كان.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق