أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بحركة تنقلات داخل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الـ8 على مستورى الجمهورية، شمل 1653 قاضيًا.
وشمل القرار، الذي صدر بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، في جلستيه اللتين عقدتا في 11 و25 سبتمبر الماضي، تعيين 35 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين 41 مستشارًا بمحاكم الاستئناف، قضاة بمحكمة النقض، وتعيين المستشار عادل بديع لبيب، رئيسًا بمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار مدحت جورجي أسبيرو خليل، مستشارًا بمحكمة استئناف القاهرة.
وتضمن القرار تعيين 172 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف، رؤساء فى 5 محاكم، بينهم 77 في محكمة استئناف المنصورة، و55 في طنطا، و35 في أسيوط، و3 فى الإسكندرية، و2 في بنى سويف.
وتقضي المادة السادسة من القرار، الذي نشر في عدد، الثلاثاء، من الجريدة الرسمية، ويحمل رقم 623 لسنة 2013، بنقل 622 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف من أماكنهم، بينهم 201 نائب إلى محكمة استئناف القاهرة، و108 إلى الإسكندرية، و133 إلى طنطا، و21 إلى المنصورة، و43 إلى الإسماعيلية، و38 إلى بنى سويف، و31 إلى أسيوط، و47 إلى محكمة استئناف قنا.
وشمل القرار تعيين 3 مستشارين من المحامين العموم الأول، نوابًا لرؤساء محاكم الاستئناف، و2 محامي عام أول، و176 نائبًا لرؤساء محاكم الاستئناف، ومحامين عموم أول.
وقرر منصور نقل 51 من نواب رؤساء محاكم الاستئناف، إلى محاكم أخرى، بينهم 39 إلى محكمة استئناف القاهرة، و3 إلى الإسكندرية، و2 إلى طنطا، و4 إلى الإسماعيلية، و2 إلى بني سويف، و1 إلى كل من أسيوط وقنا.
ويقضى القرار بتعيين 24 محاميًا عاما، قضاة بمحاكم الاستئناف، و14 من القضاة بمحاكم الاستئناف، محامين عموم، إلى جانب 335 قاضيًا ومحاميًا عامًا.
ونقل القرار، الذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 30 يونيو الماضي، 176 من قضاة المحاكم الـ8، منهم 76 إلى محكمة استئناف القاهرة، و34 إلى الإسكندرية، و11 إلى طنطا، و14 إلى الإسماعيلية، و12 إلى بني سويف، و16 إلى قنا، و11 إلى أسيوط، و2 إلى محكمة استئناف المنصورة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق