بدأ العشرات من الصيادلة العاملين بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، الإثنين، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2013 والخاص بإلغاء انتداب وإعارة وتكليف 122صيدليا تابع لجماعة الإخوان المسلمين داخل إدارة شؤون الصيدلة، وإقالة الدكتورة حنان الليثي، رئيس الإدارة الجديدة، التي تولت المنصب خلفاً للدكتور محسن عبد العليم، المنتمي للجماعة، بالإضافة للمطالبة بصرف الحوافز للعاملين.
وأغلق الصيادلة المعتصمون أبواب الإدارة، ومنعوا دخول وخروج المواطنين وممثلي شركات الدواء المتعاملين مع الإدارة، ورددوا هتافات معاية لرئيس الإدارة الحالية، منها مش هنمشي.. هي تمشي، ويا نقابة يا وزارة حقنا ضايع في الإدارة، ويا حنان قولي الحق دي حقوقنا ولا لأ، كما أعلنوا عن استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، متهمين الإدارة بأنها تعاني من تخبط إداري، بالإضافة إلى وضع خطة لتقليل حوافز الصيادلة العاملين بالإدارة المركزية.
بدورها قالت الدكتورة حنان الليثي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن السبب الرئيسي للاعتصام هو قرارها الأخير بإنهاء ندب 122 صيدليا تابعين للجماعة، هؤلاء تم ندبهم في عهد رئيس الإدارة السابق دون وجه حق، حيث قام بندب عدد من صيادلة الإخوان بتقديرات ضعيفة، في حين يشترط وفقا للقانون أن يحصل الطبيب على تقدير امتياز للتكليف داخل الإدارة وهو ما تسبب في زيادة الإعداد عن المسموح به.
وتابعت الليثي، في تصريحات لـالمصري اليوم، أنها لن تتراجع عن قرار اتخذته ويصب في المصلحة العامة ويتفق مع اللوائح والقوانين مهما كانت الضغوط عليها من أنصار الإخوان، مشيرة أنها قامت بتسجيل اعتصام الصيادلة، وإغلاقهم لأبواب الإدارة ومنعهم المواطنين من الدخول، على سي دي، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال هؤلاء.
وقالت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن الصيادلة التابعين للجماعة يسيطرون على مفاصل الإدارة، ويحاولون بشتى الطرق إثنائها عن القيام بمهامها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها بالرغم من اتخاذها قراراً بإنهاء ندب هؤلاء الصيادلة إلا أنهم لم ينفذوا القرار ويتقاضون رواتبهم بشكل شهري، مما يؤثر عن صرف الحوافز للصيادلة المكلفين بالإدارة.
وعما يتعلق بصرف الحوافز المتأخرة، قالت الليثي، إن الإدارة نتيجة إجراءات الندب الكثيرة يوجد بها تخمة في العاملين، ومن ثم لا تغطي الموارد نفقات الحوافز، حيث يصل إجمالي الموارد 1.2 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي نفقات صرف الحوافز لجميع المنتدبين إلى 3.1 مليون جنيه، وبالتالي محاولة صرفها على هذا النحو يعد مخالفة مالية لن أقدم عليها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق