قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن مدخل قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يتمثل حرية العمل الأهلي، ما لم يكن هناك مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً على ضرورة أن يصاحب الحرية، الشفافية والمحاسبة والمراقبة بشكل يحافظ على الأمن القومي، وهو ما لا يتنافى مع العمل الأهلي وحريته.
وأضاف بهاء الدين خلال مؤتمر عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهلية، السبت، بأحد فنادق القاهرة، إنه ليس لديه أي تعليقات على القانون لحين الانتهاء منه وعرضه على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجمعيات والمنظمات الأهلية والحكومة تعتمد على فكرة العمل المُكمل و ليس المُنافس.
وأوضح أن الجمعيات لابد أن تحرص على تخفيف التكلفة والوقت والإلزام الإداري، لافتاً إلى أنه كلما أمكن تقليل التكلفة، كلما كان أفضل وسيصب ذلك فى صالح منفعة المجتمع.
وأعرب عن تقديره لجهد اللجنة في وضع هذا القانون، مؤكداً على أن هذا حق للمجتمع المدني في وضع قانونه بنفسه، وأن تكون الحكومة مساندة له، داعياً إلى فتح صفحة جديدة مع منظمات العمل الأهلي وطي صفحات الماضي، بما فيها من تخوين وتجسس.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن مجلس الشورى المُنحل غير الشرعي، ناقش قانون الجمعيات من قبل وتم استبداله بمشروع قانون آخر تقدمت به الرئاسة وقتها، وأثار العديد من الانتقادات، ومن أبرزها الانتقاد الذي تقدمت به المفوضية الدولية بجنيف، مؤكداً أن هذا القانون جاء وفقاً لما أقرت به اللجنة المُشكلة لإعداده، فضلاً عن أن الحكومة لم تتدخل في هذا القانون.
وأضاف البرعي أنه تعهد منذ توليه المنصب أن تنتهى مسودة القانون خلال 3 أشهر و هذا ما حدث, متمنياً أن ينتنهى القانون سريعاً ويُعرض على مجلس الوزراء, موجهاً الشكر اللجنة الفنية التى أعدت القانون.
وأكد على أن الرقابة على التمويل ضرورية بسبب الأموال التي انهالت على مصر في الفترة الأخيرة مستغلة الانفلات برغم نزاهة عدد كبير من الجمعيات، ولكن لابد من المراقبة والتوازن بين التمويل والأمن القومي، مضيفاً أن المادة 55 تحكم حل الجمعيات في حال ارتكابها لمخالفات، معلنا عن تأييده لحق الوزير في الحل الإداري.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق