كتبت ـ هاجر حسني:
طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان ‘حياة ‘ بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان من لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، بالنص فى مواد الدستور على منع تكوين الأحزاب على أساس دينى، وإلغاء المرجعية الدينية للأحزاب والفصل بين الدين والعمل الدعوى والاجتماعي وبين السياسة، لمنع تكرار ما حدث فى مصر من صراع بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي وادخالها للبعد الديني منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو .
ودعا عماد حجاب، الخبير الحقوق والإعلامي المشرف على مرصد الحريات بالمؤسسة فى تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد على احترام الأحزاب فى عملها لقواعد الدولة المدنية، وتطبيق مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فى عملها وعدم ممارسة أية أعمال لها علاقة بالدين فى نشاطها السياسى احتراما لقدسيته.
وطالب حجاب لجنة الخمسين بإيجاد نص مؤقت لمدة عشر سنوات يتعلق بالعدالة الإنتقالية والتشريعات الواجبة لها فى المساءلة والمحاسبة والإنصاف وجبر الضرر فى ملف الماضى لانتهاكات حقوق الانسان، لحين انتهاء مصر من طى صفحة الماضى وإجراء اصلاحات مؤسسية فى هذا الإطار.
وشدد على ضرورة النص فى الدستور على حرية التنظيم والعمل والاستقلالية لمؤسسات العمل الاهلى والنقابات المهنية والعمالية ومنع التدخل فى شؤن إدارتها ودعم الحكومة لها.
وأعتبر حجاب أن تشكيل لجنة الخمسين جاء متوازنا لحد ما، رغم ضعف تمثيل النساء والعمال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى لحقوق الإنسان والمصريين بالخارج، مما يتطلب من لجنة الخمسين عقد جلسات استماع لها ولباقى فئات المجتمع التى تم اغفال مشاركتها ضمن عضوية لجنة الخمسين ، لإيجاد مشاركة فاعلة لها ومعرفة رأيها ، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة على قاعدة حقوق الإنسان والحريات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق