حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل، لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل.
كان رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عناني عبد العزيز عناني، أصدر قرارًا بمد إيقاف محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذًا لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر في هذا الشأن.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية، التي تنظرها المحكمة، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات دون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التي تولى رئاستها محمود ندا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل، وإعداد تقرير مفصل مشفوعًا بالمستندات، ونظرًا لعدم انتهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
كانت التحقيقات الأولية أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافأت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد تسلمهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضي أي مبالغ مالية بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة دون وجه حق بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة في العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف دون مبرر، حيث أهدر 1.5 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق