ننشر تعديلات لجنة ‘الحقوق والحريات’ على مواد النقابات المهنية

حصل موقع ‘اليوم السابع’ على التعديلات التى أدخلتها لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالنقابات المهنية والاتحادات والتعاونيات والبيئة، والتى ناقشتها اليوم الثلاثاء.

ونصت التعديلات على: ‘حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة (بمجرد الإخطار) وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون’.

وشملت أيضا: ‘ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى’.

واحتوت التعديلات على: ‘لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وعدم الإضرار بها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على حقوق السكان وحقوق الأجيال القادمة فيها’.