عقد حزب الوفد بالشرقية ندوة بعنوان "الدستور المصرى ما بين الواقع والمأمول"، فى إطار سلسلة مناقشات يعقدها مع المواطنين حول التعديلات الدستورية المقترحة، حاضر فيها الدكتور محمد الصادق الخبير الدستورى، والدكتور محمد النجومى رئيس النادى السياسى للحزب.
تحدث "النجومى" عن مفهوم الدستور فى الدول الحديثة وعن العيوب القاتلة فى دستور 2012 الحافل بما سماه "الجرائم القانونية والدستورية"، والمحرومة تماماً من التوافق حوله، مما أدى إلى شيوع عدم الاستقرار السياسى.
وأبدى "الصادق" موافقته على كثير من المواد المقترحة فى التعديل مثل لجنة الخمسين، ومبدأ الرقابة اللاحقة على القوانين بدلاً من الرقابة السابقة، فيما استوحى عدة مواد من التعديلات وما طرأ عليها من تغيير مفيد للدستور الجديد، ومن أهمها: تعديل المادة الأولى بإضافة جملة "ولا يتنازل عن جزء منها"، موضحاً أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أو البرلمان أو القضاء التنازل على جزء من الوطن.
ومن المواد أيضاً تخصيص نسبة كافية من الميزانية العامة، وليس الدخل القومى، للرعاية الصحية للشعب، وتكفل الدولة تقديمها ويحظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية تحت أى ظرف، وفى الحقوق المادة 43 حيث لابد من إطلاع صاحب المنزل على الأمر القضائى المسبب قبل إجراء التفتيش، ولابد أن يفتح لك الباب للاستئذان للتفتيش.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق