محافظ القليوبية يستمع لمقترحات قيادات تنفيذية حول تعديل الدستور

قال ممدوح حمادة، أمين عام اتحاد الزراعيين، وممثل لجنة الـ 50 فى تعديل الدستور, إن لجنة الحوار المجتمعى تعمل على الاستماع إلى مطالب المواطنين من جميع أطياف الشعب، وتنقلها إلى لجان الصياغة لتصيغها فى الدستور كأحد مقترحات فى تعديلات الدستور.



وأكد عمرو درويش، عضو لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، أن اللجنة تسعى لإجراء الحوار المجتمعى، مع المواطنين للاستماع، لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى، لا يعتبر شكليات لأن اقتراحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة، ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور.





وأكد درويش، أن ماينشر فى وسائل الإعلام من الانتهاء من بعض المواد بالدستور فى شكلها النهائى، إنما هى معلومات مغلوطة، وأن ما توصلت إليه اللجنة هى مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة، أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى، وما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هى أفكار لا تعبر غير عن أصحابها، واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى.



وأشار درويش، خلال كلمته بالندوة التى عقدت "اليوم" بمكتبة مصر العامة لمناقشة التعديلات الدستورية, إلى أن الحوار مفتوح فى أى مادة من مواد الدستور، ونحن نجرى تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل.





من جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، "إننا نريد دستورا يضعنا فى مقدمة الدول لأنه سيعمل على استقرار البلد، ويضع مصر فى مكانة عليا"، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية أفقدتنا الكثير، وأصبحنا نعانى، ونريد أن تحدد المبادئ الأساسية لجميع الدساتير العالمية فى الحريات والمساواة، وحماية الأقليات والفصل بين السلطات، ونتعامل مع الدستور كدستور، وليس قانونا، قائلا ،"إننا نريد دستورا للجميع ليس للأغلبية فقط دون الأقلية لابد أن نكون حريصين لتحقيق كل المبادئ الأساسية للدستور ليرضى المعنين به، ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر لأن مصر محط أنظار العالم، ونتمنى أن تكون تجربتنا للعالم تجربة رائدة، ويجب أن ننطلق دون النظر للخلف.





وطالب عبد الظاهر، بإلغاء كافة أشكال التمييز، ليكون شعار المرحلة القادمة للمصريين "ايد واحدة"، ويتكاتف الشعب مع الحكومة، مطالبًا أن تكون الإدارة المحلية لها ثقلها فى الدستور لانها تمثل 70% من موظفى الدولة.





وطالب الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتحديد المسئوليات والاختصاصات فى كل وزارة فى المواد التى تخص صحة المواطن حتى لا نعانى أوقاتا طويلة فى شكليات وأوراق، ونسهل على المواطنين، وبالرغم من أن المواد الخاصة بالصحة فى الدستور المعطل براقة إلا أننا نريد أن تكون مناقشات الحوار المجتمعى وآراؤه بناءة، لنخرج بدستور جديد يرضى المواطنين.





وطالب السيد فودة، وكيل كلية حقوق بنها بإلغاء نسبة الخمسين للعمال، والفلاحين وإلغاء التمييز فى الدستور سواء للمرأة، أوالأقباط أو شباب الثورة أو الفلاحين أو العمال وإلغاء فكرة القوتة.





كما طالب بإلغاء مجلس الشورى لأن مصر دولة فقيرة، ولا يجب أن نضيف عليها عبء مجلس الشورى، واختصاصاته هزيلة، ولا يجب التمييز بين المصريون على حسب الدين حتى لا يعمل على تفتيت الوطن، وإلغاء المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن يكون نظام الانتخابات متروك للقوانين.







من جانبه قال على الهادى، أمين الحزب الناصرى بالقليوبية، إنه يجب أن نضع قواعد عامة مطلقة دون تفسيرها لظرف سياسى معين، مقترحًا أن تكون الانتخابات القادمة تعتمد على 50% فردى و50% عن دائرة للمساواة، مطالبًا بمادة فى الدستور الجديد لتجريم خصخصت القطاعات العامة.





وأكد الهادى، أن التعاونيات هى جزء أساسى من التنمية الشاملة فى مصر يجب أن يكون هناك تحكم فى اقتصاد مصر، وأن يكون نص مادة الدستور، أن مصر وطن للجميع، دون تفسير، وجزء من الأمة العربية، تعمل على الوحدة العربية، وعلاقات متميزة مع العالم الإسلامى، والابتعاد عن أى تفصيل يدخلنا فى صراع نحن فى غنى عنه.





من جانبه طالب عبد العظيم مهنى، وكيل كلية العلوم بجامعة بنها، بضرورة بتحديد حدود مصر، وألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى الحدود، مؤكدًا أن الأحزاب الدينية مرفوضة شكلًا وموضوعًا فى الدستور.



وطالب الدكتور جمال سوسة، مشرف عام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إن يكون هناك توزيع ثابت على الدوائر الانتخابية، على مستوى الجمهورية، ليكون كل نائب مسئول عن فئة معينة لشعب، وأهمية التركيز على نظام التعاونيات، مشيرًا إلى أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى فى الدستور حتى لا تترك فجوة كبيرة جدًا بين المواطنين، وإعادة النظر فى بند العلاج والتأمين الصحى ليكون صرفه للجميع وليس لغير القادرين فقط.





وطالب محمد سامى سعد أمين نقابة الزراعيين بالقليوبية بجعل موضع النيل والأرض والجو قضايا أمن دولة، والحفاظ على مكتسبات العمال، والفلاحيين التى اكتسبوها أيام ثورة يوليو، واستبعاد الأميين من العملية الانتخابية، حتى نضمن عملية انتخابية سليمة.





وقال نيافة الأنبا شنودة، ممثل الكنيسة المصرية، نحتاج دستور يصلح لجميع المصريين، ونطالب استفتاء على مواد الدستور، ويكون الرفض والقبول، على أساس المواد ألا يكون الرفض على الدستور كاملًا أو رفضة كاملًا، مطالبًا بأن يكون هناك فترة محددة للاعتصامات، وأن يتغلب الفقهاء الدستوريين على جهل الناخبين، والاهتمام بالتعليم وتقليل نسبة الجهل.





وقال الشيخ محمود شعبان، مدير أوقاف بنها، إننا يجب علينا أن نؤسس دستورا جديدا لمصر بدلًا من الترقيع فى الدستور القديم مما يجعله دستورا مهلهلا، كى لا يتم تفصيله على مقاس أحزاب أو أفراد، وبالنسبة للمادة الرابعة من الأزهر الشريف مادة مستقلة هناك مقترح عدم الأخذ من كبار العلماء، فمن يريد الفتوى لمن يلجأ؟، ونطالب بعودة هيئة كبار العلماء، وتحديد الحد الأدنى والأقصى، لكفالة العدالة الاجتماعية بين المصريين.





من جانبه قال أمام حنفى سكرتير حزب الوفد، إن بند العزل السياسى فى الدستور مازلنا نطالب به على جماعة الإخوان المسلمين، فلا تهاون أو مصالحة مع من اقترف أخطاء فى حق الشعب، وعمل على تزوير الانتخابات، ويجب أن يتم التعرف على أشكال المحكمات العسكرية، حتى لا يختلط الأمر على جميع أطياف الشعب وتضيع الديمقراطية التى طالبت بها ثورة مصر العظيمة.





وقال بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار، إن المصريين الأحرار يرجو أن يكون فى مصر دس0تور يؤسس لدولة مدنية حديثة تحترم القانون، ويكون دستور يقلص من صلاحيات الرئيس فى الدولة، وأن الدستور لو به تمييز سوف يتنهى لأن التمييز يخلق الإله دون أن نراها، ويخلق الثغرات.



وطالب بالإبقاء على المادة الثانية لأن الجميع متفق عليها، وأشار إلى أن الأزهر الشريف لابد أن يكون منوطا به وضع مناهج التربية الإسلامية فى مناهج زارة التربية والتعليم، ويقوم بتدريسها فى المدارس علماء الأزهر الشريف , وتجريم كل من يسىء إلى الأديان أو أى نبى من الأنبياء أو أى رمز من رموز الدين.

المصدر اليوم السابع