أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الثلاثاء، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين، جاء مماثلاً لتقريره، ومستندًا على نفس الأدلة، ولفت إلى أن وزير التضامن عمل على توطيد قراره بحل الإخوان، من خلال الأدلة القانونية الكافية ومنها هيئة المفوضين، والاتحاد العام، وتحقيقات النيابة.
وقال حاتم خاطر، رئيس اتحاد الجمعيات لـالمصري اليوم، إن الوزير أحمد البرعي حاول سدّ كافة الثغرات القانونية من خلال اللجوء لكافة الهيئات القانونية والخبراء، ومن ضمنها (هيئة مفوضي الدولة)، لافتًا إلى أن توصية (مفوضي الدولة) هامة للغاية لوزير التضامن، وتدعم موقفه في إمكانية حلّ جمعية (الإخوان).
وأضاف أن تقرير المفوضين أعده نخبة من خبراء الدستور والقانون، الذين اعتمدوا على عدد من الأدلة الكافية للخروج بهذا التقرير، مشيرًا إلى أنه شبيه بتقرير اتحاد الجمعيات، واعتمد على نفسه أدلته للخروج بقرار الحل.
وأشار خاطر إلى أن الاتحاد اتخذ قراره، مجردًا من أي قيد سياسي، ولكنه اعتمد على تحقيقات النيابة والأدلة الواضحة والمدعمة لتوصيته بحل (الإخوان)، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يتخذ الوزير القرار النهائي سواء بحل الجمعية أو لا، وعلى الجهة المتضررة (الإخوان)، اللجوء للقضاء للطعن على القرار.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الحمادي، الأمين العام للاتحاد، أن جمعية الإخوان المسلمين، وقعت تحت طائلة القانون، وفقًا للقانون (84 لسنة 2002)، بعد ثبوت اتخاذها مقر غير قانوني، لافتًا إلى أن الوزير سار على الناحية القانونية تمامًا، بعد أن أخذ رأي الاتحاد و(مفوضي الدولة)، حتى يتسنى له حلّ الجمعية بعد ثبوت الأدلة الكافية ضدهم.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق