طالب المشاركون في مؤتمر المرأة العاملة والدستور، الخميس، بمقر اتحاد عمال مصر، بالحفاظ على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية المنتخبة، وناشد المشاركون لجنة الـ50 لتعديل الدستور السماح للعمال والفلاحين بإنشاء أحزاب سياسية، وحذر المجتمعون من التعددية التي قد تفتت الكيانات العمالية، مطالبين بالحفاظ على حقوق المرأة، وبالأخص العاملة في الدستور الجديد.
وطالبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، باستمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية لمدة دورتين على الأقل، والسماح للفلاحين والعمال بإنشاء أحزاب.
وقالت الجبالي: نسبة تمثيل العمال في المجالس النيابية 50% حق أصيل لهم، خصوصًا في ظل غياب حزب خاص بالعمال والفلاحين يبحث عن حقوقهم ويدافع عنها، والعمال والفلاحون ليسوا مسؤولين عن تحريف صفة العمال والفلاحين من قبل.
وحذرت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، من التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، وقالت: طول عمرنا وطول تاريخنا لم يستطع أن يفرقنا أو يقسمنا نصفين، وهناك من يحاول الآن تفتيت أصوات العمال عن طريق التعددية النقابية، إنهم يفهمون التعددية خطأ ولا توجد تعددية في الكيان الواحد.
وأضافت: الزعيم جمال عبد الناصر قال عندما دخلت المرأة البرلمان للمرة الأولى، إننا لا نعطيها وإنما نشكرها على ما أعطت، وعلينا اليوم أن نشكر المرأة العاملة وأم الشهيد وكل امرأة تصنع هذا المجتمع، وشاركت في ثورة 30 يونيو امتدادا لثورة 25 يناير.
من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: المرأة المصرية تعول كثيرًا على دور سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، بعدما قام الرئيس بتخصيص مستشار خاص بالمرأة.
وقالت مارجريت عازر، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة: هناك واقع عملي يؤكد معاناة المرأة المصرية العاملة، ويجب أن يحمي الدستور الجديد حقوق المرأة العاملة، في حين قالت سحر عثمان، أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن على لجنة الـ50 لتعديل الدستور دورا مهما في حماية حقوق المرأة العاملة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق