تبدأ لجنه نظام الحكم، المُنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مناقشة مواد القوات المسلحة، والقضاء العسكرى بداية الأسبوع المقبل.
قال الدكتور عمرو الشوبكى، فى تصريحات صحفية، إن هناك مقترحات داخل اللجنة بتعديل بعض تلك النصوص، بعضها متعلق بالمحاكمات العسكرية والقضاء العسكرى.
وأشار الشوبكى إلى أن أحد المقترحات المقدمة بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين، هو تحديد حالات المحاكمات العسكرية للمدنين بحالات الاعتداء المباشر على منشآت أو أفراد القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم، فيما هناك مطالبات بمناقشة المادة الخاصة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
فيما قال الدكتور محمد ابو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، إنه يرفض أن ينص الدستور على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وأنه تقدم باقتراح للجنة يحمل هذا المعنى بخلاف أنه يوجد اقتراحين آخرين مقدمين إلى اللجنة بخصوص المحاكمات العسكرية أمام المدنيين.
وأوضح أبو الغار أنه لا يمكن النص على حالات استثنائية فى الدستور وان تكون المحاكمات العسكرية للمدنيين يكون مجالها القانون، مشيرا إلى أن القانون يضع المعايير والضوابط المحددة لذلك، موضحاً أن لجنه نظام الحكم لم تبلور اتجاها واضحا ولكن الغالبية العظمى ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين ويبقى فقط صياغة المادة بشكل توافقى من خلال المقترحات المقدمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق