قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب أوائل العام المقبل، رافضا التأكيد بأنها ستكون في يناير أو فبراير حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية وليست بالضرورة وجود برلمان وصولا إلى هذا التاريخ، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
أضاف حجازي في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، بثت الجمعة، أن الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد سيتم بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستورا جديدا مفعلا وقائما، سنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين، لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية أبريل من العام المقبل 2014.
وتابع: البلاد حاليا لديها إدارة أتت بإرادة شعبية حتى تكون حارسة وضامنة لعدم حدوث قمع على أي من الأصعدة، مثلما كان يحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونرفض أن يطلق على ما تشهده البلاد حاليا قمعا، فحالة الطوارئ المفروضة حاليا، والتي قد يتم مدها لشهر آخر لها أسبابها الخاصة حيث إننا نريد الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين الأمر الذي قد يستتبعه فرض حالة حظر التجوال.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق