نفت مؤسسة الرئاسة، في بيان، السبت، إصدار رئيس الجمهورية إعلان دستوري مُكمل، يعدل مهام اللجنة بما يمكنها من صياغة دستورا جديدا، وليس فقط الاقتصار على تعديل دستور 2012 المعطل.
وأكدت في هذا الصدد على كل من الالتزام الكامل ببنود خارطة الطريق على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013.
ونفى محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الـ50، وصول أي بيان يفيد بصدور إعلان مكمل.
كان سامح عاشور، نائب رئيس لجنة الخمسين، قال في وقت سابق إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد لأن المزاج الشعبي رافض لـدستور الإخوان، ونحن نعد دستورًا جديدًا بالفعل، ولا مجال لإحياء ميت، وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق