شهد الاجتماع الأول للجنة القانونية التي شكلتها لجنة الـ50 لتعديل الدستور، خلافًا بين أعضائها حول وضع دستور جديد أو تعديل الدستور المعطل، فبينما طالب فريق بالالتزام بالإعلان الدستوري وتعديل الدستور بالكامل، وهو ما يعتبر دستورًا جديدًا، أصر فريق آخر يقوده سامح عاشور، نقيب المحامين، على إصدار إعلان دستوري بإصدار دستور جديد.
شارك في الاجتماع عدد من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ومن لجنة الـ50 المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ومنى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، وسامح عاشور.
وتم تكليف اللجنة بوضع تقرير لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على قيام لجنة الـ50 بإصدار دستور جديد، وكانت اللجنة قررت في جلستها، الأربعاء، أن يتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأمر بعد مطالبة عاشور لرئاسة الجمهورية بإصدار إعلان مكمل يمكن اللجنة من إصدار دستور جديد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق