طالب سمير الفقي، المتحدث باسم ذوي الإعاقة، لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، بتعديل المادة 61 من وثيقة لجنة الـ 10، كما طالب طارق معوض، نقيب العاملين في التبرية الخاصة وذوي الإعاقة، بوضع كوتة لهم ضمن نصوص الدستور.
وتنص المادة على أن تكفل الدولة ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا، وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل وتهيىء لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيىء المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.
واعترض الفقي، خلال جلسة لجنة الحوار المجتمعي التي يرأسها سامح عاشور بـلجنة الـ 50، الثلاثاء، على عبارة أن تكفل الدولة ذوي الإعاقة، مطالبًا بأن تكون التزام الدولة للتأكيد على التزامها بحقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون التزام فعلي وحقيقي بالواجبات.
كما اعترض طارق معوض، نقيب العاملين في التربية الخاصة وذوي الإعاقة، على نص المادة 61 معللاً ذلك بأن المادة بنصها الحالي لا تلزم الدولة بأي شىء تجاه ذوي الإعاقة، مطالبًا بنص بتحويل عباراتها إلى أفعال ليتم استخدامها لصالح ذوي الإعاقة.
وأبدى معوض دهشته من وجود مطالبات بوجود كوتة للمرأة، في حين أن 14 مليون معاق، بينهم أساتذة جامعات، لا يوجد من يتحدث عنهم، مطالبًا بتخصيص كوتة لذوي الإعاقة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق