قررت محكمة جنايات الاسكندرية، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة الناشط السياسي حسن مصطفى، المتهم بتهريب عدد من المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لمناقشة شاهدي الإثبات الرائد أحمد محمد عوض، ضابط التحريات بقسم شرطة العطارين، والنقيب مروان محمد ماهر، ضابط الأمن المركزي.
وتسلمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، وعضوية المستشارين ممدوح عبد الدايم، ومحمود باشا رزق في جلسة، الإثنين، دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة وضمتها إلى أوراق القضية، وصورة من القضية رقم (163 لسنة 2013 إداري العطارين) والخاصة بواقعة ضبط النشطاء.
ووجهت النيابة للمتهم، تهمة تهريب عدد من المقبوض عليهم أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر احتجاجًا على حادث قطار البدرشين، فيما قرر المقدم ياسر عبد المحسن، رئيس مباحث شرطة الترحيلات أن الضابطين نقلا خارج المحافظة، وستقدم للمحكمة شهادة ما يثبت ذلك من جهة عملهما الجديد.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى عبد الرحمن الجوهري، محامي المتهم، الذي طالب بإخلاء سبيله لعدة أسباب هي أن المتهم موظف واستمرار حبسه سيؤدي إلى تدمير مستقبله وسيؤثر سلبياً على سمعته، ولخطأ في إجراءات ما أسماه بتلفيق الإتهام حيث تم تحرير المحضر بالواقعة بعد 15 يوماً من حدوثها، فضلا عن كون اتهام المتهم بتهريب النشطاء غير ثابت بالأوراق، وبالتالي فاحتمالات البراءة أكبر من احتمالات الإدانة، وفقاً للدفاع.
وشهد محيط المحكمة بالمنشية إجراءات أمنية مشددة حيث حاصرت عربات الأمن المركزي مداخل المحكمة، ووضعت بوابات إلكترونية على الأبواب، وفتشت الأجهزة الأمنية المارة تفتيشاً ذاتيا، فيما غاب أنصار حسن مصطفى على غير العادة في جميع الجلسات السابقة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق