Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 25 سبتمبر 2013

قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، الأربعاء، تأجيل نظر دعاوى استشكالات التنفيذ الخاصة بجامعة النيل، ومدينة زويل إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الإعلان، حسبما أفاد بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.


وأشار البيان إلى أن المحكمة كانت تنظر دعاوى استشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى الأولى برقم 29071 لسنة 59 قضائية، المقامة من جامعة النيل ضد مدينة زويل ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ، والدعوى رقم 37312 لسنة 59 قضائية، المقامة من مدينة زويل ضد جامعة النيل ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل.


وكان نزاع قد نشب بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عقب ثورة 25 يناير، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد, وأعقب ذلك صدور قرارًا آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها.


ولجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في، 18 نوفمبر 2012، بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة زويل، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق