رفض عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الحكومة، الأربعاء، بوضع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام نحو 1200 جنيه للأجر الشامل.
وقال إبراهيم في بيان إن المبلغ لا يحقق الطموحات التي يرجوها العاملون الذين انتظروا كثيرًا لتطبيق شعار (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) منذ ثورة 25 يناير.
واعتبر رئيس الاتحاد أن قرار الحكومة لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل، حيث إن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة.
ووصف القرار بـالكارثة والصادم ولا يراعي التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل، وأضاف: ما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعني في ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية، وفقًا لخريطة المستقبل.
وطالب إبراهيم الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة بعيدًا عن الشعارات، وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.
وأشار إلى أن الاتحاد عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتي الخدمات الإدارية والمرافق العامة، وتم رفض الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى في القطاع الخاص بـ800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا، مؤكدًا أن تلك الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق