كتبت- نورا ممدوح:
دشن عدد من القيادات العمالية، حملة جديده أطلقوا عليها ‘نفذ يا نظام ‘؛ للمطالبة ببعض الحقوق العمالية، وقاموا بتوزيع استمارة على العمال بالشركات والمصانع في جميع أنحاء الجمهورية، تحمل الاسم والرقم القومي والمحافظة وجهة العمل.
وطالبت الحملة في بيانها التأسيسي اليوم الجمعة، بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بجانب اصدار فوري لقانون الحريات النقابية وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بما يوازي الأسعار الحالية .
وناشدت الحملة بإلغاء قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات، والغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحددها عمال الحكومة وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين .
وشددت الحملة على ضرورة اصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرًا كاملًا عند خروجه على المعاش، واعطاء عمال ‘المؤقتة واليومية’ والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم، بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحي حقيقي بديل للقانون الحالي والذي يعود إلى عام 1964، بحيث يرعى حق العمال في رعاية صحية، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، وإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلًا من 12 ألف جنية سنويا إلى 36 ألف جنية سنويا، يعفى منها العامل نهائيا وتُراجع كل 5 سنوات .
وطالبت الحملة العمالية الجديدة كذلك بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق