انتهت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، من إعداد مقترحات إنشاء صندوق موازنة الأسعار، لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصري من مخاطر السوق الدولية.
وكلف الدكتور أيمن فريد أبو الحديد، وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والتعاونيات وقطاع استصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية، بالتركيز على حل مشاكل تسويق محصول القطن، بعد تراجع المساحات المزروعة به من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة الناصرية والساداتية إلى 300 ألف فدان العام الماضي، طبقًا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، والذي أوضح أن ارتفاع تكلفة إنتاج القطن بسبب الجني اليدوي وراء إحجام المزارعين على زراعة المحصول في الأراضي القديمة.
وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة القادمة، مع شعبة تجارة القطن واتحاد مصدري الأقطان وكبار التجار والمزارعين، للبدء في حملة توعية للفلاحين.
وأضاف محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن إحجام الفلاحين عن زراعة القطن بسبب مشاكل التسويق التي يتعرض لها الفلاح، مما أدى إلى تعرض مزارع القطن للاستدانة من البنوك، على الرغم من وعود الحكومات السابقة بحلها لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التي تنفق على تجهيز الأراضي للزراعة وإنتاج القطن.
بينما حملت الشركات المستوردة للأقطان وزارة الزراعة أزمة مزارعي القطن وتراجع المساحات المزروعة العام الحالي إلى 320 ألف فدان فقط، وتتهم الشركات الوزارة بعدم وجود خطط واضحة لمساحات القطن، بالإضافة إلى غياب دور الدولة في تدقيق المساحات المزروعة بالمحصول مما يؤدي إلى عدم وجود رؤية للتنبؤ بحالة الأسواق.
بينما تتهم الوزارة شركات الغزل والنسيج بتوقفها عن تنفيذ خطط من شأنها تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المصرية طويلة التيلة، مشيرة إلى أن القطن المصري يستخدم في نحو 50% من صناعة الغزل المحلي وتعتمد الصناعة على الاستيراد في تغطية باقي الاحتياجات في التصنيع وذلك من خلال أقطان متوسطة وقصيرة التيلة لرخص أسعارها.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق