قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون الجمعيات الأهلية أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي.
وكان الوزير اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلى من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية له السبت، إنه روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثله من بعض الجمعيات الأهليه الفاعلة في المجتمع وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالاضافه إلى رجال القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.
وضمت اللجنة من الحقوقيين، مني ذو الفقار، وحافظ أبو سعده، وبهي الدين حسن، وناصر محمد أمين، وخالد علي، والدكتور نجاد البرعي، والدكتور سمير عليش، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتورة هدي بدران، والدكتور محمد المهدي، والمستشار عبد الحميد يونس، وطلعت عبد القوي، وعز الدين فرغلي، والدكتورة مني عزت، والدكتورة عزة سليمان، والدكتورة سامي ارميا، والدكتور عماد عدلي.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق