قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة لـالمصرى اليوم إن النادي سيقترح نصا في الدستور بالتأكيد على تقاعد القضاة عند سن الـ 70، حتى لا يضغط أي نظام سياسي على القضاة بهذه الورقة، والنص على فصل السلطة القضائية فصلا تاما عن السلطة التنفيذية، وكذلك النص على إلغاء اختصاصات وزارة العدل في المسائل الفنية، ومن بينها التفتيش القضائي على القضاة، ونقلها لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى النص على ضمانات لتنفيذ الأحكام القضائية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
ويعقد مساء الأربعاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي اجتماعا بمقر النادي لدراسة التعديلات الدستورية المطلوبة في قانون السلطة القضائية، وآخر المستجدات المطروحة على الساحة القضائية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق