يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وبحسب الأرصاد، ستتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 34 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 31 22
المنصورة 34 23
الزقازيق 35 23
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 22
دمياط 30 22
بورسعيد 31 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 23
العريش 31 22
رفح 30 21
رأس سدر 36 24
نخل 35 18
كاترين 33 17
الطور 36 26
طابا 35 26
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 22
السلوم 29 23
سيوة 35 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 28
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 33 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 24
أسيوط 36 25
سوهاج 38 26
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 40 27
أبو سمبل 39 27
صرح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن من أهم ما يحسب لثورة 30 يونيه أنها صححت مسار ومسيرة الخطاب الديني واستعادته من مختطفيه والمتاجرين به، فبعد 30 يونيه استعادت وزارة الأوقاف المصرية ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، لتؤدي رسالتها الدينية بعيدًا عن الانحراف بها عن مسيرتها الصحيحة وتوظيفها في غير أداء رسالتها، وبدأ الاهتمام بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، وإنشاء أكاديمية للأوقاف كأعظم صرح في مجال تدريب الأئمة والواعظات في العالم، وهو ما يشهد به القاصي والداني، حيث أصبحت قبلة المتدربين من مختلف دول العالم وأنموذجًا يحتذى في مجالها.
كما تم إقرار عدة حوافز للأئمة في مجال الدراسات العليا سواء من خلال إقرار حافز التميز العلمي الإضافي للحاصلين على الماجستير والدكتوراة من الأئمة والعاملين بالأوقاف، أم من خلال منح الماجستير والدكتوراه المجانية التي توفرها الوزارة لهم.
وبرز دور المرأة في المجال الدعوي بقوة من خلال تأهيل نخبة شديدة التميز من الواعظات يقفن بقوة إلى جانب الأئمة في أداء الرسالة الدعوية.
وشهدت عمارة المساجد عصرًا غير مسبوق كمًّا وكيفًا ، حيث بلغ عدد المساجد التي تم تشييدها أو إحلالها وتجديدها أو صيانتها وتطويرها أكثر من (10350) مسجدًا.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قيام شركتي “الجملة العامة والمصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بصرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية، مشيرة إلى أنه تم توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن المديريات التموينية تقوم بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال عطلة عيد الأضحى لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، وأن عدد المستفيدين من منظومة الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن، ويتم صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة وفقا لعدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.
وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المشكلة بمديريات التموين أوالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.
وقالت قرينة الرئيس، في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب.. حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير”.
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.
ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى استمرار التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبي، والاصطفاف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية، وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والعمل؛ لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار.
كما دعا الله (عز وجل) أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يقيها كل مكروه وسوء، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي” 2014-2023″ ،تحت عنوان” بالأرقام ..دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل”،بدأ التقرير بالتأكيد على أن 10 قرارات وتوجيهات من الرئيس السيسي ،في عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضي ،كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل ،حيث وجه الرئيس في تلك الإحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة،وتفعيل عمل الصندوق فور إنتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان” لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،وايضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا” 5٪” لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم،ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل ،واعاده طرحه للحوار ،على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ،وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،مع المعايير الدولية ،وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا..وأوضح التقرير أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2023 ،من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بمثابة شهادة دولية على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز علاقات العمل،كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ ايام ،برئاسة د. مصطفى مدبولي على مطلب تغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة ” إلى “العمل “عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية .. كل ذلك وغيره أكده تقرير ” الوزارة ” اليوم في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه ، مترجما تلك المعلومات إلى أرقام بشأن انخفاض نسب البطالة ،وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج ،والعمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،ومساندة الشركات المتعثرة بدفع أجور عمالها حتى تتعافى ،وغيرها من المعلومات الموثقة التي ترصد 9 سنوات من النهوض بملف استراتيجي وسيادي كملف العمل ..إلى التفاصيل .
تراجع البطالة :
وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة ، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023 ،وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يوما،وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل” ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون” شابا وفتاة ،خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص ،كما أعلنت الوزارة عن تشغيل” ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة واربعون ألفا وواحد وخمسون عاملا” ،في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-” تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري “-.
وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصرى خلال 9 سنوات فقط..وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ومنصة معلومات سوق العمل ،ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف ..كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لـ 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة 1440 شركة ،وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.
التدريب المهنى :
تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ،وتستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة ،لتواصل عملها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة مهنتك مستقبلك في قرى مصر .
وفي هذا الشأن قال بيان الوزارة أن دولة 30 يونيه ومن خلال وزارة العمل كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل نجحت في إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة ، و7 وحدات تدريب ثابتة، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 97,513,103 جنيه،كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 34 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم فى قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وجارى الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب على مهن :صيانة الحاسب الآلي والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة،كما يجرى العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة 5 وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها فى الخطة التدريبية لعام 2022-2023، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية ،والخياطة والتطريز والطهي..وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بالديوان العام ..كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى و الصناعى ,وأنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى “الشرابية ” على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.
فضلا عن تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة “حياة كريمة”، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب تقوم الوزارة بتكريم المتفوقين الثلاث الأوائل فى كل دورة تدريبية، بمنحهم ماكينة خياطة، وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص ليدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير “حياة كريمة” لهم ..وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة العمل إلى75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، نفذوا 334 ورشة فى المراكز الثابتة..وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن ، بسعة تدريبية لـ 5070 متدربا، موضحا أن عدد المدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 49 مهن ،وعدد الخرجين 88335 متدربا خلال الفترة المذكورة ،كما تم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى،وتم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة “مصر الرقمية ” لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.
وأيضا تطوير اللوائح المنظمة لتراخيص وعمل مراكز التدريب الخاصة لمواكبة التطورات التى طرأت على منظومة التدريب والمعايير الدولية لإنشاء مراكز التدريب ..كما تم الانتهاء من تحديث ورش التبريد و التكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة من حيث المناهج التدريبية، وتجهيزات الورش، وتدريب المدربين، وتعديل معايير قياس مستوى المهارة للمهن ذات الصلة بمجال التبريد والتكييف، وذلك فى إطار البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون، والذى يهدف إلى وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد ومواد العزل الحراري.
كما تم دمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة المتميزين من خريجى مراكز التدريب فى الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات ..وأيضا الانتهاء من تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى..يشار إلى أن”صندوق تمويل التدريب والتأهيل”،له دور إستراتيجي،كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وفي تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،وأنه منذ تأسيس “الصندوق” عام 2003 وحتي الآن، أنفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة “التدريب والتأهيل”.
*ذوي الهمم :
تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ ,فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.
ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..ومنذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023، كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوزارة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي ، وجاء خلال أخر اجتماع لوزير العمل حسن شحاتة مع مديري مديريات العمل بالمحافظات الـ27، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، معلنة عن أنها قامت خلال الـ6 شهور الماضية بحصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 ألفاً و820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً،وأكدت «الوزارة» في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت..فدولة 30 يونيه قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها :”1″ – إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ..”2″ قامت الوزارة بتشغيل 28,244 من ذوى الهمم خلال 9 سنوات..”3″ – قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل..”4″-تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال ..”5″- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم ..”6″ – فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم ..”7″ – يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة..”8″ – تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .
العمالة غير المنتظمة :
و ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيه اهتماما غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها ،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 الف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى ، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة .
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية ،فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا ،كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة ،واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه ،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى ،وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 ،وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها،وايضا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة امان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة..وبالعودة مرة أخرى إلى الارقام ،فقد ذكر التقرير أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه ،وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 الف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.
*صندوق الطوارئ :
قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار وستمائة مليون جنيه خلال 9 سنوات ، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 الف و365 عاملا.
الإصلاح التشريعي:
كما حرصت دولة 30 يونيه على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية..فقد حدث ما يلي: 1-إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى ،وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ..والوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ..2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس ..4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة .5- إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى .6- إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية .7 – إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة .8- إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .9- إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص .10- إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. .11 – إصدار القرار الوزارى رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل . 12- إصدار القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها. .13- إصدار القرار الوزارى رقم (44 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا ..14- إصدار القرار الوزارى رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.. 15- إصدار القرار رقم (50 ) لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية 16- إصدار القرار الوزارى رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية ..17-إصدار القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم ..18- إصدار القرار الوزارى رقم ( 80 ) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير مستوياته..19- إصدار القرار الوزارى رقم (111 ) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهنى ..20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا .
الالتزامات الدولية:
يتحدث التقرير عن ما أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023 والمعروفة إعلاميا “بالقائمة السوداء”، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها،كما أشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية ،وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة المصرية..فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 – 2022-2026 ، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة،وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت..كما حرصت دولة 30 يونيه على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها :مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية “مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر”، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و 3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال” 2018 – 2025 “، والعمل على تنفيذها .
*المعايير الدولية :
واستمراراً لامتثال دولة 30 يونيه لمعايير العمل الدولية حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة “ديزنى”، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018 ، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة (WGI)، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير، كما شارك 40 مصنعًا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020، على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين..كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقاً للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر” والذى تم تدشينه فى مارس 2020 ، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020 ، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أى عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة فى التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها ،كما أطلقت مصر دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ،ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .
العمالة الأجنبية:
دولة 30 يونيه عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،واتخذت الإجراءات التالية :1- إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة ، وتدريب مساعدين مصريين ..2- زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه ، بنسبة زيادة بلغت ثـمانية أضعاف خلال ثـمانية أعوام ..3- زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك…4 – التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار ..5 – التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبى لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنوياً، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص ..6 – الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد..7 – يقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن.
*سياسات التطوير :
..وتواصل وزارة العمل سياساتها نحو المزيد من تعزيز علاقات العمل ،وزيادة الإنتاج ،ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت،والاستمرار في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة برئاسة وزير القوى العاملة ،و لها 27 وحدة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
كما تستمر الوزارة في تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون ومتابعة النزاعات في مواقع العمل ،وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية،وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر،ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية،وايضا الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية ..
تحتفل مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو .. حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال السنوات الماضية على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .. حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر .. وفيما يلى أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى الآن :
المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” :
تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ٣٠٧٠ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٤٤٦٦ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ عدد (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا .
كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .
المشروع القومى لتأهيل الترع :
تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٧٠٦٤ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢٧١ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٨٧ كيلومتر .
وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .
وقد قامت الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع شارك في إعداده عدد كبير من المتخصصين بالوزارة والجامعات ، وتم في هذا الدليل الإستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المراحل الأولى من المشروع .
التحول لنظم الري الحديث :
تسعى الوزارة للتوسع في التحول لنظم الري الحديث إعتماداً على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية ، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .. حيث قامت الوزارة بوضع إستراتيجية ذات أولوياتٍ محددة ، حيث تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون ، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، والتحولِ لزراعة قصب السكر بإستخدام الري بالتنقيط في زمام ٣٢٥ ألف فدان بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين .
وقد تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر ، وتتضمن أعمال التطوير تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة ، فضلاً عن إنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً .
مشروعات إعادة إستخدام المياه :
تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، حيث تبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم .
وقد تم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة “جينيس” بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ….) ، كما يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع .
كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) ، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع .
مشروعات الصرف :
تُسهم مشروعات الصرف الزراعى فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية .
وتقوم هيئة الصرف دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .
وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى .. فقد انتهت هيئة الصرف حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٦) مليون فدان ، وذلك في إطار استرتيجية الهيئة لإنشاء مشروعات الصرف المغطى الجديدة ، وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي .
تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة :
بدأت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ ٣٠ عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه “خزان الحجر الجيري المتشقق” نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى ، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية ، حيث تم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة ، كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر :
يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، …..) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
محطات الرفع :
تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول .
وقد تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة، حيث الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات ( الحارس – سهل جنوب الحسينية – بنى حميل – طابيه العبد – قوته – السلسلة – السلسله الجديدة – الغرق السلطانى ١ و ٢ – بنى صالح – دير السنقورية – مصرف ٧ – المراشدة – تروجا وشريشرا – بحر البقر الرئيسية – شادر عزام – جنوب بورسعيد – بنى صالح ) ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ ، وجارى إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة .
مشروعات حماية الشواطئ :
تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر ، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر ، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومتر .
ونفذت الوزارة مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالي ٩٠ كيلومتر مثل مشروعات (إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي إتجاه المنشية ومحطة الرمل – حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه – حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى – إعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي – التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة – حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير) ، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة ، وكل هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية ، وإستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .
كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة كفر الشيخ ، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ والذي وصل لما يزيد عن ٤.٨٠ كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين ، وقد ساهمت هذه المشروعات فى حماية مدينة بلطيم وإستعادة شواطئها وزيادة الإستثمارات بالمنطقة وتنشيط السياحة وإحياء المصايف ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر) والتغذية بالرمال بطول ٤ كيلومتر ، بمحافظة كفر الشيخ .
كما نفذت الوزارة أعمال عديدة لحماية الشواطئ بمحافظة مطروح ، حيث تم نهو مشروع “حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح” بمرحلتيه الأولى والثانية لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول حوالي ١٤٠٠ متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد ، كما تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر ، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر .
كما قامت الوزارة من خلال مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر” والممول من “صندوق المناخ الاخضر” بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة ، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع .
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
جهود الوزارة في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة :
قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .
كما تقوم الوزارة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار ، مع ضمان تشغيل المحطات و وحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها ، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الامطار .
تأهيل المنشآت المائية :
تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى (قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة) .
وقد قام قطاع الخزانات بإعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة .
وقد تم نهو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على مجرى نهر النيل الرئيسى والتي تعمل على توفير الإحتياجات المائية لمساحة ١.٦٥٠ مليون فدان ، وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة بقدرة ٣٢ ميجاوات/ ساعة ، وإنشاء محور مرورى لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل.
كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وذلك إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب .
وقد تم مؤخراً نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط ، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، ونهو أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان – حجز ٧١ & ٨٢ علي الرياح الناصري – أصفون – الكلابية – الراهبين – كفر ربيع) ، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس ، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون) .
كما تم مؤخراً نهو أعمال الجسات لعدد ٨ قناطر بالوجه القبلي وعدد ١٥ قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية .
كما يجرى تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا .
وقد تم مؤخرا إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائى ، وتهدف قاعدة البيانات لتقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ .
أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة :
تقوم هيئة المساحة بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات .
وقد شاركت هيئة المساحة فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي – الطريق الدائري الأوسطي – محور السيدة جيهان السادات – محور ٢٦ يوليو – محور الفريق كمال عامر – محور إمبابة / البراجيل – محور شمال الأقصر – محور منفلوط – محور روض الفرج – شبرا / بنها الحر – تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر .
كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد ٣٢٢٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع .
كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد و وزارة الأوقاف وعدد من المحافظات ، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية .
كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً .
وقد تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تعظيم الإستفادة من مشروع المحطات الثابتة المكون من ٤٤ محطة منتشرة بالدلتا حتى مطروح غربا ووادى النيل حتى إدفو جنوبا ، بحيث يمكن لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الإستفادة من المشروع وإستخدام طرق الرصد المختلفة بما يسهم فى الإسراع من تنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية ، وذلك في إطار توجه الدولة لتوحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية إلى نظام إحداثيات قياسى موحد بحيث يتم إستخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية .
التطوير التشريعي ، وإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية :
تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، حيث يأتي هذا التطوير التشريعي الهام في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
وقد روعى فى مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
إسبوع القاهرة للمياه :
حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .
وقد أصبح إسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ، حيث تتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الإسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، وهى مسابقة “عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق” ، ومسابقة “أفضل الممارسات للحفاظ على المياه” والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة “شباب المبتكرين في مجال المياه” بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية ، ومسابقة “جائزة الابتكار في إدارة المياه” والتي تم اطلاقها لأول مرة فى إسبوع القاهرة السادس للمياه . ومن ابرز ما تحقق فى اسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق “نداء القاهرة للعمل” والذي دعا لإنشاء “برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه” للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة .
وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الإسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة” وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
مؤتمر المناخ COP27 :
بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه .. تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمى من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ ، وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه لمده ١٠ ايام ، وتنظيم يوم للمياه للمره الاولى فى مؤتمرات المناخ ، كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتقدم مصر هذه المبادرة لصالح القارة الأفريقية بإعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨-٢٠٢٨) ، وتحتوى هذه المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ التى تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ، وإنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض من خلال حزم تدريبية تغطى مسارات العمل الستة للمبادرة ، كما حقق مؤتمر COP27 إتفاقا هاما لتمويل “الخسائر والأضرار” للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية .
وتواصل مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر COP28 لتوفير الإستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة في أفريقيا ، والاستمرار فى رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة .
مؤتمر الامم المتحدة للمياه
بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ ، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال “الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة” برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه .
التحول الرقمى :
في إطار رؤية “مصر ٢٠٣٠” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى ، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.
كما تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل مثل ( إدارة الخطة الاستثمارية – المخازن – متابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية – متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ – بيانات نوعية المياه – بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع – زمامات الرى الحديث – حصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل – حصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية – حصر منشآت الحماية من أخطار السيول – حصر الآبار الجوفية – متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع ) .
التدريب وبناء القدرات :
تم يوم ١٥ يونيو ٢٠٢٣ تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، وذلك بحضور عدد من السادة وزراء المياه الأفارقة وممثلى عدد من السادة الوزراء عقب مشاركتهم في فعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو .
وقد تم إنشاء هذا المركز تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، حيث يُعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذ هذه المبادرة التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزاً إفريقياً للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، كما تم صياغة عدد (٦) حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe ، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة .
وقد تم البدء فى أول الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى ، من خلال عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان “إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية” بمشاركة ٢٤ متدرباً أفريقياً إعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع .
ويُعد مركز التدريب الإقليمى جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة ، حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية ، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية – مهارات شخصية – مالية وإدارية وقانونية – حاسب آلي – لغة – إعداد قيادات – التحول الرقمي – إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية “مودل” التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .
كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع “برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى – المعرفة المائية” والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر المركز وملحقاته ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية .
كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية ، ويتمتع هذا المركز بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).
المركز القومى لبحوث المياه :
يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بحثى بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة .
ويقوم المركز بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة ، مثل الدراسات الهيدروليكية للترع والمصارف ، دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول ، والدراسات الخاصة بمحطات الرفع ، ودراسات المياه الجوفية ، ودراسات التغيرات المناخية ، والعديد من التجارب البحثية والنماذج الطبيعية والرياضية .
تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وتطوير الحدائق التابعة للوزارة :
تقوم الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة لحصر الأملاك التابعة للوزارة ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .
وقد تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا فى مختلف المحافظات .
وتُعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
كما إنتهت الوزارة من تطوير حدائق ( لؤلؤة الشرق – المركز الثقافي – النيل – البحيرة – الياسمين – التوفيقي – الزهور ) بالقناطر الخيرية بمساحة اجمالية (٤٨) فدان ، ويتم تنفيذ أعمال التطوير ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان وإضافة حضارية تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، كما قامت الوزارة بتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى .
التعاون مع الدول الأفريقية :
تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) القادمة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٣ وحتى فبراير ٢٠٢٥ ، حيث تحرص مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الافريقية فى مجال المياه ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة .
وقد استضافت مصر وبنجاح كبير خلال الفترة من ١٣ – ١٥ يونيو ٢٠٢٣ فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الافارقة .
وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية ، وفى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية ، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض .
وقامت الوزارة بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحياً ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان ، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الامطار ، وانشاء “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة .
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، إن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره.
وكتب المتحدث الرسمي – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة- “احتفالاً بذكراها العاشرة…نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو ..تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره ..فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان”.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستمرار جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية، فقد قام فريق عمل محميات جنوب سيناء، بتكثف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول ، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ.
وأكدت وزيرة البيئة على أن المحميات فى حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم فى عيد الأضحى، حيث ارتفعت اعداد الزائرين المصريين والاجانب خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من ( ٥٤٠٥ ) زائر ،ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (١٤٩ ) لنش سياحى، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الزيارات فى الأيام القادمة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد ، قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي ، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك ، كما قامت بجولة تفقدية لشواطىء الغردقة، لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.
أكد السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء أجازه عيد الاضحى المبارك، واشار الى ان الوزارة توفر اللحوم السودانية ومن جيبوتي الطازجة ب 195 جنيه للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة ب 160 جنيهًا للكيلو والمقطعة منها ب 170 جنيه للكيلو، وأكد السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول أفريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشيه من السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.
من جانبه أكد اللواء/أحمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان غرفة العمليات المركزية التى وجه السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، أثناء وأشار إلى ان الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ، مشيرا الى انه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال أجازة عيد الاضحى.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور/ أحمد كمال أن السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى ان السيد الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.
خلال التسع سنوات الماضية، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخمًا كبيرًا بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام الماضي، ومنها:
على المستوى الوطني:
إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.
إطلاق مشروع “صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.
إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
توقيع وثيقة مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .
جاري الانتهاء من اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع.
البدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.
التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون:
كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى:
إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة).
تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع.
وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال
على المستوى الإقليمي والدولي:
تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
رئاسة المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا.
رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر cop26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27:
حققت استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27 ، والذي عقد “بمدينة السلام” شرم الشيخ تحت شعار “معاً للتنفيذ” خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات،حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب ا لرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.
وقد افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر ،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، حيث قال: “إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل”، في حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر “هذا مؤتمر شمولي للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي،وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده ، ومن أهم المكاسب التي تحققت خلال المؤتمر ما يلي:
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الإقليمي الدولي:
أثبتت الدولة المصرية على المستوى الدولي قدرتها علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ دوليًا، والقدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها وطنيًا.
على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ).
على المستوى التفاوضي لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الوطني:
حققت مصر على المستوى الوطني عددًا من المكاسب:
نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.
تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.
إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن هذا المنطلق، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في اطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية، وهي:
تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
الحفاظ على الموارد الطبيعية.
مواجهة التحديات البيئية العالمية.
ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
لأول مرة استضافة مصر لعدد (2) مؤتمر دولي للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
جاري الإعداد لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.
خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا.
القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.
تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
توفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (14) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط.
بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.
إنشاء عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.
التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.
التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.
الانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.
تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
زيادة ايرادات المحميات لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017/2018.
متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لتوليد الكهرباء.
التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.
تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.
إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي ” اتحضر للأخضر” تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.
إطلاق حملة ” رجع الطبيعة لطبيعتها” لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.
إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني ” E-Tadwer ” للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.
إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.
إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.
إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار ” ECO South Sinai” ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر.
إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.
إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
تبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج اعتباراً من 1 يوليو المقبل، حيث تحرص الشركة على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلة السفر والعودة.
وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة من الأراضي المقدسة، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:
الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي الصالة الشمالية.
الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.
على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.
