يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية من والى القـــاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، بينما تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديدة بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، وأحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وبحسب بيان منشور على صفحة الوزارة اليوم الجمعة، فقد تفقدت الوزيرة والحضور أعمال المرحلة الأولى من المستشفي وأطلعت على الأجهزة المطورة بداخله والخدمات التي يقدمها والعيادات الخاصة بالكشف المبكر والجراحة وتلقي العلاج.
ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ ٦٠٠٠م٢ تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من ٣ بدروم وأرضى و ٤ أدوار متكررة بإجمالي ٨ أدوار وبمسطح إجمالى ٣٥ ألف م٢، وتم وضع حجر الأساس فى نوفمبر 2020م، وتم الإنتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل فى ٥٠٠ يوم.
كما تم الانتهاء من جميع أعمال المباني وتشطيب الواجهات، وكذلك تشطيب المرحلة الأولى فى ٥٠٠ يوم، وتتكون المرحلة الأولى من وحدتى للكشف المبكر بإجمالي ١٠ أجهزة سونار و جهازين ماموجرام، فضلا عن عيادات الكشف والجراحة وعيادات العلاج الكيماوي، وكذلك قسم الدعم النفسى و أنشطة المحاربات، والغرف الإدارية اللازمة.
ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية مع نهاية عام 2023 والتى تشمل غرف العمليات والإقامة والطوارئ والعناية المركزة والمعامل والصيدلية وأقسام الأشعه التشخيصية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي استطاعت أن تحول الألم إلى أمل، والأمل إلى عمل، معتبرة أن بهية ليست مستشفى فقط، كما أن المجتمع المصري بأكمله ساند بهية كي تحقق حلمها.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت منحى تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للأولى بالرعاية، وتساهم في تغطية نفقات العلاج بصفة خاصة للأمهات والأطفال والأسر تحت خط الفقر، خاصة أن الاستثمار في الصحة يقي الأسر من الوقوع في الفقر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشعر بمسئولية مجتمعية نحو صحة الأولى بالرعاية ، وأن مصر لديها مجتمع مدني قوي يعلم ماذا يفعل، وأصبح أكثر من أي وقت مضى يتميز بالعلمية وبالدراسة ويتحسب قواعد الاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقدم دعمًا نقديا فقط، وإنما تهتم بالصحة والتعليم للأبناء، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على دعم الخدمات الطبية في المؤسسات الطبية التي تساهم في علاج الأطفال والمرأة والأسر من غير القادرين، حيث قدمت دعما خلال الثلاث سنوات الماضية إلى ١٩ مستشفى “حكومي وأهلي”، بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه مصري من خلال بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومن بين تلك المستشفيات التي تم تدعيمها مستشفى بهية بالشيخ زايد لعلاج سرطان الثدي، ومستشفى الباقيات الصالحات لعلاج مرضى آلزهايمر، ومستشفى الناس لعلاج القلب، ومعهد الأورام ، ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومستشفى القصر العيني، وحضًّانات المبتسرين بقنا، ومركز الغسيل الكلوي بحجازة بقنا، ومستشفى نصر النوبة بأسوان، ومستشفى المبرة بأسيوط.
عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء عبدالمجيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار؛ لبحث وضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أكد د. أيمن عاشور على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، لافتًا إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ بهدف نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الاسطمبات) في مصر، مشيرًا إلى أنه جار العمل أيضًا على تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بالتعاون بين القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أنه سيتم الانتهاء من تصنيع هذه السيارة خلال 6 أشهر من الآن.
ولفت د. أيمن عاشور إلى أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، واكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي، وذلك من خلال انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك في إطار تشجيع ربط مُخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمُخرجات تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ يقدم العديد من المبادرات والمشروعات؛ لمساعدة المُبتكرين والمُبدعين في إيجاد الأفكار الأكثر قوة والتي يمكن تبنيها وتحويلها لشركات ناشئة؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمُساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية السوق المحلي والدولي.
وأوضح د. عاشور أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار، يعُد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كخارطة طريق ترسم ملامحه خلال الفترة المقبلة لتحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطويرها.
وخلال الاجتماع، ثمن الوزير دور مبادرة “ابدأ” في تطوير الصناعة المصرية؛ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المصانع المُتعثرة لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية.
ومن جانبه، أكد د. هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة سياسات الابتكار برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، د. هشام هدارة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار، د. شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، د. أشرف السيد العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الأسبق، المهندس محمد مجدي العربي رئيس مجموعة البحوث والابتكار والتطوير بشركة العربي، د. عمر شكري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواه للأبحاث العلمية، د. ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د. ضياء عبدالمجيد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د. حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. أحمد جاد نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، د. ماجد غنيمة مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، العقيد عبدالرحمن عراقي رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير “مبادرة ابدأ”.
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، سفراء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسئولي ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي. ويأتى ذلك في إطار تواجدهم بالقاهرة لعقد مؤتمرهم السنوي.
وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء جاء في إطار حرص وزير الخارجية على التشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن مختلف قضايا المنطقة واستعراض رؤية مصر تجاهها، بما فى ذلك شرح الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز الاستقرار ودعم جهود تحقيق السلام وتسوية أزمات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شرح التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون.
كما تناول اللقاء سبل دفع وتطوير أوجه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، سواء من خلال الأطر الثنائية أو التنسيق والتعاون القائمين بين مصر والتجمعات الأوروبية المختلفة مثل الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات، أو في إطار المشاورات المنتظمة التي تجريها مصر مع التجمعات الأوروبية.
وأضاف المتحدث، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وما تبعها من تغيرات جيوسياسية ونتج عنها من آثار اقتصادية أثرت بشكل كبير على دول وشعوب المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التصعيد الأخير، والأوضاع في ليبيا وسبل مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وكذلك المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وقد حرص وزير الخارجية على استعراض رؤى وركائز الموقف المصري إزاء مختلف هذه القضايا، بالإضافة إلى تطورات ملف سد النهضة وثوابت الموقف المصري إزاءه.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بأن اللقاء شهد أيضاً مناقشة تطورات التعاون في عدد من مجالات التعاون والأنشطة القائمة في مجال التجارة والاستثمار، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتغير المناخي والتحول الأخضر، ومكافحة الإرهاب، والتعليم والبحث العلمي، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال الأمن البحري، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استعراض أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.
كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.
كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وقال “على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ”.
عقد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ورؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الامن بالوزارة وممثلى كافة الأجهزة الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى، وذلك لاستعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة من سلطه الطيران المدنى المصري والتى استمرت أعمالها على مدار أسبوعين لتقييم تجربة سفر الركاب والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وجعل تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية أكثر سهولة ويسر ،، بالاضافة إلى متابعه كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الإحترازية المطبقة بمطار القاهرة الدولي و كافة المطارات المصرية السياحية تزامنا مع إنطلاق موسم العمرة وزيادة حركة الركاب خلال عطلات أعياد شم النسيم وعيد الفطر .
وفى بداية الاجتماع أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية حيث وجه الشكر والتقدير لجميع الاجهزة المعاونة على ما يبذلونه من مجهودات كبيرة ودور فعال من خلال التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة المختصة وكافة الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني بتطبيق أعلى المعايير الأمن والسلامة الدولية بجميع المطارات المصرية ووفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى ” الايكاو ” .
هذا وقد أكد الفريق عباس أن وزارة الطيران المدنى وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود في مختلف القطاعات لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وكذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات المصرية بما يليق باسم ومكانه مصر الدولية بين دول العالم .
وشدد حلمى على أهمية تنمية قدرات العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدنى ورفع كفاءته من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيليه متخصصة فى مختلف المجالات وطبقا للمعايير الموصي بها دوليا على أن يتم تجديد هذه الدورات بشكل دورى .
جدير بالذكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية التى تعقدها وزارة الطيران المدنى لمتابعة تطبيق خطط التأمين والسلامة بالمطارات المصرية والإجراءات التى تتخذها أجهزة وشركات الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختلفة والتى ترتكز على أهمية تطبيق تلك الاجراءات الامنية بكل دقة وسلاسة وإنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة وأمان مع تقليل وقت الانتظار خلال أوقات الذروة بما يسهم فى زيادة رضاء العملاء وتحسين تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية من و إلى وجهاتهم المختلفة حول العالم .
عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل المرحلة الأولى من الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، مؤكدًا على وضع جدول زمني عاجل للانتهاء من التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لهذه الوحدات وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة.
في بداية اجتماعه، أكد وزير الصحة والسكان، على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمشروع “حياة كريمة” الذي يعد من أكبر وأهم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، موجهًا بضرورة أن تكون الأولوية في تشغيل هذه الوحدات لمحافظات الصعيد وعلى رأسها (قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا)، وذلك وفقًا للخطة الخاصة بتنفيذ مشروع “حياة كريمة” وجاهزية كل وحدة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، إلى أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ في الإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز “حياة كريمة” على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على الخطط الخاصة بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، كما بحث مع قيادات الوزارة المعنيين بتشغيل هذه الوحدات، مدى توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية، مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الطبية.
وأضاف أن الوزير تابع نسب التطوير ورفع الكفاءة لـ 347 وحدة طبية ضمن مشروع «حياة كريمة»، حيث تم التشغيل الفعلي لـ 231 وحدة في 13 محافظة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتطوير لهذه الوحدات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تقديم خدمات صحية ذات جودة، تحقق الرضا للمواطنين.
وأوضح المتحدث أن الوزير، اطلع على تقرير تفصيلي حول التجهيزات الطبية وغير الطبية لوحدات حياة كريمة، ومدى توافر الأجهزة، وعلى رأسها أجهزة (المعامل والأشعة)، كما تأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لبدء تشغيل المشروع، حيث استمع إلى التحديات التي قد تواجه سير العمل، وأكد توفير كل الدعم لتذليل هذه التحديات على وجه السرعة، بما يخدم انتظام بيئة العمل.
ونوه إلى أن الوزير، ناقش ملف الموازنة المالية الخاصة بمستحقات الفرق الطبية، مع الجهات المعنية، كما تأكد من توفير سكن لائق للأطباء بهذه الوحدات، موجهًا برفع كفاءة سكن الفرق الطبية بجميع المراكز والوحدات والمستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للفرق الطبية، وحفاظا على حقوقهم.
وقال إن الوزير، بحث التنسيق مع الجهات المنوطة للتعاون بملف استمرار تدريب الفرق الطبية على أحدث الأساليب العلمية، وأحدث نظم التشغيل، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية بشكل أسبوعي، عن معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، بهدف التقييم والمتابعة الفورية، والعمل على التدخل السريع في حال وجود أي معوقات أثناء التنفيذ.
وحضر الاجتماع أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ووائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومحمد حسانين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، وجيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.
ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.
ويأتي ذلك في إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.
وصرحت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، لافتة إلى أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “، ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع ” تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الإيطالي، والتي تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات، من بينها جهود الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والزراعة.
من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذئي.
وأكد أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى .
ومن ناحيته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر لرانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على جهودها وكذلك الإعداد لهذه الفعالية، كما رحب بالدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معربًا عن امتنانه للجانب الإيطالي وللاتحاد الاوروبى لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ظل التغيرات العالمية والتي أثرت على الأمن الغذائي للدول.
وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم واضاف أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف الذي يشهده العالم، مضيفًا بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.
وأكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وقال السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية كانت حريصة على وضع الأمن الغذائي كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن اتفاقية اليوم إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، “اليوم نوقع جزءً كبيرًا من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة”.
وصرح مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، بأن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة. وأشار الي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
ومع الجانب الإيطالي تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالى من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشروع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى، والبيئة والتراث الثقافى.
شهد وزير التنمية المحلية هشام آمنة ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى التوقيع على عقد اتفاق بين الوزارتين بشأن تأثيث وتجهيز 329 مجمعًا خدميًا بالقرى المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع علي عقد الاتفاق كل من مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط المهندس محمد السيد أبوجاعور، ورئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) اللواء سامي إبراهيم محمد.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا العقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي تم نهوها بقرى “حياة كريمة”
حيث تم الانتهاء من حوالي 303 مجمعات خدمية بنسبة 100%، وجار الانتهاء من 29 مجمعًا ليصبح قطاع خدمات الإدارة المحلية أحد القطاعات التي اكتملت بنسبة 100% في قرى المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأثيث سيتم انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية حيث ستتولي الوزارة بموجب هذا التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي توريد الأثاث النمطي المطلوب لكافة الجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية ومن بينها التموين والشهر العقاري والأحوال المدنية والتضامن وغيرها.. وأشار إلى أنه سيعقب أعمال التأثيث والتجهيز للمجمعات التنسيق السريع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات التكنولوجية والربط مع المراكز التكنولوجية داخل المجمعات عَلِي منصة مصر الرقمية.
كما أوضح أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 60% من الموظفين الذين ينتقلون لمجمعات الخدمات الحكومية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من باقي الأعداد المستهدفة وفقاً لخطط التدريب المعدة لذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تلبية احتياجات المجمعات ويمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل.
ومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه سيجرى العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز 329 مجمعًا خدميًا بالقرى المستهدفة ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصري عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كافة المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق.
وأشار إلى أهمية هذا التعاون المشترك حيث تقوم مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المختلفة بخدمة كافة المواطنين بهذه القرى والتيسير عليهم وتوفير الوقت والمجهود لهم حيث يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لتضم مختلف المصالح الحكومية الخدمية داخل مجمع متكامل بمكانٍ واحد لرفع العبء عن المواطن عند تلقى الخدمة.
ونوه إلى التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية في العديد من المجالات وذلك في ضوء إستراتيجية التكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصُنع في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بالاتفاق على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع (البريكس)، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 29 يناير 2023.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، التي تتم بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام، بهدف الصقل المستمر لخبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم، في ضوء دور مصر الريادي في هذا المجال، وقد وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولي، الذي سيركز على مناقشة دور الوسائل الإليكترونية الحديثة في الخطاب الديني، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات.
وعرض الدكتور محمد مختار جمعة كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التي تتنامى بشكل ملحوظ ومستمر، في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، بما يحقق الصالح العام.
شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة التميز المؤسسي التي عقدتها الهيئة، والتي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز بين العاملين من بالإدارات المركزية المختلفة؛ مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة.
وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والسادة أعضاء اللجنة: الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد زكريا جاد، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية وعضو مجلس إدارة الهيئة.
وفي كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية فخره بالعاملين بالهيئة، وما تم انجازه خلال سنوات الثلاث السابقة، وأن الجيل الحالي من أبناء الهيئة هم المؤسسون الفعليون لها، وأصحاب السبق والريادة في كافة المواقع، وعلى كافة المستويات، وأنهم مستقبل مصر فيما يخص الرقابة على المستحضرات الطبية، وأن هذا الحدث يتواكب مع الذكرى الثالثة لصدور اللائحة التنفيذية للهيئة في مارس ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت مجموعة جوائز قيمة؛ تشجيعاً للسادة العاملين للمشاركة بالمسابقة، والوصول إلى التميز المؤسسي، معربا عن سعادته بتميز جميع الإدارات المركزية، والتي فازت بمراكز متعددة في كافة المسابقات، وأن تلك المسابقة مقدمة لخوض منافسات متميزة على المستوى العربي؛ لتعزبز ريادة مصر وتطورها وتميزها المؤسسي.
وأكد الدكتور عادل عدوي أن هيئة الدواء المصرية حلم طال انتظاره، وأنها أصبحت واقعا يفخر به كافة المصريين، وأنه شاهد على حدوث معجزة تطويرية هائلة بمقر الهيئة بالمنصورية خلال فترة ثلاث سنوات فقط، وأن الهيئة تضم نخبة من العاملين المتميزين، القادرين على صنع مستقبل واعد لمنظومة صناعة المستحضرات الطبية المصرية.
فيما أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر عن سعادتها بحضور هذا التكريم، وكونها من أعضاء لجنة التحكيم، وأشادت بكافة المشروعات التي تم تقديمها، وحثت العاملين في الهيئة على التقدم بمزيد من المشروعات المبتكرة في المرات القادمة، والمضي قدما نحو تحقيق التميز المؤسسي.
حيث تم الإعلان عن المسابقة في يناير ٢٠٢٣، وبلغ عدد الفرق المشاركة ٦٠ فريقا من الإدارات مختلفة بالهيئة، وانقسمت فئات التنافس إلى خمس فئات وهي ” جائزة المشروع التطويري، جائزة أفضل تطبيق ذكي، جائزة أفضل مبادرة لرفع مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الإدارة المركزية، جائزة أفضل مبادرة لحسن استخدام الموارد المتاحة داخل الإدارة المركزية، جائزة أفضل فريق عمل، وذلك بالإضافة الى الجوائز الفردية والتشجيعية بالمسابقة.
جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على إنشاء الهيئة، وفي إطار رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠، والاهتمام بالتميز المؤسسي، وتشجيع العاملين على العمل بروح الفريق، مع تشجيع الابتكار والإبداع الفردي، كذلك حرص الهيئة على تنمية روح التنافس الإيجابي بين كافة أبنائها.
بعث الفريق أول / محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ وجاء فيها:
السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد الذى سيظل رمزاً للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وإمتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل .
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بذكرى هذه الملحمة الوطنية التى تنبض فى وجدان كل مصرى يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد للزود عن ترابنا الوطنى وحماية مقدرات الشعب المصرى وركائز أمنه القومى على كافة الإتجاهات .
داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
كما بعث الفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وأصدر الفريق أول/ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ .
كما أصدر الفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج “ميدسي” لمناقشة استراتيجية عمل المرحلة الجديدة للمركز، والتي تتضمن عددا من المحاور الهامة التي تخدم أهداف مركز الحوار، وكذلك تستهدف تعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها الرئيس ويحرص على تطبيقها، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والأستاذة مها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج.
من جانبها، ذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنها تولي اهتماما كبيرا بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وهو ما يظهر من حرص سيادتها الشخصي علي رئاسة أعماله بنفسها، بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، مضيفة أن شباب المصريين الدارسين بالخارج هم نواة حقيقية لجيل جديد مميز من الشباب المصري الذي يمتلك جودة تعليم عالية في تخصصات مختلفة، ما يجعلنا أكثر حرصا على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية الوطنية، بجانب دورهم الهام في الترويج للدولة المصرية بالخارج، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجيا.
وأعلنت وزيرة الهجرة تكليف مينا مكين، سفير مركز الحوار ببريطانيا، منسقًا تنفيذيًا للمركز لمتابعة إدارة الأعمال وتشكيل فريق عمل في مختلف المجالات، بتخصصات علمية مختلفة تتكامل فيما بينها لوضع استراتيجية العمل الجديدة، ومتابعة عمل سفراء المركز في مختلف الدول، مشيرة إلى أهمية تمكين الشباب ومشاركتهم في قيادة المشروع وتطوير الاستراتيجية وتوسعها لتشمل أكبر عدد من الشباب بالخارج، خاصة مع ما قدمه سفراء وممثلي المركز من أدوار مهمة خلال أزمة العالقين ثم خلال الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا زلزال تركيا، حيث قام سفراء المركز بجهد كبير لمساعدة زملائهم ومثلوا نقطة ربط مع الوزارة الهجرة لنقل طلبات زملائهم وإغاثتهم والتدخل في حالات الطوارئ، ما نتج عنه استدامة الاتصال وإكمال حلقة العمل مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة لرعاية مطالب الشباب ودعمهم في أي موقف طارئ قد يتعرضوا له بشكل جمعي أو فردي.
وأدارت السفيرة سها جندي نقاشًا حول آليات العمل مع فريق العمل المشكل من شباب المركز، حيث تم استعراض محاور استراتيجية المرحلة الجديدة لـ”ميدسي”، والتي تتميز بعدد من الملفات الهامة أبرزها هو البدء في تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، يضم كافة التخصصات العلمية، وتصبح مهمته الرئيسية هو تقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لكافة المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشكل تطوعي، يأتي ذلك بعد إشادة عدد من الوزراء بمشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر قمة المناخ cop 27، وما قدموه شباب الباحثين المصريين بالخارج من أطروحات وأفكار خاصة بالاستدامة والبيئة.
وتابعت السفيرة سها جندي أنها حرصت على مشاركة مجموعة مختارة من أعضاء وممثلي مركز الحوار “ميدسي”، في إدارة مختلف الملفات الخاصة بالمركز، نظرا لحرصهم وشغفهم على تعظيم دور المركز ورغبتهم الملحة في تقديم أوجه المساعدة والدعم لبلدهم مصر خلال المرحلة الراهنة، وهو ما دفعنا لاتخاذ خطوات جادة في هذا المسار، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الشباب للمشاركة بأفكارهم وجهدهم لإدارة المركز ليكون من الشباب وإلى الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى محاور الاستراتيجية والتي تستهدف توسيع “ميدسي” من كونها منصة للطلاب في الخارج لتشمل أيضا الشباب الخريجين الذين يقومون بإجراء بحوث أخرى مثل الماجستير أو الدكتوراه، بهدف الاستفادة من بحوثهم وفي نفس الوقت توفير فرص في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، كما سيتم التركيز في المركز على تضمين الخريجين الذين يعملون في الشركات في الخارج بهدف الاستفادة من خبراتهم والحفاظ على اتصالهم بمصر من خلال مركز الحوار، من خلال نقطة اتصال على شكل منصة رقمية تفاعلية تتيح التواصل والحوار المستدام بين الشباب ووزارة الهجرة، بجانب تنظيم أنشطة علمية وثقافية وفنية وسياحية، وأنشطة منظمة للربط بين سوق العمل المحلي والشباب المصري من خريجي الجامعات الأجنبية، وكذلك النشر الدوري للأوراق البحثية والأبحاث التي يقدمها شباب المصريين بالخارج، العمل على تنظيم منتدى حر ومفتوح لمشاركة الأفكار والمقترحات المرتبطة بمجالات العمل الوطني المختلفة، كما تربط الاستراتيجية شباب الجيل الثاني والثالث الراغبين في المشاركة.
كما أعلنت وزيرة الهجرة تشكيل مجموعة النواة لمسئولي الملفات لمركز وزارة الهجرة للحوار من كل من: “مينا مكين” (باحث بمرحلة الدكتوراه في القيادة الاستراتيجية للإبداع التكنولوجي، منسقًا تنفيذيا للمركز)، “رامي العادلي” (حاصل على ماجستير في إدارة الاستدامة من جامعة هارفارد وماجستير في الهندسة الميكانيكية من معهد جورجيا للتكنولوجيا، سفير الخريجين مسئول مجلس شباب الباحثين)، “بسنت شنودة” (حاصلة على ماجستير في الآداب من جامعة هارفارد، مسؤولة إدارة الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي)، “سارة مكرم” (حاصلة على البكالوريوس في الهندسة البيئية، باحثة ماجيستير جامعة برلين مسئولة عن السفراء للطلاب)، “مريم ملطي” (حاصلة على ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة تورنتو، مسؤولة إدماج العائدين)، “أمينة حلمي” (حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من Reutlingen الألمانية، مسؤولة الفعاليات).
ومن جانبه، قال مينا مكين، المسئول التنفيذي لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج: “إننا نسعى خلال المرحلة الجديدة من عمل المركز إلى توزيع المهام وفقا لتخصص كل مجموعة، وأكد على الاهتمام بعقد فعاليات افتراضية وواقعية بشكل مستمر، مع شخصيات مؤثرة ومهمة، للاضطلاع على جهود الدولة المصرية والعمل على الترويج لها، مما يخلق حالة من الترابط بين الدارسين بالخارج ووطنهم.
ويشارك في الملفات المتخصصة رامي العادلي، الحاصل على ماجستير في إدارة الاستدامة من جامعة هارفارد وماجستير في الهندسة الميكانيكية من معهد جورجيا للتكنولوجيا، وسفير الخريجين بالمركز، وبسنت شنودة، الحاصلة على ماجستير في الآداب من جامعة هارفارد ومسئولة إدارة الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالمركز، وسارة مكرم، الحاصلة على البكالوريوس في الهندسة البيئية وسفيرة الطلاب بالمركز، ومريم ملطي، الحاصلة على ماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة تورنتو ومسئولة إدماج العائدين بالمركز، وأمينة حلمي، الحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من Reutlingen الألمانية ومسؤولة الفعاليات بالمركز.
المصدر : بيان عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
ترأس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهله بتقديم التهنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وخلال الاجتماع، أوضح السيد أحمد عيسى أن الوزارة تستهدف إعادة توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام ولاسيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
كما أكد وزير السياحة والآثار على أهمية العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس أو ما يسمى “بالتمويل الذاتي” من خلال تنويع مصادر إيراداته وتعزيز فرص النمو والإنفاق الاستثماري، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار بموجب الاستراتيجية التي وضعها تجاه الحفاظ على الآثار المصرية العظيمة وكذلك تقديم منتج سياحي يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.
وخلال الاجتماع، وفي ضوء ما تم مناقشته وسعياً لرفع كفاءة التمويل الذاتي وتدعيماً لموازنة المجلس الأعلى للآثار للعام الجديد وما يهدف إليه المجلس نحو زيادة موازنة الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023/2024، ولاسيما نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار وحرصه على رفع جودة التجربة السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، فقد تقرر أن يتم تطبيق زيادة على أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة قبيل تطبيقها وعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة: https://mota.gov.eg/ar/
ومن جانبه، قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الاجتماع بإحاطة المجلس بآخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر مارس الجاري، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير وافتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله، والإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية منها ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر، والمزيد من بقايا معبد الشمس بالمطرية، كما تم التوصل إلى العديد من الاكتشافات بمحافظات قنا والبحيرة والأقصر وأسوان واسنا والقليوبية وسقارة بالجيزة والدقهلية والفيوم والواحات البحرية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأشار الأمين العام إلى أعمال الترميم الجارية بعدد من المعابد الأثرية ومنها تلك التي تمت بمعبد اسنا وأسفرت عن الكشف عن زودياك كامل لأول مرة بسقف صالة الأعمدة، كما تم الانتهاء من أعمال ترميم 41 من أصل 134 عمود بصالة الأعمدة بمعابد الكرنك، كما تم إزالة الاتساخات وإظهار الألوان بنسبة 100% لجدران معبد هابو بالأقصر وجاهزيته للافتتاح قريبا. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من ترميم الصالة الأولى والثانية بمعبد ستي بالقرنة ومازال العمل مستمر، والانتهاء من معبد إيزيس ومقصورة السرداب والشعلة والمتحف المفتوح بمعبد دندرة بقنا، وغيرها من أعمال الصيانة والترميم.
كما تحدث الدكتور مصطفى وزيري عن جهود الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية والتي نجحت في ضبط عدد (128 ) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.
وعلى صعيد الأعمال في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية؛ تمت الإشارة إلى انتهاء أعمال الترميم والصيانة بحصن بابليون، ومعبد بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.
كما تم الانتهاء من أعمال الترميم الدقيق بمسجد قايتباي بصحراء المماليك بمنطقة منشية ناصر، وجاري الانتهاء من أعمال الترميم في كل من مسجد الظاهر بيبرس البندقداري بميدان الضاهر بالقاهرة، والمرحلة الثانية بقصر الزعفران داخل مباني جامعه عين شمس بالعباسيه، ومسجد مسيح باشا بميدان السيدة عائشة، ومسجد مرزوق الأحمدي بشارع الجمالية، وقصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلي، ووكالة قايتباي بالجمالية، ومبنى السواقي بسور مجري العيون بمصر القديمة، وقباب السبع بنات بمدينة الفسطاط الجديدة
كما أشار إلى بدء أعمال ترميم بمسجد جاهين الخلوتي بمنطقة شرق القاهرة، واستئناف الأعمال بقصر الأميرة سميحة كامل (مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك).
وعن الأعمال بقطاع المتاحف، استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والعرض المتحفي ونقل القطع الأثرية به، وأعمال متحف قناة السويس بالإسماعيلية، والأعمال بقصر محمد علي بالمنيل، هذا بالإضافة إلى مجموعة المعارض الأثرية المؤقتة، والمبادرات والأنشطة التي يتم تنظيمها داخل المتاحف المصرية المفتوحة للزيارة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على غلق زيارة هرم خوفو الأكبر من الداخل للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة، كما أنه سيتم فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل طوال فترة غلق هرم خوفو، وذلك اعتباراً من شهر يونيو القادم.
كما تم الموافقة على الإهداء المقدم من الحائز السيد أحمد عبد اللطيف، إلى المجلس الأعلى للآثار، والذي يتضمن عدد 87 قطعة أثرية، وأن يتم تسجيلها في سجلات إدارة الحيازة والمقتنيات الأثرية، وأن يتم منح الحائز شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار وهو ما يأتي تأكيدًا على حرص الوزارة الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجاً وعملاً مشرفاً للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.
هذا بالإضافة إلى اعتماد بعض القرارات التي اتخذتها كلا من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية واللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الأربعاء/ طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري معتدل على والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، تتهيأ فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد/ فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة؛ حيث تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال التحول الرقمى، واعداد الكوادر الشابة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شهد اللقاء بحث مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وألمانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى إطار مشروع “دعم الابتكار والحكومة الإلكترونية”.
كذلك تطرق اللقاء إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبحث سبل التعاون فى مجال التعهيد، واعداد الكفاءات الشابة المؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم الإشارة الى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات الشباب فى المجالات التقنية، وتوفير برامج تدريبية لمساعدتهم في إتقان اللغة الألمانية لتأهيلهم للعمل فى قطاع خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصال باللغة الألمانية.
وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من الخبرات المتميزة للجانب الألمانى فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك فى مجالات البحوث والتطوير اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى؛ مشيرًا إلى إمكانية استفادة الجانب الألمانى من الكفاءات المصرية الشابة التى تعمل فى سوق العمل الحر فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك توسيع مجالات التعاون مع الشركات الألمانية للاستفادة من خدمات التعهيد التى تقدمها مصر.
ومن جانبه أعرب/ فرانك هارتمان عن اهتمامه بالعمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى اهتمام ألمانيا بفتح السوق للاستفادة من الخبرات الشابة من الدول الأخرى ومنها مصر؛ وكذلك بتعزيز الجهود الداعمة لزيادة مشاركة المرأة فى قوى العمل بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على أهمية استكمال التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى المجالات الخاصة بالتحول الرقمى.
حضر اللقاء المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسيدة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر اللقاء من الجانب الألمانى؛/ إليكسس بيلو رئيس الشئون الاقتصادية، و/ هولجر إيلى مدير التعاون والتنمية الألمانية بسفارة ألمانيا بالقاهرة.
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل وإجراءات انتقال العاملين بالوزارة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ومباشرة الموظفين لأعمالهم بها.
وحرص القصير على المرور على كافة العاملين بديوان الوزارة بالقطاعات والإدارات والأقسام المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ومدى توفير كافة سبل الراحة والدعم للعاملين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على تطوير الأداء ومواكبة التحديث، بما يليق بالجمهورية الجديدة، والتنمية التي تشهدها مصر حاليا.. مشددا على ضرورة التركيز على عمليات التدريب وبناء قدرات العاملين وصقل خبراتهم لمواكبة التطور الجديد في منظومة العمل الإداري لضمان أداء إداري في بيئة عمل متطورة.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء التمهيد لانتقال كافة العاملين بالوزارة الى العاصمة الإدارية الجديدة، ومباشرة أعمالهم بشكل كامل.
فيما باشر وزير الزراعة أعماله منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما التقى عددا من قيادات الوزارة، لمتابعة عددا من الملفات الهامة، والموضوعات المتعددة.
عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا اليوم الثلاثاء مع عدد من المستشارين والملحقين الثقافيين لدول (الكويت، الإمارات، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان، موريتانيا، جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، نيجيريا، غينيا، بوركينافاسو، جرز القمر، زامبيا، تشاد) لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة الوافدين المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
في بداية الاجتماع، هنأ الوزير الحضور؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتستطيع تقديم ما يُناط بها من الخدمات لطلابها المصريين والوافدين، وباحثيها، والمجتمع، وتُلبي عمليات التنمية، وسوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية.
وأكد الوزير أن قطاع التعليم العالي شهد توسعات كمية وكيفية غير مسبوقة، حيث أصبح لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون تلك المؤسسات عبارة عن مجتمعات تعليمية متكاملة، وأن تغطي المساحة الجغرافية لمصر، وأن تكون إضافة حقيقية لرصيد المنظومة، وأن تشمل تخصصات وبرامج مطلوبة لسوق العمل، وأن تركز على أنماط تعليمية مهمة، كالتعليم الفني والتكنولوجي، والتخصصات البينية الحديثة، كأحد الخطوات الهامة لتطوير منظومة الوافدين في مصر.
وأكد أن هذه التوسعات تُسهم في زيادة وتنويع فرص التعليم العالي أمام الطلاب المصريين والوافدين، لافتًا إلى أنه سيتم مواصلة عملية التطوير داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الارتقاء بمستوى الجودة فيها، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات في مختلف أدلة التصنيف الدولية، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملموس في التصنيفات العالمية البارزة، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، فضلاً عن ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا فرعيًّا في هذا التصنيف من إجمالي 54 تخصصًا، كما أن جامعة القاهرة احتلت المركز40 عالميًّا في هندسة البترول، و85 عالميًّا في الصيدلة وعلم الأدوية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على التوسع في الشراكات الدولية للجامعات والمعاهد البحثية المصرية في التخصصات الحديثة؛ مشيرًا إلى الشراكات الدولية للجامعات الأهلية، منها جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، وجامعة الجلالة مع أريزونا ستيت الأمريكية، وهيروشيما اليابانية، فضلاً عن الشراكات الدولية للجامعات الحكومية والتكنولوجية لمنح درجات علمية مزدوجة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، بما يسهم في الوصول إلى مؤسسة تعليمية عصرية تفرز في النهاية خريجًا عصريًّا، يملك أدوات المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.
ودعا الوزير كافة المستشارين والملحقين الثقافيين إلى زيارة مراكز التميز بالجامعات المصرية، والجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة؛ للوقوف على ما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية حديثة، وبنية تحتية متميزة، وما تقدمه من تخصصات وبرامج دراسية عصرية، للاستفادة منها في إيفاد الطلاب على هذه البرامج والتخصصات التي تلبي أغراض وأهداف خطط التنمية المستدامة بالدول العربية والإفريقية الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية في تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، لافتًا إلى التعاون القائم مع الإمارات الشقيقة في التحضير لقمة المناخ القادمة بالإمارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ لأبنائنا الطلاب الوافدين، وتيسير السبل والوسائل الكفيلة لمساعدتهم على تحصيل العلمي والمعرفي، مشيرًا إلى أن هناك خطة إستراتيجية لتعظيم الاستثمار في التعليم، والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال إعادة هيكلة قطاع الوافدين؛ بهدف تحسين الخدمات التعليمية والترفيهية المقدمة لهؤلاء الطلاب، بداية من تيسير إجراءات الوصول والقبول والتسجيل بالمؤسسات التعليمية، مرورًا بخدمات الإقامة والتعليم والسياحة والترفيه، وصولا إلى إجراءات المغادرة، مؤكدًا أنه سيتم العمل أيضًا على تحديث منصة “ادرس في مصر” لتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطالب الوافد للدراسة في مصر، والتسويق الجيد للتخصصات التي تقدمها الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد والمزيد من الإجراءات والخطوات الطيبة، وصولا إلى منظومة أكاديمية وبحثية مصرية، نعتز ونفخر بها، وتلبي طموحاتكم وطموحاتنا في حياة دراسية مثالية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مقترحات السادة المستشارين والملحقين الثقافيين حول آلية التطوير والنهوض بأداء منظومة الطلاب الوافدين، وكيفية تقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة للطلاب الوافدين.
حضر الاجتماع، حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والسفير/ عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وجميل عبدالجواد مدير الشئون العربية برئاسة الجمهورية، ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومحمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومحمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وشريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين، وأيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ومحمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وشريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ”فحص المقبلين على الزواج” والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».
وكشف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الاثنين، “تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.
شهد مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعب دوراً بارزاً في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً فعالاً في توحيد الآراء وصولاً بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها.
علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.
ويأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي، وهو يعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتي تمتلك بالفعل باعاً طويلاً للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذي يتمثل أحد صوره في مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والجهات المُناظرة بالدول الأطراف، لتمثل العلاقات بين تلك الدول نموذجاً متميزاً يُحتذى به، في ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
ويمثل هذا الإعلان أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وخاصة المعيار الدولي الأربعين، والذي يدعو الدول إلى التأكد من قيام سلطاتها المختصة بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي، وإذا احتاجت السلطة المختصة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، كمذكرات التفاهم، فينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع أوسع نطاق ممكن من السلطات الأجنبية النظيرة.
كما يُعد هذا الإعلان استكمالاً للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتي تمثل جرائم بالغة الخطورة، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، ويستوجب التصدي لها تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء اتسام تلك الجرائم بطبيعة عابرة للحدود. الأمر الذي يأتي كأحد الأهداف الإحدى عشر للمرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دشنتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم – والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق – وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
