تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “الدفع الإلكتروني” بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، معتدل على السواحل الشمالية حار على سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة.
وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة “30% تقريبا”.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما تضطرب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 331017 من ضمنهم 278267 حالة تم شفاؤها، و 18651 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في “قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ”، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو “.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.
وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس السيسي مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
قام عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد، بجولة موسعة لتفقد سير العمل والموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.
وخلال جولته، وجه وزير الإسكان بالإزالة الفورية للحواجز التى أقامها السكان في مداخل بعض الشوارع، وذلك بوضع أقماع بلاستيكية، وسلاسل حديدية، وأكشاك، فى مدخل الشارع، موجها جهاز المدينة بعدم السماح بتلك الممارسات، وإزالتها على الفور، حيث تمثل تعديا على الطريق، وعلى حق المواطنين في استخدام تلك الشوارع.
وتجول الوزير بمحاور الطرق الجارى تنفيذها بالقاهرة الجديدة، وتشمل، مشروع تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجار العمل على توسعته، وجعله محوراً حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلاً رئيسياً للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعة مع مصطفى كامل، ومشروع تطوير محور يوسف السباعى بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، ومشروع تطوير محور مصطفى كامل، بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، ومشروع تطوير محور طه حسين، بطول 4.5 كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، ومشروع تطوير نجيب محفوظ بطول 6 كم.
رحب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالمشاركين فى مؤتمر يوم المدن العالمى، الذى تستضيفه الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، قائلا:” أرحب بكم فى هذا المؤتمر الهام والذي يعقد بمدينة الأقصر التي ولدت على أرضها أقدم الحضارات وشيدت على ضفتي نيلها أبرز شواهد العمران منذ آلاف السنين ، لنستلهم من عظمة تاريخها وعمق تراثها رؤيتنا لمستقبل المدن في العالم”.
وأضاف شعراوى فى اليوم الثاني والأخير لاحتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر:”لقد جسد المصري القديم على هذه الأرض حضارة لا يزال العالم يقف حائرا أمام أسرارها ، وفي الوقت الراهن يشهد العالم ما تقوم به الدولة المصرية من إعادة إحياء لتراث أجدادها من خلال تبني برامج غير مسبوقة للتنمية والعمران في كافة ربوع مصر منذ عام 2014 ، وفق رؤية واضحة للدولة وقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مصر تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات بلا استثناء، حيث اجتازت مرحلة صعبة من مراحل الإصلاح الاقتصادي بشهادة كافة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ،وشيدت بنية أساسية متطورة لخدمة الاقتصاد والاستثمار ، وأحدثت تحولا جذريا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسنت كافة مؤشرات جودة الحياة”.
وتابع وزير التنمية المحلية:”يأتي ملتقي هذا العام تحت عنوان “تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية” ، ويستهدف تعزيز اهتمام المجتمع الدولى بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستادمة والأجندة الحضرية، ودفع عجلة التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة فى تعزيز الطموح للمدن في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
كما يأتي هذا الملتقى في الوقت الذي يتكاتف العالم بمواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي مر بها في تاريخه المعاصر ، وهي جائحة كورونا التي أثرت على البني الاقتصادية في العالم ، ووضعت كافة الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية أمام مسئولية إدارة مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الحياة الطبيعية والتفكير في سبل تعزيز العمل المشترك للتصدي لمثل هذه الأخطار والازمات العالمية في المستقبل .
وأضاف شعراوى:”ولا يخفي على حضراتكم بأن التغيرات المناخية وما تمثله من خطورة على مستقبل هذا الكوكب تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتحرك بشكل جماعي منسق بهدف تفادي تصاعدها من خلال العمل معا على خفض الانبعاثات الكربونية ، ومحاولة التقليل من تأثيراتها ومخاطرها من خلال التعاون التنموي البناء بين دول العالم ، حيث أن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصادر المياه ومصادر الغذاء في كافة دول العالم بلا استثناء نتيجة ما وصلنا إليه من مستوى مقلق ويدعو للخوف فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية ، فضلا عن تزايد معدلات التلوث البيئي بأنواعه واختلال التوازن البيولوجي والايكولوجي ، كما لا يخفي على حضراتكم أن اسهام المدن حول العالم وبخاصة المدن الكبري العملاقة في التغيرات المناخية والتأثر بنتائجها أعظم من باقي التجمعات العمرانية الاخرى”.
وتابع وزير التنمية المحلية:”من هنا تأتي أهمية هذا الملتقي ، والذي يعد فرصة لنفكر معا في مستقبل مدننا، وكيف يمكن تبني رؤية عامة للتطوير الحضري تحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وفي ذات الوقت تتسم بالاستدامة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المناخية ، وهو ما يتكامل مع الخطوة التي اتخذتها حكومة جمهورية مصر العربية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022، وتسخير جهودها لاحتضان دولة إفريقية لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ 2021 في الممكلة المتحدة”.
وأكد شعراوى نجاح مصر خلال السنوات السبع الماضية في صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، حيث قال إن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بما يلبي طموحات المواطنين في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية .
وتابع شعراوى: وفي مطلع يناير 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمجتمع المدني بتبني مبادرة حياة كريمة التي استهدفت في مرحلتها التمهيدية ( 2019-2021) 375 قري تصنف بانها الأكثر فقرا في مصر، حيث تم إحداث تنمية شاملة لها وتم الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة بها .
أما المرحلة الشاملة من المبادرة، فقد أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 55% من سكان الريف المصري، علما بأنّ 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.
وتابع شعراوى: وفي سياق موازي تقوم الدولة المصرية بجهود غير مسبوقة لإعادة إحياء تراثها الحضاري العمراني ، من خلال تطوير المناطق الاثرية التي عانت من الإهمال في السابق ، وقد تابع العالم منذ شهور ما قامت به الدولة في منطقة متحف الحضارة وموكب نقل المومياوات الملكية ، ونستعد قريبا للإعلان عن الانتهاء من تطوير وإحياء منطقتين من أهم المناطق ذات البعد التاريخي والقيمة الأثرية وهما منطقة هضبة الاهرام ومنطقة طريق الكباش على بعد خطوات من مقر انعقاد هذا الملتقي.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا: “في ختام كلمتي أكرر ترحيبي بحضراتكم على أرض مصر الطيبة وفي رحاب حضارتها العظيمة وتاريخها المشرف ، وأؤكد تطلعنا للتعرف على خبرات الدول المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة وبخاصة في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية ، كما نتطلع للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والافكار مع كافة المشاركين من مختلف دول العالم ، والاستفادة من الشراكة الوثيقة التي تربطنا مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.
أعلن محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي- اليوم الأحد- أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي بدايةً من غد 1 نوفمبر 2021.
وقال جاد – حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم – إن هذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به، مبرزاً ما يمثله ذلك من خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر في مجال العمل الأفريقي المشترك.
وأوضح المندوب الدائم المصري أن الرئاسة المصرية المُرتقبة للمجلس تستهدف تعزيز دور المجلس في قضايا السلم والأمن ذات الأولوية المُتقدمة على الساحة الأفريقية، إذ يتضمن برنامج العمل المقرر لشهر نوفمبر عدداً من القضايا الموضوعية، فضلاً عن أوضاع السلم والأمن في الدول الأفريقية وكيفية دعم الاستقرار بها، إلى جانب الدفع بتقوية دور آليات الاتحاد الأفريقي وبنية السلم والأمن في معالجة تلك القضايا.
وأضاف أن الرئاسة المصرية تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وفي مُقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتوترات العرقية والأزمات السياسية الداخلية وتبعات تغير المُناخ والكوارث الطبيعية.
ولفت السفير المصري إلى أن برنامج الرئاسة المصرية يتضمن عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخطاب والأيدولوجيات المُتطرفة وتجفيف منابع التجنيد، مُوضحاً أن هذه الجلسة ستكون فُرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وخاصةً مُبادرات رئيس الجُمهورية فيما يخص تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع المُؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية والمُجتمع المدني.
كما ستشهد الجلسة تبادل الخبرات وأفضل التجارب والمُمارسات بين الدول الأفريقية الشقيقة، لاسيما في ظل تنامي الخطر الإرهابي بمناطق الساحل والقرن الأفريقي ووسط أفريقيا.
وأشار جاد الى أن البرنامج يشمل كذلك جلسة موضوعية حول حماية المرافق والأطقم الطبية في سياق الصراعات المُسلحة امتداداً للمُبادرة التي تُشارك مصر في قيادتها بمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إفراد جلسة لدراسة تبعات التغير المناخي على السلم والأمن في القارة وذلك في إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022، وكذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات لاسيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي المُتخصص الذي تستضيفه مصر وأخذاً في الاعتبار أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأفريقي المكلف بريادة هذا الملف بالاتحاد الأفريقي، مُوضحاً أن الدبلوماسية المصرية بالمحافل الأفريقية مُتعددة الأطراف تُولي اهتماماً خاصاً بمُعالجة الأسباب الجذرية للصراعات والحيلولة دون تجددها وذلك عبر أنشطة بناء السلام وتثبيت الاستقرار فضلاً عن كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتحسين سُبل نفاذ الإغاثة الإنسانية.
وفي ذات السياق صرح المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي، بأن شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن سيُولي الاهتمام اللازم لحالة السلم والأمن بدول ومناطق بعينها، مُوضحاً أن التطورات في السُودان والصُومال ستكون محل مُتابعة المجلس بغرض بلورة الاستجابة المُناسبة لها، وهي بطبيعة الحال دول شقيقة تُمثل أهمية خاصة لمصر وأمنها القومي، كما أن لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري.
وأفاد أيضاً بأن المجلس تحت رئاسته المصرية يعتزم القيام بزيارة ميدانية للصُومال بغرض الإطلاع على التطورات على الأرض وتقديم الدعم اللازم للصومال الشقيقة في هذه المرحلة الحاسمة من المُواجهة مع تنظيم الشباب الإرهابي، ودعم توفير المُناخ السياسي المُناسب لمُواصلة جهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن الاسهام في النقاشات الدائرة حول مٌستقبل القوة الأفريقية بالصومال أميصوم بعد عام 2021.
وقال السفير محمد جاد إنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس من المُتوقع أن يعقد سلسلة من المُشاورات مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئاسة مجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما ستقود مصر العملية التحضيرية للاجتماع التشاوري السنوي مع مجلس الأمن الذي سينعقد في شهر ديسمبر المُقبل.
وتنتهي الرئاسة المصرية للمجلس في ختام شهر نوفمبر بمؤتمر صحفي يدعو له المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي لاستعراض أبرز محطات رئاسة مصر للمجلس وما تحقق خلالها من نتائج.
جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يُعد الآلية القارية الرئيسية لحفظ السلم والأمن بالقارة ويضم 15 دولة من بينها مصر التي تحظى بالعضوية منذ أبريل 2020 ولمدة عامين.
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس- اليوم الأحد- بعد أن وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون.
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة اليوم إلى غد الاثنين في الساعة 11 ظهرا.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، السيدة/ ميمونة شريف، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأقصر. وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية استضافة محافظة الأقصر لهذا الحدث، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية الحضرية في مقدمة أولوياتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجد خير تجسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية فى ملف التنمية الحضرية والعمرانية، من خلال عدد كبير ومتنوع من المشروعات على مستوى الجمهورية، والتي أولتها الحكومة أهمية خاصة على مدار الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية الحضرية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما يمثله من نموذج غير مسبوق من ناحية الحجم ومدة التنفيذ، من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مصرى.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما بدأت الحكومة في إقامة عدد من المناطق والمجتمعات الحضرية، كان هدفنا من وراء ذلك هو توسيع الحدود الحضرية للدولة المصرية، مؤكداً تقديره الشديد للدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN Habitat “، في دعمه لعملية استدامة المجتمعات العمرانية الحضرية، لاسيما وثيقة السياسة الحضرية الوطنية، المتوقع إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، وكذا العمل على تحسين الخدمات المقدمة في المناطق الحضرية والتي تشمل توفير المياه من خلال محطات التحلية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتقدم مصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضرى العالمي ٢٠٢٤، مؤكداً أن الحكومة تولى هذا الملف اهتماماً خاصاً، وسوف توفر كل إمكانات الاستضافة المتميزة.
من جانبها، أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، وأبدت اتفاقها فى الرأى مع ما ذكره رئيس الوزراء من أن مصر تعد نموذجاً لدولة قامت بتبنى أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحققت نجاحاً لافتاً.
كما أثنت على ما تمثله مبادرة حياة كريمة من إضافة ذات قيمة كبيرة لما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
عقب حضوره الاحتفال بيوم المدن العالمي، المقام بمدينة الأقصر، توجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة أعمال الحفائر، الواقعة بطريق الكباش، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بها، والتعرف على أحدث الاكتشافات بها، ورافقه عدد من الوزراء والمحافظين، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وخلال جولة رئيس الوزراء بمنطقة الحفائر، أشار مصطفى وزيري إلى المنطقة التي تم العثور بها على رؤوس كباش جديدة، وآخرها رأس تمثال تم اكتشافها صباح اليوم، وهذه الرؤوس الخمسة بالإضافة إلى أبدان التماثيل نفسها تم العثور عليها في هذا الموقع، قرب الكنيسة، وجار إعادة تجميعها وترميمها مرة أخرى، بالإضافة إلى تمثال كامل تم العثور عليه وجار ترميمه وتركيبه بالكامل، مؤكدا أن هذه الرؤوس تدعم مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني المنتظر افتتاحه قريبا.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار “تعود رؤوس هذه التماثيل إلى الملك نختنبو الأول من ملوك الأسرة الثلاثين، وهو الملك الذي شيد طريق المواكب الكبرى بدءا من معبد موت، وصولا إلى معبد الأقصر بإجمالي أطوال حوالي ٢٢٠٠ م، وهذه التماثيل تأخذ شكل “أبو الهول” برأس آدمية تحمل ملامح الملك نختنبو الأول”.
كما أوضح ” وزيري” أن استمرار الحفائر بالمنطقة الجنوبية من معابد الكرنك، خلال الفترة الماضية، أسفر عن إخراج تماثيل ورؤوس كباش خاصة بالملك أمنحتب الثالث في طريقة عملها، والتي تتضمن (رأس الكباش والعين والقرن)، موضحًا أنه استمرارًا لأعمال الحفائر تم العثور أيضًا على جزء من الكباش، وقد تم رفع الرديم عن الكبش، والذي ظهر منه منظر العين، ومكان القرن، مؤكدًا استمرار المرممين والأثريين في أعمال الحفائر.
وفي الوقت نفسه، أشار “وزيري” إلى أنه يتم حاليا استكمال أعمال الحفائر أسفل الكنيسة، التي يتم تطويرها حاليا، حيث لم تنته الحفائر بعد من عملها، إذ تم أيضا اكتشاف عدد من الأواني الأثرية، فهذا الموقع ثري للغاية، وتم العثور على الكثير من الشواهد الأثرية به.
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى البيان العملى (مجد-16) الذى تنفذه عناصر من إدارة المدفعية بالذخيرة الحية وذلك بنطاق الجيش الثانى الميدانى ، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية ، وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس النواب وعدد من الإعلاميين ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، حيث بدأت الإجراءات بتفقد الفريق أول محمد زكى معرضاً ضم عدداً من الأسلحة والمعدات ومنظومات إدارة النيران والبحوث الفنية الحديثة الخاصة بإدارة المدفعية .
وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد خلالها على الدعم الكامل الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وكافة الأسلحة التخصصية للوصول بمعدلات الإستعداد القتالى إلى أعلى مراحل الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .
وتضمن البيان التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى وتنفيذ الإستطلاع الجوى وتقديم أعمال المعاونة الجوية وشارك فى تنفيذ البيان عناصر المدفعية الصاروخية ومدفعية الرمى غير المباشر والمباشر بإعتبارها قوة النيران الرئيسية فى معركة الأسلحة المشتركة الحديثة والتى تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات خلال مراحل المعركة المختلفة بالتعاون مع القوات الجوية من خلال تنفيذ الطائرات المقاتلة متعددة الطرازات عدداً من الإشتباكات مع الأهداف الأرضية والتى أصابت أهدافها بدقة عالية بالتنسيق مع مدفعية الرمى غير المباشر والمباشر لتأمين أعمال قتال القوات خلال المعركة الهجومية .
كما نفذت عناصر من قوات الدفاع الجوى عدداً من الإشتباكات مع الأهداف الجوية المعادية والتى أصابت أهدافها بكفاءة عاليه، فضلاً عن إستخدام أحدث وسائل إستطلاع المدفعية ونظم تحضيرات إدارة النيران ضد الأهداف المعادية وسرعة تحديد أماكنها وتدميرها بإستخدام المدفعية الصاروخية والمدفعية ذاتية الحركة ذات القوة النيرانية والتدميرية العالية والقدرة على التعامل مع الأهداف المعادية فى العمق ، فيما نفذت عناصر الحرب الكيميائية أعمال التعمية بالدخان وتنفيذ ستارة دخان بإستخدام أحدث الأنظمة الصاروخية ، وكذا فتح الثغرات بواسطة عناصر المهندسين العسكريين .
وقد أظهر البيان المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ، والسرعة فى إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها ، مع إدارة وتقييم وتحليل نتائج الضربات بإستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة الآلية لعناصر المدفعية والتنسيق التام بينها وبين كافة الأسلحة والتخصصات ، وكذا تنظيم التعاون بين الدبابات وعناصر مدفعية الرمى غير المباشر فى قتال دبابات العدو .
وفى نهاية البيان نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما أشاد بالآداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للبيان وما حققته من مستوى راقى فى إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكافة الأسلحة والمعدات ، مطالباً القادة والضباط على كافة المستويات بالإستفادة من كل ما هو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال مما يدعم ظهور القوات المسلحة بالمظهر المشرف فى كافة المهام التى توكل إليها .
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، إلى بريطانيا، للمشاركة فى الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسكو.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتى تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى إطار مفاوضات تغير المناخ.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولى، فضلا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم 2022.
وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانى “بوريس جونسون”، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جالى، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة
جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستوری مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد أن كان محدد بعامين سيكون بشكل دائم، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة
لجنة الدفاع والأمن القومى رأت فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض – كاستحقاق دستوری – جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ومايدخل في حكمها
ونصت التعديلات المطروحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما ضد من يسعى لتدمير منشآت بلده
وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من أن هذا القانون يستهدف المواطن الطبيعي، قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون
وأوضح رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خصوصا وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده و هي ممتلكات الشعب
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها تحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة الحيوية
وأوضح أن المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف، متابعا: الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها.
وتابع اللواء ممدوح شاهين: الإخوان كانوا يحرقوا المنشآت ويلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك الشعب، وقال النائب مجدي ملك: القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوبائية ،اليوم الأحد، أن مصر نوعت مصادر اللقاحات والحصول عليها منذ وقت مبكر بدعم سياسي ورئاسي وتمويل حكومي لتطعيم أكبر عدد من المواطنين .
وقال تاج الدين ، في تصريح خاص لقناة “إكسترا نيوز” ، إن مصر حصلت على اللقاحات من مختلف المصادر ، موضحا أن آخر مجموعة لقاحات حصلت عليها مصر من “كوفكس ” المنظمة العالمية لتوفير اللقاحات لبعض الدول .
وأضاف أن الدولة انفقت حوالي 400 مليون دولار للحصول على كميات كبيرة من اللقاحات ، مشيرا إلى أن الجرعات الاخيرة القادمة ستكون من لقاح فايزر، معربا عن شكره لكافة الجهات الداعمة لمصر .
وأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن إدارة أزمة كورونا على مستوى أفريقيا تعاني حتى الآن من نقص شديد في اللقاحات ، موضحا أن دعم الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة لمصر ودول أخرى يعتبر انجازا كبيرا.
وأشار إلى أن مصر بدأت في عقد اتفاقيات مع المؤسسات العالمية لتصنيع اللقاحات في مصر ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مؤسسة عريقة هي “المصل واللقاح” ، تسمى الآن “فاكسيرا” مقرها الرئيسي العجوزة وأضيف اليها مصنع جديد في مدينة 6 أكتوبر تم تأهيله لتصنيع اللقاح.
وأوضح تاج الدين ، أن مصر قامت بعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية لتصبح مصر مصدرا من مصادر تصنيع اللقاحات لحاجة مصر أولا ولحاجة أفريقيا ثانيا والمنطقة بأسرها.
نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من انباء حول استيراد شحنات فاسدة من فاكه الموز .
كانت أنباء قد انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، مُشددةً على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد الدكتور عبد العاطى فى بداية الاجتماع بالنجاح الكبير الذى حققه إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، موجها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد إسبوع القاهره للمياه فى نسخته الخامسة والمقرر عقدها فى شهر اكتوبر ٢٠٢٢.
وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على منع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.
ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.
وفى اطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية ، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى ، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة ، هذا ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع ، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد (٨) عقود تأهيل ترع ومصارف ، والإنتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ (٢) محطة رفع ، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة ، وعقد (٩) دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى .. تم عرض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهى بنهاية مواعيد العمل الرسمية فى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.
وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولا بأول.
ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانونى للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الايداع:
1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.
2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن ( الاسم – الصفة – الرقم القومى – تاريخ الميلاد – محل الإقامة – الوظيفة أو الحرفة – جهة العمل ).
3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية.
4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحا بها ما يلى:
بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:
“بيان تفصيلى معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو – الرقم القومى – تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة – محل العمل -الوظيفة أو المهنة – تاريخ بلوغ سن التقاعد – رقم التليفون – وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها”.
بالنسبة للنقابات العامة: “بيان تفصيلى باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا – وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها”.
بالنسبة للاتحاد النقابى العمالى: “بيان تفصيلى بالنقابات العامة المنضمة إليه – تاريخ الإنضمام – عدد الأعضاء – اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا ).
ونص القرار أنه فى جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند “إكسل”، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانونى لها.
وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومى.
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة فى الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ 26 فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ cop26 يعد خطوة هامة للانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أنه سيقام داخل المؤتمر جناح مصرى ستعرض فيه مصر قصص النجاح التى تمت للتصدى لآثار تغير المناخ من خلال المشروعات القومية فى قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخاصة بالزراعة والرى.
احتفلت القوات المسلحة بتخريج ثلاث دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين، من 18 دولة أفريقية وذلك بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية ، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .
وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها كافة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.
وقد أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءاً من استقبال الدارسين، ومروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة .
وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن عميق الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه ، من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم .
وأكد مساعد وزير الخارجية على استمرار التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية، لتقديم الدعم اللامحدود للأشقاء من الدول الأفريقية في العديد من المجالات والتخصصات .
من جانبه ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للدارسين الأفارقة بانتهاء دوراتهم التعليمية ، مؤكداً حرص مصر والقوات المسلحة على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء ، لدعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات .
وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطني، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.
أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف مُحيط مطار عدن الدولى، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا هذا العمل الإرهابى الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت مصر على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق فى نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفى سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 579 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1305 باحثا عن عمل، منهم 46 من ذوي القدرات الخاصة.
وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية – في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي – إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و 42 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد 2 ترخيص عمل للأجانب .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 66 منشأة ، وتم تحرير 32 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، وتم عقد لجنة تحكيم طبي .
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وبينت إن جميع المشروعات التي تنفذها الدولة مثل الطرق والطاقة والطاقة المتجددة والمخلفات الصلبة والصرف الصحي هي مشروعات قومية وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في التحركات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، حيث بدأ منذ قمة باريس 2015، حيث رسخ اتفاق باريس لعدة مبادئ أولها الاجتهاد للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تقليل الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض لكن شريطة أن يكون ذلك متسقا مع المسؤولية الجماعية.
وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية بنفس درجة تحملها للأعباء؛ معتبرة أنه “دون تلك المسؤولية الجماعية التي تتولها مصر؛ ستكون هناك مشكلة على المواطن المصري عبر تأثر مسارات التنمية المختلفة”.
ونبهت إلى أنه حال ترك كل الدول خطورة التغيرات المناخية؛ سيتأثر الجميع، وفي الوقت ذاته إذا جرى توقيع التزامات على الدول النامية بقدر أكبر مما تستطيع أن تقوم به؛ ستتأثر مسارات التنمية بها.
وأكدت أن هذه القمم العالمية لاسيما قمة المناخ (كوب 26)، التي ستعقد خلال ساعات في مدينة جلاسجو البريطانية، مهمة لوضعها توافقا بين الدول المتقدمة والنامية؛ وهو ما جرى الاتفاق عليه في باريس 2015، حيث يوضع الجميع في مسؤوليته عبر توفير التمويل حتى يستطيع العالم كله خفض حرارة الأرض.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .
وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم – مطروح- الإسكندرية -البحيرة- كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد)على فترات متقطعة (50-60 % تقریبا)، و أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ( 50% تقريبا ).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية : جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 390 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277623 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام، أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 330084 من ضمنهم 277623 حالة تم شفاؤها، و 18592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، وعلى مدار 3 أيام؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
وفي جلسة اليوم، يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
ويناقش المجلس خلال الجلسة أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ويستكمل مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وفي جلسة غدا الاثنين، سيناقش المجلس 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل، سيناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة التبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي ٣ ملايين و٦٣٤ ألفًا و ٢٠ جرعة، بمطار القاهرة الدولي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح “فايزر” التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ ٨ ملايين و ٢٥٥ ألفًا و٥٢٠ جرعة.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح “فايزر” حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://ift.tt/3njgZfh لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتي ذلك في إطار خطة استعدادات هيئة الرعاية الصحية لخطة التأمين الطبي لأكبر حدثين تشهدهم محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة وهم (افتتاح طريق الكباش الأثري ، يوم المدن العالمي) والمزمع إقامتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية كافة المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخمس التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، تبلغ 347 سرير داخلي، 120سرير عناية مركزة، بإجمالي 467 سرير تغطي كافة الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة وقاطنيها، ولمرتادي المحافظة من السائحين والمترددين خلال فترة الاحتفالات.
ولفت السبكي، إلى المستشفيات الخمس التابعة للهيئة محافظة الأقصر، والتي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بحافظة الأقصر والتي تشمل مستشفيات (حورس التخصصي، الكرنك الدولي، الأطفال التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك باعتبار محافظة الأقصر “عاصمة الطب في جنوب الصعيد”، بما تضمه من منشآت طبية على أعلى مستوى من الكفاءة بما يضاهي المعايير العالمية، إضافة إلى الطواقم الطبية المتميزة التي تقدم الخدمات الطبية بالمحافظة.
وأوضح: أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة أثناء توافد السائحين أثناء الحدث، فيتم اتخاد كافة التدابير الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيي ( الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي)، حيث تم تخصيص 25 سرير بمستشفى الأطفال التخصصي مابين أسرة رعاية مركزة وداخلي، والاستعانة بهم حال استقبال أي إصابات (كوفيد_19) بين الوافدين، فيما تم تخصيص 42 سرير بمستشفى الكرنك الدولي، مابين أسرة رعاية مركزة وداخلي، بينما تم تخصيص 7أسرة بمستشفى طيبة لإجراء حالات القسطرة القلبية وجراحات القلب والصدر ، لتحويل الحالات حال الاحتياج لذلك.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن غرفة الطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة موقف التجهيزات والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية ، فيما تم نشر فرق الانتشار السريعة والمكونة من 25 فرد من الطاقم الطبي ما بين أطباء وتمريض بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك لتكون بجوار نقطة الإسعاف وضمان سهولة التحرك اللحظي، مع توفير الأطباء بكافة التخصصات الطبية الدقيقة بالمستشفى، تحسبًا لأي موقف طارئ خلال فترة الاحتفالات المزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.
وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه على مدار أيام الاحتفالات سيتواجد فريق مركزي من الهيئة العامة للرعاية الصحية على أرض الواقع لمتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، أولًا بأول، نظرًا لطبيعة الحدث وأهميته باعتباره فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة، ومن جانب آخر يتم الترويج للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار “نرعاك في مصر” داخل محافظة الأقصر، حيث تعد مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمثابة “راعي طبي” للحدث الضخم الذي يقام بمدينة الأقصر، أيقونة السياحة العلاجية في مصر.
هذا، ويشار أن محافظة الأقصر هي ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري، ومنذ بدء تدشين المنظومة تم إجراء أكثر من مليون خدمة طبية، منهم حوالي 25 ألف عملية جراحية متقدمة وكبرى وذات مهارة، تم إجرائها منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن.
