قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن رمضان هو شهر الصبر والمصابرة والنصر العظيم للإسلام والمسلمين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين كانوا يتركون فيه أعمالهم وأمور معاشهم للتفرغ للعبادة، سواء كانت الصيام أو القيام، بل يجمعون بين ذلك كله في توازن وانسجام وفق نظام مُحكم يضمن أداء العبد ما افترضه الله تعالى من عبادات، واستقرار العمل واستمرار الإنتاج وسلامته بطريقة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط.
وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريح اليوم، أن الله سبحانه وتعالى اختص ساعات الليل الأخيرة بكثرة النفحات الإلهية، ونسمات القرب المباركة التي تحيي القلوب، وتنعش الأرواح، وَوَعَد من يحييها بالرضوان من الله عزَّ وجلَّ وجزيل الثواب، سواء أحياها بالصلاة أم بالدعاء أم بالاستغفار أم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم بالتسبيح، أم بأي نوع من أنواع العبادة والذكر.. وتابع: “كان السلف الصالح يقولون: إن الليل أنيس الصالحين، إذا دخل الليل استبشروا وأقدموا وقدموا واصطفت الأقدام ووقفت طويلًا، وإذا سجدوا صارت جباههم متشرفة بهذا السجود لله سبحانه وتعالى”.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الهداية والتوفيق والسداد لهذه الأمة وكان مهمومًا بها وكانت محل عنايته، وهذا أمر ملحوظ طوال حياته حتى قبل هجرته للمدينة المنورة فكان لا يحب الإيذاء، بل كان يجب الرحمة والعطف.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الشرع الحنيف ندب إلى إحياء الليل بالعبادة، واستحبه استحبابًا، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلاها ليالي بالمسلمين، ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك، وأرشدهم إلى صلاتها في البيوت، وعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما، ورأى الناس في المسجد يصلونها متفرقين، فهذا يصلي منفردًا، وهذا يصلي مع رجلين، وذاك مع أكثر، فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على أُبي بن كعب وصاروا يصلونها جميعًا، واحتج على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه))، و((من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه))، واحتج أيضًا بفعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في تلك الليالي، وقال: “إن الوحي قد انقطع وزال الخوف من فرضيتها”، فصلاها المسلمون جماعة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلوها في عهد عمر واستمروا على ذلك.
وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة طلب الكسب الحلال لارتباطه الوثيق بالدعاء المستجاب؛ فلا عجب من ذكِر الله عز وجل عن استجابته لدعاء من يدعيه بعد آيات الصيام؛ فكلها أعمال صالحة ترتبط ببعض، كما أن للدعاء آداب لا بد من مراعاتها حتى يقع على مراد الله تعالى، ومن غير أن تتحكم فيه الأهواء، ومن هذه الآداب -بل من أهمها-: عدم الاعتداء فيه؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في القرآن الكريم حيث قال: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ .
وأردف مفتي الجمهورية أن الإنسان لا بد أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته.
وعن حكم صوم من لا يحتمل الصيام بسبب مضاعفات أصابته سابقًا بفيروس “كورونا”.. فقال مفتي الجمهورية إن الرجوع للطبيب هو الفيصل في الأمر، فإذا نصحه الطبيب بضرورة الفطر فعليه الفطر، ثم القضاء بعد رمضان.
وأجاز فضيلة المفتي جواز صيام ورثة المتوفى عنه إذا كان عليه أيام، وفي رده على سؤال عن حكم النوم على سماع القرآن أفاد فضيلة المفتي بجواز ذلك الأمر.. مؤكدًا ضرورة عدم الحجر على الناس في الأعمال الفاضلة التي لا تخالف الشرع الشريف.
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد السبت، صلوات قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.
وتقام صلوات قداس عيد القيامة المجيد في جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهي، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتطبق فرق النظام والكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور؛ منعا للزحام.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق، ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المقرر، مساء غد، حيث طالبت التعاون الكامل مع رجال الأمن الموجودين على أبواب الكاتدرائية والمنوط بهم التأكد من بطاقة الحضور ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي، وكذلك التعاون مع أعضاء الكشافة داخل الكاتدرائية من خلال الاستجابة لتوجيهاتهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية وكافة التعليمات، سواءً عند دخول الكاتدرائية أو أثناء الصلاة أو عند المغادرة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع.
ونوه القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى اعتذار قداسة البابا تواضروس الثاني عن أي استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع، مصلين أن يرفع الله عنا جميعًا هذا الوباء وأن يرحم عبيده في كل مكان ويشفي المصابين، ويعزي أسر الراحلين، وأن يعطي القوة والقدرة لكل المسؤولين وخاصة الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين في هذه المواجهة والتحدي الكبير.
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم الجمعة ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا السبت الموافق الاول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والدفع الالكتروني.
وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع شركة “فوري” علي تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير علي العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “فوري” بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.
وأشار عشماوي إلي أنه بناء علي تكليفات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة علي البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير خاصة في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا علي أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء علي مستحقاتهم بشكل أسرع.
أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الجمعة تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١ لمؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد ٨١ منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.
وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.
هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الجمعة حضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى “بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية” بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2021 .
وأعرب وزير الداخلية خلال برقية التهنئة لقداسة البابا عن خالص التهانى وصادق الأمنيات في هذه المناسبة الغراء.. والتي تتهادى فيها قيم العطاء والفداء وتتجلى حقائق التاريخ .. شاهداً على جوهر وأصالة أرض طاب ثراها بخطى الأنبياء .. بما يمنح المزيد من العزم على مواصلة التضحيات، داعيا “لتبقى راية الكنانة فى العلياء ودائماً مصرنا في رفعة وازدهار ونماء”.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 إبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، إلى جانب قرار بأن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وتضمنت القرارات أيضاً قراراً بأن يُعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
كما شملت القرارات كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربي بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.
وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي للدولة منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فضلاً عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح التقرير كذلك اعتماد الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التي يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الموافقة على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت اشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان.
وأيضاً الموافقة على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها؛ بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستخدامهما في أنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والحصول على أكبر كمية منها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي وزارة الصحة، فضلاً عن عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بالأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري، وضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال التوسعة والتطوير، مع سرعة صرف التعويضات المقررة، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ القليوبية، ومحافظ الجيزة، ومحافظ القاهرة.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، حيث وجه ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة جمع ونقل ونظافة الشوارع في 4 محافظات، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ومسئولي الوزارات المعنية، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة مثل تأمين المقاصد السياحية ورفع كفاءتها وتطويرها، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتشديد على منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، وغلق المولات والكافيهات والمقاهي المخالفة.
كما عقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بالتنسيق لبرنامج مؤقت لتمويل وحدات مدن الجيل الرابع التي تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجانب اجتماع لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث أكد أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير شرم الشيخ والغردقة ليكونا واجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ومحافظ البحر الأحمر، ومسئولي الجهات المعنية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، فقد تلقي رئيس الوزراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وحث المواطنين على الإسراع بالتسجيل للحصول على اللقاح، مؤكداً أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، إلى جانب إلقاء سيادته كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حيث أكد أن تهديدات الأمن القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة، موضحاً نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم.
كما شملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير من وزيرة الثقافة بشأن افتتاح قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد إنهاء أعمال الترميم والتطوير به، حيث يعد أحد المشروعات المهمة في تطوير وبناء الوعي والإدراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة في هذه البقعة التي تشغل مكانة خاصة في قلوب المصريين، بالإضافة إلى عقد مؤتمر موسع للإعلان عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، نافياً وجود أعباء مالية جديدة ، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير بين كل من هيئة المتحف المصري الكبير وتحالف دولي بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، وقد وقع عقد الاتفاق وزير السياحة والآثار، ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات، وكذلك شهد مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.
كما شملت الأنشطة أيضاً إلقاء كلمة خلال احتفالية توقيعه على “برنامج الشراكة مع الدولة” PCP بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المدير العام لمنظمة “اليونيدو”، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية والجهات الوطنية، حيث قال إن البرنامج يسهم في جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات، بجانب إرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخا، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث أعرب عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير العدل لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية، وفوائدها في الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، إلى جانب لقاء مع وزيرة الصحة والسكان لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين مثل موقف تنفيذ المنشآت الصحية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وجهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية.
تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع تطوير طريق المنصورة / جمصة “رافد جمصة” بطول 50 كم، وتكلفة مليار و268 مليون جنيه حيث يتم انشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي وتغطية كامل الطريق بطبقتين اسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، وحيث بلغت نسبة تنفيذه 90 %.
و تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30 يونيو2021)، كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.
بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5كم مزدوج بعرض 9 متر بكل اتجاه ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه وإنشاء عدد 2 دوران للخلف ( منزل ومطلع لكوبري الجامعة علي النيل) كما تابع الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا وتخفيف الحركة المرورية من داخل المنصورة إلي طلخا .
وفي ختام جولته تفقد الوزير مواقع العمل في مشروع انشاء ازدواج طريق المنصورة محلة دمنة دكرنس بطول ١٠ كم ( مرحلة اولي) والذي تبلغ تكلفته 153 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 32% والذي يحقق ربط المنصورة بالمنزلة بدكرنس ببورسعيد كما تم متابعة مشروع استكمال إنشاء إزدواج ” طريق دمياط الشرقي ” مرحلة ثانية في المسافة من كوبري طلخا إلى كوبري شربين بطول 12 كم .
حيث يتم إنشاء إزدواج للطرق الحالي بطول 12 كم بعرض 9 متر بعدد 2 حارة مرورية وتغطية الجنابية لزوم إستكمال الإزدواج وتنفيذ فرشة خرسانية أسفل المواسير بطول 3 كم وتنفيذ مواسير خرسانية بطول 210 متر طولي وقطر 1,95م .
ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذه المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين مع الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل مشروع.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170008 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 226531 من ضمنهم 170008 حالة تم شفاؤها، و 13278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) بمدينة برج العرب الجديدة، والمجمع الأكاديمي الجديد تحت الإنشاء، والذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناءه واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية خلال افتتاح سيادته للمرحلة الأولى من بناء هذا الحرم أثناء زيارته الكريمة الجامعة في 16 سبتمبر 2020.
وقد أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم السيد (شينزو أبي) رئيس وزراء اليابان السابق على المجمع العلمي الأكاديمي الجديد للجامعة، تقديرا للصداقة والتعاون البناء بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان (الذي اعتزل العمل السياسي في بلاده لظروف صحية طارئة)، علما بأن التعاون بين الزعيمين المصري والياباني قد أثمر عن العديد من الانجازات في المشروعات القومية العملاقة في جمهورية مصر العربية ومنها (المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق).
هذا ويحتوي المجمع الأكاديمي على عدد 14 مبنى لكليات وبرامج أكاديمية تهدف إلى تخريج شباب مصري قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث أن البرامج اﻷكاديمية (المرحلة الجامعية الأولى – مرحلة البكالوريوس – الدراسات العليا) يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة مع الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، وبمشاركة الأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ وتهدف جميع البرامج الدراسية التي تقوم بتقديمها الجامعة على خدمة الصناعة المصرية والعمل على توطينها ونقل التكنولوجيا والمعرفة المدعومة بالابتكار والتميز العلمي.
وسوف يتم افتتاح عدد من هذه البرامج خلال العام الجامعي القادم 2021/2022 لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من البرامج المهنية التي تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بعدد من الصناعات المحورية المصرية من خلال التعاون مع العديد من الوزارات المعنية والهيئات الصناعية.
هذا وقد أشاد السيد الوزير خلال تفقد أعمال البناء لاستكمال كامل الحرم الدائم للجامعة بسرعة البناء، والذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقوم بالتنفيذ عدد من شركات القطاع الخاص (سبع شركات)، وقطاع الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من بناء الحرم الجامعي للجامعة المصرية اليابانية بالكامل خلال سنتين تنتهي في سبتمبر 2023، بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية والتي تحوى 14 مبنى أكاديمي (كلية + برامج) والتي أطلق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اسم رئيس وزراء اليابان السابق، التي استقبلت بكامل التقدير من سفير اليابان بالقاهرة، وكذلك جميع الخبراء اليابانيين والمتعاونين مع الجامعة، وقد أشادوا جميعا بالقيم الرفيعة التي تتحلى بها الشخصية المصرية متمثلة في السيد رئيس جمهورية مصر العربية.
ويحتوي الحرم الدائم بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية، ثلاث مناطق أخرى ومنطقة الزائرين وتحوي على مناطق للمعارض والشركات الصناعية وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية ويوجد بها استاد قانوني لكرة القدم، وملاعب مفتوحة للتنس وكرة اليد والسلة وصالة مغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى بنين/بنات (4)، والمنطقة الرابعة وهي الإسكان الطلابي والإداري لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الإداري بها.
وقد تم التصميم الهندسي لحرم الجامعة من قبل أكبر الشركات الاستشارية اليابانية، من خلال مسابقة دولية فازت بها الشركة ( IAA )، وتهدف المنطقة السكنية إلى استيعاب حوالي عشرة آلاف طالب، بالإضافة إلى 2000 طالب يقيموا حاليا في الحرم الثانوي والذي بدأت الجامعة العمل فيه منذ 2010 (تاريخ نشأة الجامعة) وحتى 2020، وكذلك إتاحة إقامة الجهاز الأكاديمي والإداري، مما يخلق مجتمع متكامل يكون نواة تغيير صورة مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة مثالية تتعاون بها الجامعة مع جهاز المدينة؛ حيث تقدم الجامعة المشورة إلى الجهاز في العديد من المشاريع القائمة المستقبلية لتكون مدينة ذكية تتوافر بها عناصر الأمن في التنقل والتوسع والحفاظ على نمط يتوافق مع بيئة المنطقة الجغرافية.
هذا وقد أكد د. خالد عبدالغفار على حرصه الشديد على متابعة أعمال التشييد والبناء؛ للتأكد من سير هذه الأعمال وفقا للجداول الزمنية، وحفاظا على الطابع المميز لمباني الجامعة الذكية التي تقدم حلولًا للتنمية المستدامة.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 7.7 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينتى بني سويف الجديدة، والفشن الجديدة.
وقال وزير الإسكان: إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة بنى سويف من 2014 وحتى الآن، 18972 وحدة سكنية، منها وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تأهيل المنازل، وغيرهما، كما تم تطوير 16 منطقة غير آمنة، وتم وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات خدمية، وتنفيذ مشروعات طرق بإجمالى أطوال 15 كم.
وأضاف الوزير، أنه تم وجار تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، منها محطة مياه أبوسليم وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميانـة، بطاقة 9 آلاف م3/يوم، وتم وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، وتم وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ35 قرية بالمحافظة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى مــا تــم انفاقــــه بمدينة بني سويف الجديدة، من 2014 وحتى الآن، بلغ 3.503 مليار جنيه، فى قطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق، حيث تم تنفيذ 5304 وحدات سكنية، بالإسكان الاجتماعي، وتم وجارٍ تنفيذ 21 مشروعاً خدمياً، بجانب مشروعات الطرق والمرافق.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى مــا تــم انفاقه بمدينة الفشن الجديدة، وهى ضمن مدن الجيل الرابع، التى تم البدء فى تنفيذها مؤخرا، بلغ 358 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 512 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، و4 مشروعات خدمية، وتنفيذ شبكات مرافق المرحلة العاجلة بمساحة 150 فداناً، ومشروعات الطرق.
أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بعد نجاح الأوقاف نجاحا ملموسا وواضحا في السيطرة على المساجد وفي برامج التدريب المتنوعة سواء من خلال أكاديمية الأوقاف والإدارة العامة للتدريب , أم من خلال الشراكة الواسعة مع الجامعات المصرية , وبعد إصدارنا نحو مائة وتسعة وتسعين إصدارًا ما بين مؤلف ومترجم ,قررنا أن نقتحم بقوة ومن خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير بستة عشر موقعا وصفحة وقناة عالم الفضاء الإلكتروني والدعوة الإلكترونية بخطة مدروسة جيدًا , وبفريق واعد من الشباب , لنملأ الفضاء الدعوي الإلكتروني , علمًا , وفقهًا , وفكرًا وسطيا مستنيرًا , شعارنا : “وسطية – وطنية – فكر مستنير” , وذلك بأكثر من عشرين لغة , محاولين إيصال هذا الصوت للدنيا بأسرها , وفاء بحق ديننا ووطننا والأمانة العظيمة التي نحملها .
جاء ذلك خلال افتتاح معسكر أبي بكر الصديق لمسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات بمحافظة الإسكندرية , وبحضور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة و اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه , والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ولفيف من القيادات الدعوية بالمحافظة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات ، وذلك بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي.
ووجه سيادة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة كل الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة , مؤكدًا أن وسائل التواصل مباحة للتعبير عن حرية الرأى بما لا يمس الأمن القومي والأمن العام وخصوصية الأفراد والحريات الشخصية ، وأن شبكة الإنترنت قد أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية، إلا أن الفضاء الإلكتروني أخرج بعض الأفعال التي تمس الأمن القومي والحريات، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني له حدود يقف عندها دون تشهير أو ابتزاز أو تعد على حرية الآخرين , وأن القانون قد جعل عقوبة على كل من ينتهك الحريات العامة أو النشر على الفضاء الإلكتروني بما يمس الأمن القومي والأمن العام دون نظر إلى صحة هذه المعلومات من عدمه.
مبينا أن قضية الفضاء الإلكتروني قضية وعي, وأن الجماعات المتطرفة تعمل على نشر الشائعات بما يؤدي إلى الإخلال بالأمن القومي والأمن العام.
وفي ختام كلمته أكد على ضوابط استخدام الفضاء الإلكتروني والتي تتمثل في :
استعمال الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير , بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين .
بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومي واستقرار الدول وبالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص .
شبكة الإنترنت أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباحا ومنطقة فوق القانون .
فلسفة القانون المصري بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتي وليس رقابيا على رقاب الناس .
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ بينما يكون الطقس معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
ترأس، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود نظرًا لظروف جائحة كورونا ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات.
واعتذرت الكنيسة عن أى استقبالات سواءً يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى أمس قداس “خميس العهد” بدير القديس مارمينا العجائبى بكينج مريوط بالإسكندرية بدون حضور فرد.
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لملك المملكة الاردنية الهاشمية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب في برقيته عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الاردني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأضاف الرئيس:”فقدت الشقيقة الاردن أحد ابرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية، رمز وطني حكيم منح عمره لخدمة وطنه علي مدار عقود ساهم خلالها في تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده”.
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المقرر مساء السبت بالكاتدرائية العباسية المرقسية الكبرى بالعباسية.
وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – أنه برجاء التعاون الكامل مع رجال الأمن الموجودين على أبواب الكاتدرائية والمنوط بهم التأكد من بطاقة الحضور ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي، وكذلك التعاون مع أعضاء الكشافة داخل الكاتدرائية من خلال الاستجابة لتوجيهاتهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية وكافة التعليمات، سواءً عند دخول الكاتدرائية أو أثناء الصلاة أو عند المغادرة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع.
كذلك غير مسموح إطلاقًا للمشاركين في الصلوات (كهنة – شمامسة – شعب)، باصطحاب أي أشخاص غير حاملين لبطاقة الحضور الشخصية حيث لن يسمح بدخول أي شخص غير حامل للبطاقة المذكورة، كما يتم قياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول مع عدم السماح بدخول أي شخص يثبت ارتفاع درجة حرارته، أو من يعاني من أي أعراض أخرى، وكذلك لن يسمح بدخول أي من أفراد أسرته.
وشدد البيان على أهمية المحافظة على التباعد الجسدي بالمسافة الآمنة بين المصلين وبعضهم البعض، بما في ذلك طوابير الدخول للكنيسة والتناول والانصراف، كما تتم متابعة ارتداء المصلين للكمامة والتزامهم بالتباعد الجسدي طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة مع عدم السماح بخلع الكمامة أو الإخلال بالتباعد لأي سبب.
وأشار البيان إلى أنه لا يسمح بالتقبيل أو المصافحة بالأيدي أو التحية أو التفاعل بأي طريقة تتطلب اقترابًا أو تلامسًا، بما في ذلك القبلات الطقسية للصلبان والكتب، ومصافحة الأب الكاهن والمصافحة بين الكهنة وبعضهم البعض ويكتفى الجميع بتبادل التحية من على بعد، ويسري ذلك داخل الكنيسة عامةً، سواءًا أثناء الصلوات أو في أي وقت آخر، كما لا يسمح بلمس الأيقونات سواءً الثابتة بالكنيسة أو المتحركة في الدورات الطقسية، من باب الأمانة ألا يسمح أي فرد لنفسه بالمجيء إلى الكاتدرائية في حال شعوره بأي أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة (رشح، سعال، إرهاق أو غيرها)، وكذلك أفراد أسرته، ويجب ألا يتغلب اشتياقنا للمشاركة في هذه الأيام المقدسة، على أمانتنا وحرصنا على أنفسنا وعلى بقية المشاركين معنا في الصلوات.
فيما شدد البيان على ضرورة – التزام الآباء الكهنة المشاركون بكافة التعليمات من تطهير اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة وبالأخص عند الوقوف أمام المنجليات والمذبح أو استخدام الميكروفونات أثناء القراءات والصلوات والألحان، ويلتزم أيضا جميع أعضاء خورس الشمامسة بكل ما جاء في البند السابق، ولا سيما عدم خلع الكمامة، عند تلاوة الألحان أو القراءات، وكذلك تسري عليهم تعليمات الدخول والانصراف المشار إليها في البنود السابقة.
كذلك يلتزم كل مصلٍّ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به في قداس العيد، وغطاء الرأس (للسيدات) للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، وسيتسلم كل فرد زجاجة مياه لصرف التناول عند دخوله إلى الكاتدرائية، كما يجب ألا يقترب المتناول من الأب الكاهن لحظة تقدمه للتناول، أو توجيه أي حديث إليه، حتى ولو بغرض الاعتراف أو نوال الحِلِّ، لئلا يُفقد احتراز التباعد الآمن بينهما.
واختتم البيان قائلا، نثق في تفهمكم لمتطلبات الوضع الحالي والتجاوب مع حرص الكنيسة على سلامتكم. وسنظل طالبين أن يرفع الله عن العالم أجمع هذا الوباء وجميع الأمراض والضيقات، كونوا معافين، محفوظين في نعمة الرب القدوس، نائلين بركات آلام وقيامة السيد المسيح.
أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك استمراراً للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما أفاد بيان منشور على صفحة المتحدث العسكري اليوم الخميس.
ومن جانبه أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبى .
يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف ، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين .
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
في بداية الجلسة؛ قال الكاتب الصحفي كرم جبر إن مصر تشهد نهضة كبرى في المشروعات الاقتصادية ولكنها تمتد أيضا للاستثمار في البشر وبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي حياة كريمة والذي يوفر حياة آدمية تشمل سكن كريم ودخل كريم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة والتي يشرف عليها ويتابعها يوميا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، والأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين؛ مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن الدكتورة نيفين القباج، لديها مشروعات كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر، وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه، ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم، مضيفًا أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة وأبرزها العشوائيات التي كنا نطلق عليها قديمًا لقب «حفرة من جهنم».
وأشار إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكافة الفئات، وأن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.
واختتم حديثه بالترحيب بالدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتواجدها في مقر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، كما هنأ الشعب المصري وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذه الأيام المباركة التي تشهد مجموعة من أعياد المسلمين والأخوة الأقباط وشم النسيم.
وفي مستهل كلمتها، توجهت القباج بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، مرحبة بالحضور كافة، وقد أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كفاعل أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الرأي العام نحو قضايا تنموية هامة.
وبدأت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و2 كفاية وفرصة، مؤكدة أن خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنه، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم. وقد توجهت جميع مؤسسات الدولة في الوقت الحالي في التركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءً من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش، مضيفة أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة. وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.
وقد أفادت القباج أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن، وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.
الطفولة المبكرة والاستثمار في البشر
وبالنسبة لملف الطفولة المبكرة، فأكدت الوزيرة أن هذه المرحلة هامة للغاية في تكوين الطفل وتكوين اتجاهاته ووجدانه وأفكاره وسلوكه، مضيفة أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليون، في حين أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات هو مليون طفل فقط، كما أن هناك فجوة فجوة في التغطية بخدمات الطفولة ا لمبكرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبالتالي فجوة في الالتحاق بالحضانات. وأضافت أن هناك عدة مزايا من التحاق الأطفال بالحضانات أهمها تلقي الرعاية الصحية بما يشمل التطعيمات وتحسين مؤشرات التغذية، والاكتشاف المبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم، وتمهيد الأطفال للالتحاق بحضانات رياض الأطفال وبالمدرسة، والرعاية الصحية والإنجابية للأمهات الصغيرات وتعزيز آليات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والأسرة عن طريق زيادة فرص تشغيل الأمهات، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب والشابات كمقدمى خدمات وأصحاب مشروعات خدمية تنموية.
وتابعت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على اتاحة شاملة لخدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال من خلال تطوير الحضانات القائمة والتوسع فى إنشاء حضانات جديدة لتقليص الفجوة الحالية وانشاء حضانات اضافية فى قرى حياة كريمة وجاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة لتخصيص مواقع لحضانات الطفولة المبكرة في المدارس وفي مراكز الشباب. كما أشارت أن الوزارة انتهت من تطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 1,083 ميسرة على حقيبة الأنشطة التربوية.
كذلك عملت الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس في البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، والعمل على تسهيل توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات والبدء في ميكنتها ومساعدتها على المواءمة مع معايير الجودة التي قامت الوزارة باعتمادها مؤخراً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يتوائم مع المنهج الذي تم تطويره للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
تنمية مؤشرات الأسرة وتنظيم عدد أفرادها
وأكدت القباج أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، فمعدلات الزيادة السكانية تعوق مسار التنمية وتؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا إستمر معدل الإنجاب الكلي يبلغ حالياً 2,9، وسوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة في عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة في عام 2052 مما سيؤثر سلباً على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الزيادة السكانية في مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها تعداد سكاني كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبُعد الأول يمثل في ارتفاع مُعدّل النمو السكاني: حيث بلغ مُعدّل النمو السكاني 2,3% في عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي جيد بلغ 5,4% بعد فترة ركود طويلة ، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبُعد الثاني هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7,9%، ووصلت معدلات الأمية إلى 25,8%، وهو مؤشر يعكس تداعيات المشكلة السكانية، كذلك فالبُعد الثالث يأتي بسبب سوء التوزيع الجغرافي للسكان حيث أن 95% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الدولة، وهو بُعد آخر يُشكّل عبئاً كبيراً.
وأوضحت الوزيرة أن الصحة الانجابية تعتبر من الركائز الأساسية لصحة الفرد ورفاهيته وعنصرا هاماً من عناصر التنمية الاجتماعية، ويشكل حصول أفراد المجتمع على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية هدفا من اهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة للارتقاء بالصحة العامة والانجابية لجميع أفراد الأسر الفقيرة وبصفة خاصة المرأة والطفل بما يضمن كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بدون تمييز.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية” الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
وأضافت أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 مليون أسرة في سن الإنجاب.
كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر.
هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والارشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي لا تألو جهداً في توفير أدوات تنظيم الأسرة مجاناً وفي تدريب وإعداد فريق الأطباء والتمريض العاملين في الجمعيات الأهلية الشريكة.
وقد أكدت الوزيرة أـن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءً من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إن أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية. هذا إلى جانب أهمية الرعاية الصحية وأشادت القباج أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية. وقد أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.
أما عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج “سكن كريم” في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.
الوعي بأضرار الزواج المبكر والحفاظ على كيان الأسرة بمنظور متكامل
وعن الزواج المبكر، أـفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات، وأضافت أنه هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلــــة حقوقهــــــا فى التوثيـــــق الرسمـــــــى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـــــراج شهـــــادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج الي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية، وأضافت أن برنامج “وعي” يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20,000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الاسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.
وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.
وحول برنامج مودة، قالت الوزيرة إنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق، وأشارت إلى أنه بلغ عدد المترددين على منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد مُنذ إطلاقها وحتي تاريخه حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية منهم 75% منهم من الإناث، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة “مودة” كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.
وقام المشروع بتطوير المنصة في منتصف شهر يونيو 2020 وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر، كما تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم، وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال (350) عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى ست محافظات، كما تم تدريب 38,000 مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، و17,000 مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة. كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك في إطار إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم.
وقد أكدت الوزيرة أن برنامج مودة حالياً يتم استكماله ببرنامج المشورة الأسرية والدعم المستمر للأسر الشابة، وذلك من خلال 247 مكتب للاستشارات الأسرية والتي تسعى الوزارة إلى زيادة عددهم، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية، مع أهمية إيلاء أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي للأسرة ولمناهضة السلوكيات الضارة بصحة الفرد والأسرة مثل التعاطي والإدمان.
التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة الريفية
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، قالت الوزيرة إنه يعد من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة اولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى الى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث، فلقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل الى ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.
وقالت الوزيرة إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.
وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.
وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة ب 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.
وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات.
وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة وجارى تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية. ويساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس للحديث مع أسرة مصرية، كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدها أثناء جولته التفقدية للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة .
وهنأ الرئيس السيسي الأسرة المصرية بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.
هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.
جاء ذلك في برقية تهنئة جاء نصها كالآتي:
“قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
تحية إعزاز وتقدير..
“بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أهنئ قداستكم والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنياً لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن في رباط الأخوة والمحبة الذي يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة في التكافل والتضامن .. حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وانتم بخير”
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس على الدور الوطني الذي يقوم به عمال مصر الشرفاء ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء فى كافة المجالات، مثمنا قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات.
جاء ذلك في برقيتي التهنئة التي بعثها وزير الداخلية لوزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.
فيما يلي نص البرقية لوزير العمال :-
“يسرني وهي الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات .. فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات ونحن فى عيد العمال نؤكد على تقديرنا وإعتزازنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء ، ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء فى كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة ، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية .. حفظ الله مصر .. وبارك فى أبنائها .. وسدد خطاهم فى كافة مواقعهم .. من أجل دفع مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الإزدهار فى كافة أرجاء البلاد وكل عام وسيادتكم بخير”.
فيما جاء نص البرقية لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر كالتالي :-
“يسُرني وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات .. وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات ، فتحية لعمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول ، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية .. حفظ الله مصر وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها .
وكل عام وسيادتكم بخير”.
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.
وقال المركز، في بيان اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي “moss.gov.eg”، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.
وفي سياق متصل، يستمر صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات والمستفيدين.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة جوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
وفي مستهل كلمتها، توجهت القباج بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، مرحبة بالحضور كافة، وقد أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كفاعل أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الرأي العام نحو قضايا تنموية هامة.
وبدأت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و2 كفاية وفرصة، مؤكدة أن خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنه، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم.
وقد توجهت جميع مؤسسات الدولة في الوقت الحالي في التركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءً من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش، مضيفة أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة. وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.
وقد أفادت القباج أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن، وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.
وبالنسبة لملف الطفولة المبكرة، فأكدت الوزيرة أن هذه المرحلة هامة للغاية في تكوين الطفل وتكوين اتجاهاته ووجدانه وأفكاره وسلوكه، مضيفة أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليون، في حين أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات هو مليون طفل فقط، كما أن هناك فجوة فجوة في التغطية بخدمات الطفولة ا لمبكرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبالتالي فجوة في الالتحاق بالحضانات.
وأضافت أن هناك عدة مزايا من التحاق الأطفال بالحضانات أهمها تلقي الرعاية الصحية بما يشمل التطعيمات وتحسين مؤشرات التغذية، والاكتشاف المبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم، وتمهيد الأطفال للالتحاق بحضانات رياض الأطفال وبالمدرسة، والرعاية الصحية والإنجابية للأمهات الصغيرات وتعزيز آليات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والأسرة عن طريق زيادة فرص تشغيل الأمهات، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب والشابات كمقدمى خدمات وأصحاب مشروعات خدمية تنموية.
وتابعت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على اتاحة شاملة لخدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال من خلال تطوير الحضانات القائمة والتوسع فى إنشاء حضانات جديدة لتقليص الفجوة الحالية وانشاء حضانات اضافية فى قرى حياة كريمة وجاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة لتخصيص مواقع لحضانات الطفولة المبكرة في المدارس وفي مراكز الشباب. كما أشارت أن الوزارة انتهت من تطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 1,083 ميسرة على حقيبة الأنشطة التربوية.
كذلك عملت الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس في البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، والعمل على تسهيل توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات والبدء في ميكنتها ومساعدتها على المواءمة مع معايير الجودة التي قامت الوزارة باعتمادها مؤخراً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يتوائم مع المنهج الذي تم تطويره للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
وأكدت القباج أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، فمعدلات الزيادة السكانية تعوق مسار التنمية وتؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا إستمر معدل الإنجاب الكلي يبلغ حالياً 2,9، وسوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة في عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة في عام 2052 مما سيؤثر سلباً على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الزيادة السكانية في مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها تعداد سكاني كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبُعد الأول يمثل في ارتفاع مُعدّل النمو السكاني: حيث بلغ مُعدّل النمو السكاني 2,3% في عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي جيد بلغ 5,4% بعد فترة ركود طويلة ، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبُعد الثاني هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7,9%، ووصلت معدلات الأمية إلى 25,8%، وهو مؤشر يعكس تداعيات المشكلة السكانية، كذلك فالبُعد الثالث يأتي بسبب سوء التوزيع الجغرافي للسكان حيث أن 95% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الدولة، وهو بُعد آخر يُشكّل عبئاً كبيراً.
وأوضحت الوزيرة أن الصحة الانجابية تعتبر من الركائز الأساسية لصحة الفرد ورفاهيته وعنصرا هاماً من عناصر التنمية الاجتماعية، ويشكل حصول أفراد المجتمع على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية هدفا من اهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة للارتقاء بالصحة العامة والانجابية لجميع أفراد الأسر الفقيرة وبصفة خاصة المرأة والطفل بما يضمن كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بدون تمييز.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية” الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال. وأضافت أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 مليون أسرة في سن الإنجاب. كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر.
هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والارشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي لا تألو جهداً في توفير أدوات تنظيم الأسرة مجاناً وفي تدريب وإعداد فريق الأطباء والتمريض العاملين في الجمعيات الأهلية الشريكة.
وقد أكدت الوزيرة أـن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءً من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إن أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية. هذا إلى جانب أهمية الرعاية الصحية وأشادت القباج أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية. وقد أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.
أما عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج “سكن كريم” في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.
وعن الزواج المبكر، أـفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات، وأضافت أنه هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلــــة حقوقهــــــا فى التوثيـــــق الرسمـــــــى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـــــراج شهـــــادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج الي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية، وأضافت أن برنامج “وعي” يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20,000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الاسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.
وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.
وحول برنامج مودة، قالت الوزيرة إنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق، وأشارت إلى أنه بلغ عدد المترددين على منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد مُنذ إطلاقها وحتي تاريخه حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية منهم 75% منهم من الإناث، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة “مودة” كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.
وقام المشروع بتطوير المنصة في منتصف شهر يونيو 2020 وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر، كما تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم، وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال (350) عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى ست محافظات، كما تم تدريب 38,000 مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، و17,000 مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة. كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك في إطار إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم.
وقد أكدت الوزيرة أن برنامج مودة حالياً يتم استكماله ببرنامج المشورة الأسرية والدعم المستمر للأسر الشابة، وذلك من خلال 247 مكتب للاستشارات الأسرية والتي تسعى الوزارة إلى زيادة عددهم، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية، مع أهمية إيلاء أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي للأسرة ولمناهضة السلوكيات الضارة بصحة الفرد والأسرة مثل التعاطي والإدمان.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، قالت الوزيرة إنه يعد من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة اولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى الى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث، فلقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل الى ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.
وقالت الوزيرة إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.
وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.
وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة ب 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.
وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات.
وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة وجارى تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية. ويساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر إن مصر تشهد نهضة كبرى في المشروعات الاقتصادية ولكنها تمتد أيضا للاستثمار في البشر وبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي حياة كريمة والذي يوفر حياة آدمية تشمل سكن كريم ودخل كريم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة والتي يشرف عليها ويتابعها يوميا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، والأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين؛ مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن الدكتورة نيفين القباج، لديها مشروعات كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر، وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه، ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم، مضيفًا أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة وأبرزها العشوائيات التي كنا نطلق عليها قديمًا لقب «حفرة من جهنم».
وأشار إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكافة الفئات، وأن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.
واختتم حديثه بالترحيب بالدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتواجدها في مقر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، كما هنأ الشعب المصري وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذه الأيام المباركة التي تشهد مجموعة من أعياد المسلمين والأخوة الأقباط وشم النسيم.
