هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بالعام الجديد 2021، داعية الله أن يحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر.
وقالت السيدة انتصار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “نطوى الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین”.
وأضافت السيدة انتصار: “وفي مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل، كل عام وأنتم بخیر”.
المصدر : الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي – فيس بوك
شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والسفير الصيني لدى مصر “لياو لي تشانغ”، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، و”شياو جونجانغ” الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزاة، أن الوزيرة أكدت حرصها على التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث تهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والشعب المصري، إلى جمهورية الصين حكومة وشعبًا، لدعمهم مصر في سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية، وكذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لمصر منذ بداية الجائحة، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين وقيادتهما.
وتابع “مجاهد” أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصيني توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا المستجد وإرسالها لمصر بشكل عاجل، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر أكدت فاعلية اللقاح وفقًا لنتائج التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على اللقاح وشاركت بها مصر مع مختلف دول العالم تحت شعار “من أجل الإنسانية”.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر، أن توقيع المذكرة يُعد دليلاً حيًا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والصين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات، مشيدًا بمشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة من إنتاج شركة “سينوفارم”.
ووجه السفير الصيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن الحكومة الصينية لتضامنه مع الشعب الصيني منذ بداية الجائحة بالصين، قائلاً “الشعب الصيني لن ينسى ما قدمته له مصر” ولذلك تكون لمصر الأولوية دائمًا في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما أثنى على الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للتصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال منذ بداية الجائحة بمصر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسى الذى أنشأ من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته الدكتورة ياسمين فؤاد فى الصالون الثقافى البيئى المذاع أسبوعياً على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك والذى أوضحت خلاله أن وزارة البيئة تقوم بعدة أدوار تتنوع بين تخطيطية وتنسيقية وأدوار تنفيذية ورقابية ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لباقى القطاعات.
وأستعرضت وزيرة البيئة خلال الحوار ما أنجزته الوزارة خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهتها جراء فيروس كورونا المستجد ففى مجال المحميات الطبيعية تم تطوير البنية التحتية لعدد 12محمية لتأهيلها للقطاع الخاص والزوار والباحثين ، بالإضافة إلى تطوير عدد 80 شمندورة بجنوب سيناء، كما قامت الوزارة بإصدار القرارين رقم 202,204 لفرض رسوم على زيارة المحميات ولتنظيم إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات مما يعمل على وجود استدامة مالية للصرف على المحمية وتطويرها كما يعمل على تنظيم النشاط للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائماً للإرتقاء بالمحميات الطبيعية وسكانها المحليين ومن أجل تحقيق ذلك تم دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات لخلق فرص عمل ودخل لهم من خلال عرض منتجاتهم لزوار المحمية، كما أعلنت الوزارة فتح المجال للإسثمار فى المحميات وتم طرح أنشطة فى محميات كلاً من الغابة المتحجرة ودجلة والفيوم ، كما أطلقت وزارة البيئة حملة( eco Egypt ) التى تستمر لمدة 3 أعوام وتستهدف الترويج لعدد 13مقصد سياحى بيئى لتعريف المواطنيين بالطبيعة الخلابة لأماكن جديدة داخل المحميات وتشجيعهم على ارتيادها.
وفى مجال المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أن إصدار قانون المخلفات الجديد يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020 لأنه يمثل ركيزة هامة سيتم البناء عليها، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة فى هذا المجال ، مشيرةَ إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظراً لإختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة ، مؤكدةً ان الدولة تسعى دائماً لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال، كما تقوم بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10مليار دولار وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليار دولار فى حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لايتعدى 800 مليون جنيه.
وأضافت فؤاد أن القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات يمثل الركيزة الأساسة للمنظومة وقد ساهم قانون المخلفات فى تنظيم هذا المجال، حيث اشترط وجود ترخيص لمزاولة مهنة جمع ونقل المخلفات، كما نسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بكتابة مسمى مهنة بالبطاقة الشخصية لعمال النظافة ، كما تم إطلاق موقع إلكترونى بالتعاون مع وزارة التضامن لوضعهم تحت غطاء الحماية الإجتماعية وقد قام بالتسجيل حتى الأن عدد 1150مزاول للمهنة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الحوار المحاور التى ارتكزت عليها وزارة البيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث قامت الوزارة بإحكام الرقابة على مصادر التلوث المختلفة ، كما تم تنفيذ أدلة إرشادية توضح كيفية التعامل مع أدوات وسيارات نقل القمامة وطرق تعقيمها ، و تضمنت الأدلة أيضاً تعليمات حول ضرورة استخدام مهمات الوقاية أثناء التعامل مع المخلفات ، كذلك تم إصدار أدلة إرشادية للفنادق والمولات والمواطنين حول طرق التخلص الآمن من المخلفات، كما تمكنت الوزارة من الانتهاء من أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمركز بسيون بالغربية بتكلفة 20مليون جنيه وتم إهدائها لوزارة الصحة.
وتابعت وزيرة البيئة حوارها موضحةً مفهوم التعافى الأخضر الذى ظهر مؤخراً على الساحة عقب تعرض العالم لأزمة كورونا والذى يعنى العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الإهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الأستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل، فجائحة كورونا أثبتت للإنسان ان الطبيعية ليست فى حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال حوارها الخطوة الهامة التى أتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الإستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة والتى تهدف إلى دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر وقد عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية من أجل إصدار تلك المعايير التى ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى 2021 / 2022.
واشارت فؤاد أيضا إلى تغير لغة الحوار البيئى خلال العاميين الماضيين فكل الوزارات أصبحت تأخذ فى إعتبارها البعد البيئى وأصبح هناك تناغم فيما بينهم ، مستعرضةً خطوات اتخذتها عدد من الوزارت للإهتمام بالبيئة كمشروع إحلال المركبات الذى بدأته وزارتى النقل والصناعة وتم إيقاف الصرف نهائيا على خليج السويس لعدد 2 شركة بترول من إجمالى 12 شركة تقدمت بخطط إصحاح بيئي والباقى تم إيقاف الصرف به بنسبة 40%، ودمج وزارة التربية والتعليم للمفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء.
وأعربت وزيرة البيئة عن أمنيتها خلال العام القادم بأن يتم توقيع أول عقد مع شركات مصرية لتحويل المخلفات لطاقة ، وان يشهد العام الجديد شراكات لوزارة البيئة مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل للمحميات وكذلك دخولهم لمجال المخلفات، كما تتطلع وزارة البيئة إلى خفض معدلات التلوث بشكل أكبر وتحقيق نتائج متميزة، كما تمنت وزيرة البيئة ان يكون كل مواطن يهتم بالبيئة وأن يكون القانون الذى يحكمه ليس قانون اصدرته الدولة بل قانون نابع من داخله وهو ما يحركه لأداء السلوكيات الإيجابية لخلق مستقبل أفضل للاجيال القادمة.
واختتمت وزيرة البيئة حوارها بتقديم الشكر للعاملين فى القطاع البيئى ووزارة البيئة على وجه الخصوص لجهودهم للنهوض بالوضع البيئى خاصة خلال جائحة كورونا وتعرضهم لأخطار عديدة لتأدية واجبتهم فهم حراس للبيئة ودرع واقى لها.
أكد وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني، الشيخ جابر طايع يوسف، أن كافة العاملين بالوزارة يواصلون أعمالهم الموسعة في تعقيم وتطهير جميع المساجد بكافة المديريات تحت رعاية وبتوجيه من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس القطاع الديني، في تصريحات اليوم الخميس، إن العاملين بالوزارة يواصلون حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار “الاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى تعظيما لشعائر الله”.
وأضاف رئيس القطاع الديني أن الجميع يشارك في حملة الأوقاف سواء من العاملين أو غيرهم من عمار بيوت الله عن طريق المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الجميع يعمل ويشارك في الحملة بجد وإخلاص يقينا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله (عز وجل)، والاعتناء بنظافتها من صالح الأعمال، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، ويقول النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا)، والوزارة لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها.
وشدد رئيس القطاع الديني على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من جانب رواد المساجد وضرورة اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة.
ويأتي هذا فيما تواصل وزارة الأوقاف سعيها وجهودها لبقاء المساجد مفتوحة أمام المصلين في ظل جائحة كورونا، وتشدد على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا من قبل جميع العاملين بالوزارة والمتعاملين معها بجميع المقار الإدارية وكذلك الجهات التابعة لها، وجميع المصلين للحفاظ على المساجد مفتوحة.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كُلِف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أية خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة.
كما تؤكد على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب
في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:
للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:
لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.
للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري
ومنصة البث المباشر https://ift.tt/2UUEXT9
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
لطلاب الصف الثالث الإعدادي:
القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري
ومنصة البث المباشر https://ift.tt/2UUEXT9
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg
لطلاب المرحلة الثانوية:
منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.
ومنصة البث المباشر https://ift.tt/2UUEXT9
ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/
منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.
وشدد مدبولي على أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي بضرورة الإعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.
وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد مدبولي على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الأولى من طراز (فریم بيرجامیني) التى تم بناؤها بشركة (فينكانتييري) الإيطالية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.
وتعد الفرقاطة (الجلالة) واحدة من أصل فرقاطتين من طراز فريم تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا ما يعكس رؤية القيادة السياسية ودعمها القوي لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
تتميز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.
وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد في التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.
وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.
وقال قائد القوات البحرية إن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة تعد ضمن الوحدات الأكثر تطوراً فى القوات البحرية المصرية بما تمثله من قوة ردع للحفاظ على السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية ودعم أمن قناة السويس في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
كما أشار إلى حرص القيادة السياسية على الاحتفاظ بأعلى درجات الجاهزية للقوات المسلحة كقوة تحقق الأمن والإستقرار فى المنطقة وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتساهم فى أعمال التنمية ، كما تحرص أيضاً على السعى المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع الحلفاء والشركاء لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو تحقيق الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين وعدد من طلبة الكلية البحرية.
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وفى مستهل العرض، أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، فإن الحكومة الصينية قد وافقت على تسجيل لقاح “سينوفارم” الصينى، فيما وافقت كذلك أمس الحكومة البريطانية على تسجيل لقاح “أسترازينيكا”.
وتناولت الوزيرة ما آلت إليه الاجماليات الخاصة بإعداد الحالات التي تم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، وكذا المصابين الجدد بالفيروس، وتوزيع تلك الحالات المؤكدة على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التى سجلت أكثر إصابات بفيروس كورونا، والفئات العمرية التى كانت أكثر عرضة للإصابة، وكذا نسب الاشغال الخاصة بالاسرة الداخلية، والرعاية المركزة، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعى، داخل مستشفيات العزل، والحميات ، والصدر على مستوى الجمهورية.
ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية على المستوى الدولى بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما استعرضت الموقف العالمى للقاحات، وكذا الموقف الخاص بها في مصر، وما يتم من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد للحصول على اللقاحات التى تم تسجيلها، لافتة إلى الجهود المبذولة لميكنة المنظومة الخاصة بتتبع اللقاح، والتى تبدأ بتسجيل المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح، وحتى حصولهم عليه، وكذا ما تتضمنه هذه المنظومة من تتبع لكميات اللقاح منذ وصوله وحتى توزيعه بمختلف مراحل هذه العملية، شارحة فى هذا الصدد رحلة حصول المواطن على اللقاح منذ تسجيله على الموقع المخصص لذلك، مروراً بمناظرته ومراجعة بياناته، ووصولاً لحصوله على اللقاح، ومتابعته بعد تلقيه له، بحيث يتم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة الى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم منظومة التسجيل لتتيح عدداً أكبر من الشاشات بحيث تتلاءم مع طريقة تسجيل المواطن للحصول على اللقاح سواء من خلال مقدمي الخدمة بمواقع التلقي، أو من خلال مقدمي الخدمة بالخط الساخن، أو عن طريق الموقع الرسمي عبر المواطن نفسه، مضيفة أن المنظومة متوفرة باللغة العربية والإنجليزية، وتحتوى على جميع المعلومات التي تهم المواطن قبل البدء بالتسجيل.
ونوهت الوزيرة إلى ما تم تحديده من أولويات للمستحقين لتلقى اللقاح، موضحة أنها تضمنت العاملين بالمنظومة الصحية، وكذا مرضى الأورام، وذوى الأمراض المزمنة، وكبار السن.
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الجزائري بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنياً له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.
كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.
وعلي صعيد قضايا المنطقة، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، حيث أستعرض السيد الرئيس الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في اطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من اجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.
من جانبه؛ أكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند علي ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد اكد السيد الرئيس تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.
وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة مكوناتها وبنيتها الأساسية، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لدعم شبكة الكهرباء المصرية الشاملة المؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة، وبما يدعم المجالات التنموية كافة ويضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة والمقومات المتعددة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال مما جعلها وجهة ومقصداً للعديد من شركات الطاقة العالمية.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الكهرباء في هذا العام.
وكشف التقرير عن أبرز مؤشرات القدرات الكهربائية خلال عام 2020، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 2.1% لتصل إلى 59.5 ألف ميجاوات، مقارنة بـ 58.3 ألف ميجاوات عام 2019.
كما زاد إجمالي القدرات الجديدة والمتجددة (شمسي- رياح) بنسبة 34.2% لتصل إلى 3016 ميجاوات، مقارنة بـ 2247 ميجاوات عام 2019.
وعن أبرز ما تم إنجازه بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال هذا العام، ذكر التقرير أنه تم إنشاء وتوسيع 48 محطة محولات جهد فائق وعالي بسعة إجمالية 12 ألف ميجافولت أمبير، بينما زادت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهدين العالي والفائق بنسبة 8.2%، حيث وصلت لـ 157.8 ألف ميجافولت أمبير، مقارنة بـ 145.8 ألف ميجافولت أمبير عام 2019.
وأظهر التقرير أن أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي زادت بنسبة 7.5% خلال عام 2020، لتصل إلى 50 ألف كم، مقارنة بـ 46.5 ألف كم عام 2019.
وبالنسبة لخدمات الشبكة القومية للكهرباء، أشار التقرير إلى زيادة عدد مشتركي الشبكة ليصل إلى نحو 37.4 مليون مشترك عام 2020، بزيادة تبلغ نحو مليون مشترك عن العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2020 وصلت العدادات مسبوقة الدفع لـ 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية لـ 197 ألف عداد، وهي عدادات ليست بحاجة إلى كارت شحن لكنها بحاجة للتواصل مع مراكز التحكم.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات الكهرباء في عام 2020، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ وتوسعة محطات المحولات والخطوط لتطوير الشبكة القومية بجميع المحافظات خلال عام 2019/2020 بتكلفة 13.5 مليار جنيه.
كما تم توقيع عقد لإنشاء 4 مراكز تحكم في شبكات التوزيع بقيمة 4.6 مليار جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 15 مركزاً لرفع كفاءة الشبكة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية ضمن التحول لشبكة ذكية.
وأبرز التقرير توقيع عقد لإنشاء مركز التحكم القومي التبادلي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 840 مليون جنيه.
هذا وقد وصلت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية لـ 1.7 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 90% حتى الآن، بالإضافة لإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي سيتم تقديم 17 خدمة من خلالها.
واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أن تكلفة استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، لاستكمال البنية التحتية لتنميتها وتعميرها وتحقيق التنمية الشاملة.
كما تم توقيع عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات.
وكذلك، تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه، وذلك في أغسطس 2020.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح/ برج العرب بجهد 220 كيلو فولت في مايو 2020 لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا، بتكلفة بلغت 2.1 مليار جنيه، بينما وصلت قدرة المرحلة الأولى لمشروع الربط بين مصر والسودان بعد بدء التشغيل الفعلي في أبريل 2020 إلى 80 ميجاوات.
وأوضح التقرير أنه تم ربط مرسى علم- برنيس بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة، ما سيساهم في توفير 270 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 1.7 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء لـ 50 ألف فدان جديدة بشرق العوينات، وذلك في مايو 2020.
وجاء في التقرير أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم في ترشيد الاستهلاك من الوقود، مستعرضاً مؤشرات توفير الوقود في إنتاج الكهرباء نتيجة التحول للعمل بمحطات الدورة المركبة، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت إلى 351 مليون جنيه، بإجمالي وفر بلغ 9.22 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق، ومن المستهدف أن يصل إجمالي الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت في توفير مليارات الدولارات، مستعرضاً التوزيع النسبي لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014.
ففي خلال عام 2019/2020 وصل التوزيع النسبي للغاز الطبيعي لـ 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013/2014 وصل التوزيع النسبي للغاز الطبيعي إلى 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.
وأبرز التقرير عدداً من الإشادات بالقطاع، حيث أكدت شركة سيمنز على فخرها باختيارها لإقامة مركز التحكم القومي للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، ودعم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطط التحول الرقمي لقطاع الطاقة المصري، وتحويل مصر لمركز عالمي للطاقة.
ومن جانبها أشادت فيتش سوليوشنز بزيادة الاهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، مثل شركة فيستاس ويند الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح، وجاميزا الإسبانية.
هذا وقد فاز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع لتطوير البنية التحتية، وذلك في نوفمبر 2020.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تقدم مصر 19 مركزاً في مؤشر الحصول على الكهرباء الصادر عن البنك الدولي، لتصل للمركز 77 في تقرير عام 2020، مقارنة بالمركز 96 في تقرير عام 2019.
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.
وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٧٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بترقية اسم الشهيد اللواء/ ياسر حسن عبد الحميد عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات سابقا، استثنائيا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارا من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانات للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير – وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .
أشار وزير النقل إلى ان العربات ال 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة
وأكد الوزير أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة و أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات و فى تحسن مستوى الخدمة والتى بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.
جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية ، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة إحتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا .
جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية العمل بالعربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية، فضلا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وأوضح “التراس” أنه تم الإتفاق علي تلبية احتياجات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة والدراجات الرياضية والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة .
وأشار “التراس” أن مجالات التعاون تتضمن أيضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالجامعة ، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع المختلفة .
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بتعزيز التحول الرقمي بجامعات بنها وأسيوط وقناة السويس والسادات,مشيرا إلي المشاركة في تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة بالمدن الجديدة ومنها الملك سلمان والعلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والأكاديمية الوطنية للتدريب .
من جانبه، أعرب الدكتور ” يحيي عبد العظيم المشد ” رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل .
وأكد “المشد” علي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في مجال البنية التحتية بما يخدم خطط التحول الرقمي ، وفقا لأحدث النظم الحديثة, خاصة مع الهيئة بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية .
أدان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وبأشد عبارات الاستهجان، الحدث المأساوي الذي استهدف مطار عدن جنوب اليمن، وراح ضحيته العديد من الأبرياء.. مؤكدا أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.
جاء ذلك فى برقية بعث بها الدكتور علي عبدالعال، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب اليمني سعيد سلطان سعيد البركاني دعما ومواساة في ضحايا الحادث الأليم.
وقال عبد العال: ” تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين”.
وأضاف: أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة
ما بين الأشقاء.
وتابع: إن مجلس النواب يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها”.
وأعرب عبدالعال عن خالص المواساة في ضحايا هذا الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين.
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه سيتم اليوم الخميس، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات الصلة.
وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صباح اليوم، إن الوزارة سوف تقدم حزمة من الحلول التي تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة “كورونا” للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.
تشهد البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.
فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، ويتاثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة.
ويسود شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
اما عن عن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.
وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 06.
وتسجل درجات الحرارة غد الخميس، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 10 للصغري.
أما نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.
وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء، عن خروج 411 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها، و 7576 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف .
استدعت وزارة الخارجية مساء الخميس٣٠ ديسمبر ، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.
أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة في مصر من فيروس كورونا (كوفيد ١٩) من مسئول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة.
وأكد المكتب، اليوم الأربعاء، على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أن ليست كل الحالات الإيجابية لديها أعراض.
وأضاف أنه يجب الحرص المستمر على نظافة الأيدي والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي السليم والحفاظ على الصحة النفسية.
إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية ، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين ، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم .. وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية منعاً لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية .. واستجابه لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى .. فقد قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021م .. كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.
وتهيب الوزارة بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.
وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر .. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.
ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :-
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .
اختيار خدمات المركبات.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمُتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبالمشاركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من محافظي القليوبية، والجيزة، والقاهرة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه تتم بصورة دورية متابعة خطوات تنفيذ هذا المشروع، في ضوء أهميته الكبيرة، ونحرص على تذليل أية عقبات وحل أي مشكلات تخص هذا المشروع.
وكلف رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لنقل المرافق التي تتعارض وسير تطوير الطريق الدائري، و مبلغ 100 مليون أخرى لصالح وزارة الإسكان لنقل المرافق المتعلقة بها من شبكات الصرف ومياه الشرب، في إطار دفع العمل بالمشروع وتذليل المعوقات التي تواجهه.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تحويل قيمة التعويضات للمحافظين، من أجل صرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير، مع سرعة تنفيذ الإزالة لاستكمال أعمال التطوير.
من جانبه أوضح وزير النقل أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود عوائق متعددة، واستعرض الوزير موقف نقل المرافق وإزالة المنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، ونزع الملكية، موجهاً الشكر للوزارات والمحافظات التي تتولى حل المشكلات أولاً بأول والتنسيق بشأنها.
كما تناول وزير النقل على نحو تفصيلي، سير العمل بمختلف قطاعات تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وهي 5 قطاعات رئيسية، بإجمالي أطوال 97.5 كم، تبدأ من المريوطية إلى الأوتوستراد، مروراً بكوبري المنيب، وكوبري الأوتوستراد، ثم من الأوتوستراد إلى محور سعد الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولاً إلى تقاطع طريق الواحات.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي نسبة تنفيذ كل قطاع من القطاعات الخمسة لتطوير الطريق الدائري، بما يشمل تنفيذ الطرق، والكباري، وتوسعة الطرق عبر زيادة حاراتها لايجاد السيولة المرورية، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ومضاعفة حاراته، فضلاً عن موقف الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والأكشاك ومواقف السيارات العشوائية علي جانبي الطريق، وخطوات تنظيم الأسواق العشوائية أسفل كبارى الطريق الدائرى لما تسببه من تكدس مرورى ومظهر غير حضاري.
أمر النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة “بقطاع الأمن الوطني” في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وكانت تحقيقات “النيابة العامة” في الواقعة قد بدأت بتاريخ ٣/٢/٢٠١٦ مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت “النيابة العامة” خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف “الجامعة الأمريكية بالقاهرة”، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
واتخذت “النيابة العامة” لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت “النيابة العامة” بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها “النيابة العامة” معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها “النيابة العامة” لإحاطة “نيابة الجمهورية بروما” بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى “النيابة العامة المصرية” أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن “النيابة العامة المصرية” صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
بينما تلقت “النيابة العامة المصرية” أربعة طلبات مماثلة من “نيابة الجمهورية بروما” استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
كما كانت قد أرسلت “النيابة العامة المصرية” طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة كينيا ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
وعلى صعيد آخر باشرت “النيابة العامة” التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن “النيابة العامة” قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن “النيابة العامة” ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.
وكانت “النيابة العامة” قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من “قطاع الأمن الوطني”، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن “النيابة العامة المصرية” دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
وقد فندت “النيابة العامة المصرية” تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد “النيابة العامة المصرية” على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.
ومن جماع ما تقدم ثبت للنيابة العامة المصرية، أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم ٢٥/١/٢٠١٦ لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال “الأمن المصري” يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب عدد 18 ألفا و 694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.
وقال الدكتور صالح الشبخ: يواصل الجهاز أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تدريب 13 ألفا و 428 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و 224 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.
وأضاف: تشمل الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.
كما تضم الخطة التنفيذية تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها وزارة التخطيط، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد “كارت” تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.
وتشمل الخطة التدريبية أيضا حزمة البرامج التخصصية حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى الطواقم الطبية حول العالم، من خلال صفحاته الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية قائلا:-“أحيي أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا من فيروس كورونا.
وكتب فضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي ، أشكرهم وأتقدم إليهم بخالص تقديري واحترامي على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية وأدعو الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء”.
يأتي هذا التصريح في ظل ما يشهده العالم من زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وما يقدمه أعضاء الطواقم الطبية من جهود مضنية وتضحيات بشكل يومي، وتصدرهم للمشهد العالمي بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقاً لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً في هذا الخصوص، والذي تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجاري.
وأوضح المركز أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة نظراً لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى في الدولة، حيث يشكل مصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن كونه قطاعاً كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي، وفي ظل توجه الدولة الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع تم العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية في هذا القطاع ، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخلياً وخارجياً.
ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 / 2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 588 مليار جنيه عام 2018 / 2019.
ووصل إجمالي الصادرات الزراعية لـ 5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ 5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.
وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160 دولة، كما تم فتح 11 سوقاً واعداً جديداً أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلاً.
وجاء في التقرير أن مصر هي الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتي في المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي.
واستعرض الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي، موضحاً أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة.
كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ 100% بعد إنتاج 4 ملايين طن، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن.
وأيضاً، وصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ 96% حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ 90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم المزارعين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.
ورصد التقرير أبرز مزايا تلك المنظومة، مبيناً أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.
كما يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلاً عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.
وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ المنظومة بـ 12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات (الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية).
وذكر التقرير أنه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات “ميزة”، لافتاً إلى أن هناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.
واستكمالاً لهذه الجهود، أوضح أن إجمالي تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح ما بين 400 لـ 800 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليارات جنيه.
في حين بلغ إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 20/12/2020، نحو 717.9 مليون جنيه.
وأشار إلى أن قيمة القروض التي تم منحها في إطار برنامج “ساسمي” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، بلغ 1.4 مليار جنيه حصل عليها 111 ألف مستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
علماً بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية.
وبالنسبة لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، أشار التقرير للمشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يشمل 221.2 ألف رأس عجل محلي ومستورد، ويبلغ إجمالي ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالي تمويل المشروع تم في عام 2020.
وسلط التقرير الضوء على القوافل البيطرية، لافتاً إلى أنه قد تم تنفيذ 483 قافلة خلال عام 2020، حيث تم علاج 234 ألف رأس ماشية مجاناً من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود الدولة في مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر بل ويتم تصدير ما يزيد عن الاحتياجات المحلية منه.
وذكر التقرير أن الإنتاج المحلي من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، علماً بأنه يتوافر 826 مركزاً للألبان على مستوى الجمهورية، موزعين في 14 محافظة.
وعن تيسيرات النهوض بمنظومة الألبان، أشار التقرير إلى تحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب).
علماً بأنه قد تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ 10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.
وأوضح التقرير أن هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ 15 مركزاً لتجميع الألبان.
كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزاً جديداً، و50 مركزاً تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقاً لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.
جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.
وقال الرئيس السيسي، في برقيته، “الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والإزدهار”.
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم /الأربعاء/ بزيارة تفقدية للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد توافر كافة التجهيزات والمستلزمات المطلوبة بالصالة بعد الإنتهاء من إنشائها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في شهر يناير المقبل.
وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.
وتوجه وزير الشباب والرياضة عقب ذلك لتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والتي تتضمن مشروع الصالة المغطاة، وتضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الأوليمبي، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، ومجمع الإسكواش، والمبنى الإداري، وصالات الأنشطة.
واطمأن الوزير على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة بـ “استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر” ، مشيراً إلى المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع التجهيزات النهائية مع قرب موعد البطولة سعياً لتحقيق التميز في الاستضافة ونجاح التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تحدي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدي القلاع الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التي ستقدمها المدينة.
