تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع معاشات شهر مايو من الصرافات الآلية “ATM” اعتباراً من صباح اليوم الجمعة وذلك للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وقررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إجراء تعديل علي الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو اجازه رسميه بمناسبة عيد العمال بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الاحد 3 مايو وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم , وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية “ATM” اعتباراً من صباح اليوم الاول من مايو بدون حد اقصي .
وأكدت نيفين القباج انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو ، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام ” الثلاثاء والاربعاء ” الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو
اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .
ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والإطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، حسبما أفاد بيان للمتحدث العسكري اليوم الخميس.
وبحسب البيان، فقد بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة، أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.
وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون – بكل عزيمة وإصرار – للحفاظ على مقدسات الوطن، وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة .
واستمع الفريق أول محمد زكي للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكي لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي للقوات، ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم .
وأشار الفريق أول محمد زكى الى أن مقاتلي قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، مؤكداً أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته.
كما أكد أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس “كورونا” والمساهمة في خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات .
وطالب القائد العام، مقاتلي الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر في ظل ما تواجهة من تحديات خلال الفترة الحالية.
وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد معرضا لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار استراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع سوما تشاكرابارتى ، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه الشكر لتشاكرابارتى ومسؤولى البنك الأوروبى على إسهامات البنك القيمة فى جهود التنمية فى مصر، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
كما أكد حرص مصر على استمرار العمل بشكل متسارع فى كافة المجالات التى تم الاتفاق عليها مع البنك منذ عدة أشهر، ومنها مجالات الطاقة، وتحلية المياه، ومشروعات الصرف الصحى وغيرها.
وأضاف المتحدث ،أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد ببرنامج دعم البنية التحتية من جانب البنك الأوروبى، وذكر فى هذا السياق أنه عقد اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والرى لبحث مشروع تبطين الترع والمجارى المائية، حيث تتضمن المرحلة الأولى تبطين ورفع كفاءة ٧ آلاف كيلومتر من الترع، وهو المشروع الذى سوف يسهم فى توفير كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى أنه من المشروعات كثيفة العمالة، والتى ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى الريف والمناطق الأكثر احتياجاً، على مدار مدة تنفيذ المشروع المقدرة بعامين.
ومن جانبه، استهل تشاكرابارتى الاجتماع بتهنئة رئيس الوزراء والحكومة المصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، معرباً عن مساندة البنك لمصر فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات كافة الدول. كما أثنى تشاكرابارتى على الجهود الاستباقية التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، سواء فى شقها الطبى أو الاقتصادى .
كما أشاد بالمنصة التى شكلتها وزيرة التعاون الدولي يوم ٢ أبريل مع رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر ، للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية، واعتبر تشاكرابارتى هذه المنصة نموذجاً يجب احتذاؤه فى التعامل مع الأزمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس البنك الأوروبى أكد أن البنك سوف يستمر خلال الفترة القادمة فى دعم جهود التنمية فى مصر، ليس فقط من خلال ما يسمى حزمة التضامن التى ينوى البنك تدشينها لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الكورونا، وإنما أيضاً من خلال المشروعات متوسطة وطويلة المدى، وتمويل التجارة، ومساندة قطاع السياحة، مشيراً فى هذا السياق إلى اعتزام البنك توفير خطوط ائتمان للبنوك المصرية ليتم استخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة فى توفير فرص العمل.
كما أشار تشاكرابارتى إلى برنامج دعم البنية التحتية الذى يتبناه البنك، ويمكن من خلاله مساعدة الإدارات المحلية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
وقد أثنى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذا المشروع، لا سيما وأنه من المشروعات التى ستحقق هدف رفع كفاءة البنية التحتية فى مجال يخدم أغراض الزراعة والرى، فضلاً عن أنه من المشروعات كثيفة العمالة التى تحتاج الدول تنفيذها فى مثل هذه الظروف الصعبة الناجمة عن تداعيات كورونا. ووعد تشاكرابارتى بالبدء فوراً فى دراسة هذا المشروع، وإمكانية تمويله من جانب البنك.
وبدورها ، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى نتائج اجتماعات المائدة المستديرة التى عقدتها عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”. وقد عقب تشاكرابارتى بأن هذا الاجتماع يعد نموذجاً لكيفية التعامل مع تداعيات الكورونا على الاقتصاد، ولا سيما على القطاع الخاص.
كما وجهت الوزيرة الشكر لمسئولي البنك الأوروبى على زيادة قيمة حزمة التضامن لما لها من أهمية كبيرة لمساعدة الدول على مواجهة هذه الظروف الصعبة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لسوما تشاكرابارتى على الجهود القيمة التى قام بها خلال فترة رئاسته للبنك والتى تنتهى خلال أشهر قليلة، مؤكداً أن مصر قيادة وحكومة تقدر ما أبداه تشاكرابارتى من حرص على مساندة كل جهود التنمية فى مصر، على مدار الفترة الماضية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع يومياً إزالة مخالفات البناء .. مشددا على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى، وإنما تسويته بالأرض، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.
وخلال الاجتماع تقدم رئيس الوزراء للمحافظين بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن لقاءه بهم اليوم يستهدف معرفة الموقف على الأرض فيما يخص توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، وموقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مع مديري الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر، مؤكداً أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الإرتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.
وتطرق رئيس الوزراء- خلال كلمته بالاجتماع -إلى إيضاح نقطة هامة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخراً، بخصوص فتح المحال، لافتاً إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من اغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول اجمالى ما تم إزالته من تعديات تتعلق بمخالفات البناء، والمخالفات الزراعية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25 مارس حتى 29 ابريل الجارى، مشيراً إلى أن بعض المحافظات شهدت تنفيذ إزالة 100% من المخالفات.
وأوضح أن عدد مخالفات البناء التى تم إزالتها وتتعلق بأملاك الدولة وصلت إلى 3356 حالة، بمساحة اجمالية تبلغ 4054754م2، فيما وصلت عدد الإزالات لمخالفات البناء للأملاك الخاصة إلى 3942 حالة، بمساحة 472727م2.
وأضاف الوزير أن عدد التعديات التى تم إزالتها وتتعلق بالمخالفات الزراعية والخاصة بأملاك الدولة بلغت 758 حالة، بمساحة تقدر بـ 7389 فداناً، و 279 قيراطاً، وبلغت عدد الإزالات للمخالفات الزراعية على الاملاك الخاصة 8742 حالة، بمساحة 1887 فداناً، و 1075 قيراطاً.
من جهته .. قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بكل محافظة وكذا حالات الشفاء منه والوفيات، كما استعرضوا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات.
كما أكد المحافظون على توافر السلع التموينية المختلفة، مع استمرار حملات التفتيش المختلفة على الأسواق والمحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية، مشيرين إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين، سواء ممن يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار بعض السلع أو إخفائها نهائياً، كما أكدوا توافر المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات المخصصة للعزل الصحي أو غيرها.
من جهة أخرى، نوّه المحافظون إلى استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مؤكدين أنه لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن هناك تعاونا كاملا مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات، قائلين: “لن نترك أية مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” في التعدي على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي”.
من جانب آخر، أشار المحافظون إلى استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس “كورونا”، قائلين : نحن حريصون على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتيسير إجراءات الصرف للمستحقين، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا بجميع المحافظات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المقترح المقدم من محافظ مطروح، والخاص بإطلاق اسم “ناجى صالح الجرارى” أمين مخازن مستشفى النجيلة المركزى، على أحد شوارع المحافظة، والذى توفى منذ أيام متأثراً باصابته بفيروس”كورونا”.
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل استلام مشروعات الأبحاث من الطلاب وضوابطها السبت المقبل، مؤكدة أن هناك طريقتين لتسليم مشروع البحث، أما رقميا أو ورقيا.
وقالت مصادر مسئولة، إن استلام البحث الورقى سيكون من خلال المدارس ومنصة ادمودو، لافتة إلى أن كافة الضوابط ستعلن بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيتم متابعة استلام الأبحاث في المدارس وتحديدا الخاصة منها، لأن بعض المدارس تهدد أولياء الأمور بعدم قبول الأبحاث إلا بعد سداد المصروفات وأقساط الترم الثانى، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا، لأن الطالب سوف يتم تقييمه في البحث بصرف النظر عن المبالغ المستحقة للفصل الدراسى الثانى.
وتابعت المصادر: أي مدرسة خاصة تربط استلام البحث أو تقييمه سوف توقع عليها أقصى العقوبات، إضافة إلى أن معظم الأبحاث سوف تتسلمها الوزارة إلكترونيا ويتم تصحيحها من قبل الوزارة وليس معلم المدرسة، قائلة: معلم المدرسة دوره استرشادى فقط والتصحيح يكون من خلال الوزارة وتوزيع الأبحاث على المعلمين بشكل لا يستطيع أحد معرفة أبحاث المدارس وبعضها.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.
وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:
المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).
المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).
عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.
كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الرحمة والتراحم من أبرز الصفات الخُلقية التي أمرنا الشرع بالتحلي بها؛ لضمان حياة إنسانية كريمة وتعميق الشعور بالمحبة والمودة وتحقيق عمارة الأرض، مؤكدًا أن غياب الرحمة عامل أساسي في تحويل حياة الناس إلى ما يشبه الفوضى ويؤدي إلى التفكك الأسري والاجتماعي، ويثير نوازع الشر في النفوس، ويشعل الحروب، وينشر التسلط على البلاد والعباد.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر خلال الحلقة السابعة من برنامج (الإمام الطيب) أنَّ كلمة “الرحمة” ومشتقاتها قد وردت في القرآن الكريم مائة وتسعة وتسعين مرة، وبمعانٍ كثيرةٍ وقد كان من معانيها الألفة والمحبة، قال تعالى في شأن أتباع عيسى عليه السلام (وجعلنا في قلوب اللذين اتبعوه رأفة ورحمة)، كما وُصفت بها “التوراة” المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى: (وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً) كما وُصف بها “القرآن” في قوله تعالى (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا).
وأشار الإمام الأكبر إلى أن الله قد رغَّب عباده في التحلى بالرحمة والتراحم بجميع صوره وأشكاله، ووسع من مجالات تداولها حتى شملت عوالم المخلوقات كلها، مؤكدًا أن “الإسلام” لا يسعى للحرب ولا إلى إراقة الدماء، وأن المسلمين لا يقاتلون إلا من يُقاتلهم قال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وإن وقع قتالٌ في الإسلام فهو لدفع عدو مقاتل وصدٍ لهجومه، ودفاع المسلم مضبوط بالعدل وعدم التجاوز لأن هذا التجاوز في أخذ الحق يعد اعتداءً وعدواناً يكرهه الله ولو كان موجه لغير المسلمين.
وأوضح أن من صور الرحمة -إذا اضطر المسلمون للقتال دفاعًا عن أنفسهم- أنه لا يحل لهم أن يقتلوا المسالمين منهم كالرهبان و الصبيان و النساء و الفلاحين و العجزة ومكفوفي البصر في جيش العدو؛ بل لا يحل لهم قتل الحيوانات في جيش الأعداء إلا للضرورة.
وشدد الإمام الأكبر أنه لا مخرج لعالمنا من أزماته الحادة -بكل ما يموج به من قسوة وعنف ووحشية- إلا بالعودة إلى الأخلاق وعلى الأخص خلق الرحمة والتراحم.
بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين، بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويناقش رئيس الوزراء المحافظين خلال الاجتماع في عدد من الموضوعات ذات الأولوية بالمحافظات مثل توافر السلع والمستلزمات، وتطبيق حظر حركة المواطنين جزئياً مساء، وتطبيق إزالات مخالفات البناء.
اكد وزير الخارجية سامح شكري، على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال مشاركة شكرى اليوم الخميس في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري شدد خلال الاجتماع على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
كما شدد على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة “الأونروا” في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.
واوضح المتحدث باسم الخارجية ان الوزير اشار إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس “كورونا” المُستجد، وكذا يحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أهمية أن تستفيد مصر من كافة المساعدات التي يقدمها البنك، وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة له من سياسات مالية أو تأجيل في الضرائب أو اقساط التأمينات.
ولفتت السعيد، إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التي تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها، مؤكده أن الدولة تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفي الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حمزة حجار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وسبل مساندة القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشادت السعيد، بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصا التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.
وأثنت وزيرة التخطيط، على البرنامج الاستراتيجي الذي وضعه البنك للتأهب والاستجابة بتمويل قدره 2,3 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها، مؤكدة أنه أمر في غاية الأهمية لكل الدول الأعضاء خصوصا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء.
ومن جانبها، أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة الحالية وما بعد انتهاء الأزمة في عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وباقي مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في مساندة الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية فى مختلف المشروعات التنموية.
ومن جانبه .. أكد د.بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، استعداد البنك لمساندة القطاع الخاص في مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهم المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرا إلى أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به، وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فني.
وأوضح حجار، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين.
جدير بالذكر، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة الاستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار والذي يهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تركز الاستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.
أرسل جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة، اليوم الخميس، رسالة تهنئة وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول عيد العمال، ويجدد العهد والوفاء لشعب مصر والقيادة السياسية.
وجاء نص الرسالة كالتالي: “أبعث لسيادتكم باسم عمال مصر ومنظماتهم النقابية عظيم التهنئة في هذه المناسبة القومية كما نتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولرجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المدنية الذين يقومون بالجهد والعطاء بالدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره”.
وتابع “المراغي”: “أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يقدرون جهودكم المخلصة واحترام توجيهاتكم الرشيدة بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ويحرصون على الاستمرار في العمل من أجل دعم الاقتصاد القومي إلى جانب التصدي للأعمال الإرهابية التي تريد النيل من مقدرات الوطن”.
وأكد “المراغي” في رسالة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: “أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يقدرون جهودكم المخلصة التى من شأنها التوسع فى إقامة المشروعات التنموية والعملاقة فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى وضعت مصر فى صفوف الدول المتقدمة، ويؤكدون أن ما تحقق فى عهدكم من تحديث لتشريعات العمل والعمال وإصدار قانون التأمينات والمعاشات وتطوير منظومة التأمين الصحى وفتح آفاق جديدة للاستثمار كل هذا جاء لصالح عمال مصر وأصبح هذا الدافع لهم نحو العمل والبناء والتقدم”.
واختتم “المراغي” رسالة التهنئة: “إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية بهذه المناسبة القومية والعالمية يجددون العهد والوفاء لسيادتكم ويؤكدون أنهم سيظلون جنودا أوفياء خلف قيادتكم الرشيدة”.
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت (كاستثناء)، حيث يلتزم العروسين بالتوقيع على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب أب كاهن واحد وشماس لاتمام الصلوات الطقسية.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له اليوم، إنه نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة (الأكليل) لأنها تأتى بعد الصوم المقدس الذى يستمر لمدة 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الأباء الرسل الذى يمتد لأكثر من شهر، فإن قداسة البابا تواضروس الثاني قرر السماح بإقامة صلوات الأكليل وفقا لمجموعة من الشروط.
وأضاف القس بولس حليم أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الصحية الواجبة بكل دقة وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات.
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إتخذت مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وإيقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.
كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 154 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 4 ر20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج ، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.
وأصدر الرئيس السيسي أيضا القرار رقم 155 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
كذلك أصدر الرئيس القرار رقم 156 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 2 ر20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.
نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الفعاليات الافتراضية لحوار بيترسبرج للمناخ في شقه الوزاري رفيع المستوي من خلال خاصية الفيديو كونفرنس بحضور السيدة إنجيلا ميركل المستشارة الالمانية والسيد انطونيو غوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة والسيدة سيفينا شولتسي وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الالمانية، والسيدة باتريشا اسبينوزا امين عام سكريتارية الامم المتحدة للتغيرات المناخية والسيد الوك شارما وزير الدولة البريطاني لشئون الاعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية ورئيس مؤتمر الاطراف 26 للتغيرات المناخية والسيدة كارولينا شميدت وزيرة البيئة التشيلية ورئيس مؤتمر الاطراف 25 ورؤساء الوفود وذلك لمناقشة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ حول العالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية وقوف العالم بأسره في حالة من التكاتف في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها من خلال جائحة كورونا العالمية مشيرة إلى أنه فرصة لجميع وزراء البيئة حول العالم للتكاتف والعمل الدولي الموحد والمتناسق لمواجهة كافة التحديات البيئية التي تحدق بالعالم.
وأضافت وزيرة البيئة ان أهم الاهتمامات للتصدي لهذه التحديات هي دعم مشروعات التغير المناخي فى مجالات المرونة والتكيف وفتح قنوات اتصال بشكل أوسع بين التغير المناخي والصحة ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات والاهتمام بالبحث العلمى .
وأشارت الوزيرة إلى مبدأ الحلول من الطبيعة بصفتنا رؤساء الجولة الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي و شددت على أهمية أحقية افريقيا وكافة الدول النامية في الحصول على الدعم الملائم والحق في التنمية حيث أنها أكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ وهي الأقل على مستوى العالم من حيث حجم الانبعاثات ، وحثت وزراء البيئة فى دول العالم المتقدم على بذل مزيد من الجهد لتوفير تمويل من الدول المتقدمة لصالح الدول النامية والتى تعانى من نقص التمويل اللازم للتصدى لتغير المناخ ويضاف الى ذلك الحاجة العالمية لمضاعفة هذا التمويل فى ظل الظروف الراهنة .
واكدت سيادتها على انه لا يجب الفصل فى الحوار بين موضوعات التنوع البيولوجى وموضوعات التغير المناخى فى مشاكل البيئة العالمية والتى تؤثر على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء دون تفرقة ، وكذلك تأثير التحديات والآثار والمخاطر البيئية والتى لاتفرق بين تغير المناخ والخلل فى التوازن البيئى والمرتبط بالتنوع البيولوجى فيجب ان يتم التكاتف لربط الموضوعين وذلك من خلال كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة والتى بالطبع محدودة للتصدى لتحديات البيئة العالمية .
جديرا بالذكر انه قد تم إطلاق حوار بيترسبرج للمناخ في عام 2010 وقد أصبح حدثًا راسخًا في مفاوضات المناخ الدولية وساهم في نجاحات سياسة المناخ في السنوات الأخيرة.
بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين.
وأوضح “العصار” أنه تم خلال اللقاء ، الذى جرى بمقر ديوان عام وزارة الانتاج الحربى ، مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون القائم بين الطرفين لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة وإنشاء خط جديد بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، كما تم بحث إمكانية توريد عدد (8) عربات “ماز” من خلال شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) للاستعانة بها في منظومة النظافة بالمحافظة ودعم الصناعة الوطنية، مؤكداً على أن التعاون المشترك في هذا المجال يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة الجهات المعنية بإيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها، بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بمحافظة الغربية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة في شوارع المحافظة.
وعلى صعيد آخر تم الاتفاق على مشروعات عديدة للتطوير الحضاري للمحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من أجل خدمة تعليمية أفضل، وكذلك ميكنة ديوان عام المحافظة للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتم أيضاً المناقشة حول استثمار بعض أراضي المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مثل (إنشاء فنادق ومجمع مطاعم وحدائق).
ومن جانبه ، أشار محافظ الغربية إلى أهمية عنصر الوقت فيما يخص معالجة مشكلة القمامة وأهمية تدوير المخلفات، خاصة بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس “كوفيد 19” المعروف عالمياً بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً على حرص المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والدخول في مشروعات مستقبلية مثل مشروعات المدارس واستثمار الأراضي ومحطة إنتاج البيض، موضحاً أن المحافظة تستهدف تطوير محافظة الغربية بشكل حضاري والخروج إلى مستوى خدمة أعلى للمواطنين وأيضاً خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن التعاون مع “الإنتاج الحربى” يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار متابعة تنفيذ موضوعات التعاون التي تم مناقشتها وفقاً للجدول الزمنى الخاص بكل موضوع على حدا، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروعات المشتركة فى التوقيتات المحددة لتسليمها.
قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اجراء تعديل علي الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو اجازه رسميه بمناسبة عيد العمال.
بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الاحد ٣ مايو وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم , وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية “ATM” اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الاول من مايو بدون حد اقصي.
واكدت القباج انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو ، لتصبح على النحو التالى :
أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو
فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام ” الثلاثاء والاربعاء ” الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو .
اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو .
فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .
ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو .
أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى دوران عجلة الاقتصاد والعمل في المصانع والشركات مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال لقاء شعراوي – اليوم الخميس – مع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمقر الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وإعادة حقوق الدولة كاملة، والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الاجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.
وشدد شعراوى على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.
وتم – خلال اللقاء – استعراض جهود محافظة الغربية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومباني مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع في المدن والقرى ومواقف سيارات النقل.. كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والاتصالات والتنسيق الجاري بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية الأخرى لاستلام المعدات التي تم صيانتها والمعدات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات التي سيتم توريدها من الخارج بمعرفة وزارة الدولة للإنتاج الحربي لمحافظة الغربية، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.
من جانبه، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إنه التقى بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي منذ أيام، لمتابعة جهود الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبرى وأعمال الصيانة الجارية، موضحا أنه وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة، والتي كان يتم صيانتها، وسرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.
وعرض المحافظ جهود رفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة، حيث تم – خلال الأسبوعين الماضيين – رفع حوالي 20 ألف طن ومتبقى ما بين 60 إلى 70 ألف طن مخلفات.. مشيرا إلى أحد الأفكار الجديدة التي قاموا بتنفيذها خلال الشهر الجاري بحي (ثان طنطا) والخاصة بانتاج صندوق جديد محكم الغلق لجمع القمامة، قام الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتصميم الهندسي له بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية.
وأوضح أن التصميم الهندسي للصندوق به باب أحادي الفتح، وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلى.. حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسئول الحي.
ولفت رحمي إلى أن الهدف من إنتاج هذا الصندوق هو الحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع، مضيفا أنه سيتم تعميم الصناديق في كافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق لصناعة أكثر من 100 صندوق جديد، موضحا أنه تم وضع كاميرات مرافقة أعلى الصناديق لضبط ومنع أي مخالفات في هذا الشأن.
وأشار شعراوى إلى دعم الوزارة لأى أفكار مبتكرة ومبادرات لحل مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة في الشارع، مشيدا بجهود محافظ الغربية ونائبه التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤى التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة.
من ناحية أخرى، تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى للحد من انتشار فيروس (كورونا) وتحصيل حقوق الدولة من تلك الأسواق وموقف القرى التي تم عزلها بمراكز المحافظة، بسبب ظهور حالات (كورونا) بين مواطنيها، وتوفير جميع السلع التموينية واحتياجات المواطنين اليومية وإجراء الكشف الطبي اللازم.
قرّر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية برقم 522 لسنة 2020، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارة رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون رقم 26 لسنة 1975.
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمى للجامعات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاتجاه نحو التحول الرقمى للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف وتم البدء فى تطبيقه فى اختبارات القطاع الصحى والذى شهد نجاحا كبيرا، مشيرا إلى سعى الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتى ستعمل على تقليل الازدحام فى الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئى، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكترونى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى نجاح منظومة التعليم عن بعد خلال العام الحالى على الرغم من أن هذه تعد التجربة الأولى التى يتم تفعيل فيها منظومة التعليم الإلكترونى على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا على أهمية الجامعة الذكية والتى ستعد جامعة متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ التعلم الرقمى فى الجامعات والاستفادة من توقف الدراسة داخل الجامعات ليتحول التعلم التقليدى إلى التعلم عن بعد والذى سيساهم فى اعتياد الطلاب على هذا النوع من الدراسة، مشيرا إلى أن التعلم الإلكترونى وجد تفاعلا كبيرا بين الطلاب.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الحالية تشهد تعاون مكثف وتواصل مستمر بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم اليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب؛ مشيرا إلى أن المشروع المشترك بين الوزارتين لم يكن وليد اللحظة، بل إنه يتم تنفيذه فى السنوات الأخيرة بناءا على تكليفات من رئيس الجمهورية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم.
هذا وقد تناول الاجتماع أهمية الإسراع من إتمام البنية التحتية التكنولوجية داخل جميع الجامعات، حتى تكون الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية مع بداية العام الدراسى القادم، كما تم مناقشة احتياجات الجامعات من زيادة سرعات الإنترنت وإتمام تزويد الجامعات التى تحتاج إلى كابلات فايبر تعمل بكفاءة عالية.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك والذى أثمر عن انشاء 6 مجمعات للابداع التكنولوجى تضم فروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وذلك داخل جامعات إقليمية فى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادى (قنا).
شهد الاجتماع حضور كلاً من الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى للتحول الرقمى، والدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المسئولين بكلا الوزارتين.
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
كما أكد الوزير أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.
كما طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم مرور لجنة الضبطية القضائية على الوحدات، بالتنسيق مع المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شرطة تعمير مدن 6 أكتوبر، والنقيب طارق عبدالعزيز، والعميد وائل غازي، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
المصدر : بيان وزارة الصحة والسكان عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورؤساء كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى رؤساء الجابون والنيجر وتنزانيا ورواندا وتشاد ومدغشقر ورئيس الوزراء السوداني، بصفتهم الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة.
وقد أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة استمرار التواصل بين الدول الأفريقية لتنسيق الجهود وتعزيز العمل القاري المشترك بشأن مواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن الأهمية الكبيرة للتجمعات الاقتصادية الإقليمية بأفريقيا في هذا الخصوص، مشيراً سيادته إلى أهمية النتائج التي خلصت إليها القمم الأفريقية المصغرة السابقة، خاصةً ما يتعلق بتأسيس ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة، وذلك لحشد الموارد والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الصلة في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.
كما أكد الرئيس في ذات السياق أهمية تعزيز التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدعم الدول الأفريقية على المستوى الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل في ظل التداعيات السلبية على اقتصاديات الدول نتيجة انتشار وباء كورونا، وذلك إلى جانب توفير الدعم اللازم من الإمدادات الطبية والوقائية.
وقد استعرض الرئيس أيضاً تجربة مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بدعم القطاعين الصحي والاقتصادي، مشيراً سيادته أن تلك التجربة أظهرت أهمية التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة.
كما جدد الرئيس التأكيد على أن مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الأفريقية، خاصةً الإرهاب والفكر والمتطرف.
وقد شهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، بما فيها معدل انتقال العدوى وأعداد الإصابات والوفيات.
كما شهد الاجتماع التوافق حول استمرار التنسيق مع دول مجموعة العشرين لتنفيذ والبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير لقمة المجموعة لدعم الدول الأفريقية فيما يتعلق بحشد التمويل التنموي وتقديم المساعدة المالية الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على أزمة فيروس كورونا، فضلاً عن العمل على تعزيز قدرات الدول الأفريقية لتشخيص فيروس كورونا وكذا تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا الصدد.
ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي، حيث تم بحث سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية و ذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع السياحة من بينها استعراض كافة القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، وقرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.
من جانبه، وجه الوزير بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هى العامل الأساسي في صناعة السياحة.
وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
وتمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وتم التأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريديها.
كما تمت متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير الفنادق في المحافظات المختلفة حتى الآن، حيث انتهت جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية من أعمال التعقيم والتطهير بها، كما أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات حيث أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.
تنطلق اليوم الخميس امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الثاني الثانوى العام، حيث يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية إلكترونيًا على منصة الامتحان من المنازل نتيجة الإجراءات الوقائية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
ويبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلى مجموعتين، حيث تؤدى المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية فى الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة. حسبما نشر موقع “اليوم السابع”
وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى – الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات” القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء
أما بالنسبة للمجموعة الثانية – الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات” الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح”
وفي وقت سابق قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لاحظ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قيام بعض الطلاب بالتحاور حول كيفية الغش في الامتحانات الالكترونية التي من المقرر ان تبدأ في التاسعة من صباح اليوم لطلاب الصف الاول الثانوي من المنازل (في رمضان)
وذكر “من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الالكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر”
استكمل “شوقي”: “من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت”
وواصل وزير التعليم “نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة” حسبما نشر موقع “خبر مصر”
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020)، كما أعلنت الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.
المصدر: وكالات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.
في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الأولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنوياً ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ(2%) لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها.
وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أنه “يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية”، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021.
ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية “هو” مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي .
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أثنى خلاله على الجهود المتميزة من جانب الحكومة المصرية لإدارة أزمة وتداعيات ظهور فيروس كورونا بإحترافية شديدة، معبراً عن إيمانه بأن عُبور هذه الأزمة يستلزم تكاتف الجهود والمساندة المجتمعية.
وأعلن المدير التنفيذي تبرع الشركة بمبلغ مليون جنيه، مقسمة إلى 500 ألف جنيه تم ايداعها في حساب 2030 مساهمة من الشركة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير المستلزمات الطبية لصالح مستشفيات العزل.
من جانبه ثمن رئيس الوزراء مساهمة الشركة التي تضاف إلى الجهود الإيجابية التي يقدمها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدأً ثقته أن هذا التكاتف سيكون السبيل للتخلص من الوباء ومتابعة العمل والبناء والتنمية فى بلدنا الحبيب.
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بأنه تقرر تعديل موعد صرف المنحة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020 من خلال مكاتب البريد، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020 التي كانت محددة من قبل، وذلك نظراً لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.
وأوضح وزير الاتصالات أن تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، يأتي كذلك لتجنب ازدحام المواطنين، وحفاظاً على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية.
تجدر الإشارة إلى أن صرف هذه المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بدعم هذه العمالة؛ لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وناشد رئيس الوزراء المستحقين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم التزاحم على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضماناً لسلامتهم وصحتهم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس ” كورونا” المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ( وزيرى التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الذي عرض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بالمحافظات، والذي يهدف إلى خفض الهدر في كميات المياه.
وأوضح الوزير أنه إعتباراً من عام 2016 حتى عام 2019 تم طرح 126 كم طولي من الترع لتأهيلها، تم الإنتهاء منها بالكامل، وخلال العام الحالي تم الطرح وبدأ تنفيذ 218 كم طولي.
وأكد الوزير أن الممارسات العملية للترع التي تم تأهيلها كشفت توفير كميات من المياه المخصصة لتلك الترع، مما شجع الوزارة على التوسع في أعمال التأهيل بوضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ أعمال التأهيل لحوالي ( 7 آلاف كم طولي).
وتناول الوزير بالإيضاح محددات عملية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الترع، موضحاً أنه نظراً لإطلاق المياه بالترع بنظام المناوبات للأراضي التي يتم زراعتها، فإن الأيام التي يمكن العمل خلالها هي 15 يومًأ شهرياً فقط، نظراً لأن الترعة لا تجف فور إغلاقها مباشرة، وإنما تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لعمل السدود والتجفيف، وبفرض أن متوسط المسافة التي يمكن تأهيلها يومياً حوالي 70 متراً طولياً يومياً، في المتوسط، فإنه يُمكن تنفيذ حوالي 1 كم طولي شهرياً.
كما أوضح الوزير أن متوسط كمية الدبش المطلوبة لتنفيذ 1 متر طولي من التأهيل يقدر بنحو 6 م3، لتكون الكمية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى البالغة نحو 3 آلاف كم طولي، هي 18 مليون م3 دبش، وهي كمية كبيرة من طاقة المحاجر السنوية، كما أن عدد العمال المطلوبين يومياً يبلغ نحو 6 آلاف عامل، وعمال بناء الدبش المدربين متاحين فقط في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.
وأكد الوزير أن فرص العمل المباشرة التي توفرها أعمال التأهيل لطول 3 آلاف كم طولي، تصل لنحو 9 آلاف عامل يومياً خلال العام، هذا بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، والتي تتمثل في العاملين بالمحاجر، والقائمين على تحميل ونقل الدبش من المحاجر، والسائقين، وسائقي الجرارات الزراعية والحفارات، والعمال الذين يقومون بتحميل وتوزيع الدبش علي جسور الترع، وغيرهم، وتمثل هذه العمالة حوالي نصف العمالة المباشرة، أي حوالي (4500) عامل يومياً.
كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء موقف مشروع الإنتقال من نظم الري السطحي إلى نظم الري الحديث، موضحاً أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مرحلتين، الأولى تشمل أراضي الاستصلاح الجديدة ومساحتها حوالي 400 ألف فدان، وتنفذ خلال عامين، والثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، بمساحة نحو 1.6 مليون فدان، وتنفذ خلال 4 أعوام.
وحول أدوار وزارة الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المشروع، أشار الوزير إلى أن دور وزارة الموارد المائية والري سيتمثل في حصر المناطق التى تخالف نوع الرى المقرر فى الأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، مع تأهيل شبكات الترع و الفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة و تحديد أماكن الآبار و تصرفاتها الآمنة.
أما دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فسيتمثل في تصميم شبكات الرى الداخلية (رش – تنقيط) ووضع المواصفات القياسية وحساب الكميات لنظام الري المناسب، بالتنسيق مع ممثلى وزارة الري، مع تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعى المائى عند المزارعين، والقيام بحصر الزمامات الزراعية لتحديد التصرف المائى المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوى والكيماويات للمخالفين.
كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري تقريراً حول موقف الأراضي الصالحة للزراعة بشبه جزيرة سيناء، ومصادر المياه المتاحة لري تلك المساحات، والجهود التي تبذل لاستصلاح تلك الأراضي وتنميتها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مشروعي تأهيل الترع بالمحافظات ومشروع الري الحديث، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تساهم بقدر كبير في توفير المياه وتقليل الهدر من هذا المورد الهام، مؤكداً أن الدولة تدعم هذين المشروعين وتحرص على إتمام تنفيذهما.
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، يؤكد خلاله تأييد الجامعة للدولة في كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة التداعيات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد، معلناً تبرع مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلابها والعاملين بها بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ كمساهمة من جانب الجامعة لتحمل بعض تكاليف هذه التداعيات السلبية مساندة للدولة، ولإنجاح جهودها في هذا الشأن.
وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الجهود التي تبذلها للتغلب على الآثار الاقتصادية، مفوضاً رئيس مجلس الوزراء في توزيع مبلغ التبرع على البنود، التي يتم الإنفاق عليها في إطار مجابهة هذا الفيروس.
وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة التهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والبركات.
من جانبه توجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ولجميع العاملين بها، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن ما يقدمه المصريون من تكاتف فى مواجهة هذه الأزمة يقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التعامل فى وقت الأزمات الكبرى والكوارث.
استمرارًا لتكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية .
حيث انتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .
وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبرى عباس ومسجد الإستقامة ومستشفى الرمد وعدد من المدارس التعليمية بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم .
وفي سياق متصل قام الجيش الثالث الميدانى بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعي وأماكن الإنتظار الخاصة بها، وعدد من المدارس، بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التى تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم .
يأتي ذلك في إطار استمرار القوات المسلحة فى تقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم .
المصدر : الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بالقوات المسلحة المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار موقف مشروعات مدن الجيل الرابع في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت الإشارة إلى معدل الإنجاز بمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، والموقف الحالي للبرج الأيقوني، والأبراج الإدارية ( C01-C08) والبرجين C11 و C12، وكذا الأبراج الإدارية ( D01 – D05).
وقال وزير الإسكان إن معدل الإنجاز بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 84%، وهو المشروع الذي يُقام على مساحة 1000 فدان بإجمالي 8 مجاورات، حيث تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الأولى بعدد 105 عمارات، 3104 وحدات سكنية، وجار العمل على تنسيق شبكة الشوارع الداخلية (مسارات الدراجات ومسارات المشاه)، وبلغ معدل الإنجاز في العمارات السكنية بالمجاورة الثانية 70%، بعدد 139 عمارة، 3920 وحدة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في العمارات السكنية بالمجاورة الثالثة 65%، بواقع 83 عمارة سكنية، 2324 وحدة سكنية،
كما استعرض الوزير موقف الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بعدد 274 و 211 فيلا وتاون هاوس على التوالي، حيث بلغ معدل الإنجاز في المجاورة الرابعة 75% ( فيلات وتاون هاوس)، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي في العمارات السكنية بالمجاورة السابعة 70% بواقع 107 عمارات سكنية، 3160 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الثامنة بعدد 136 عمارة سكنية، 3896 وحدة سكنية، وجار الاستلام الابتدائي لـ55 عمارة. كما يجري العمل على الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بالمجاورة الثامنة، لافتاً إلى أن نسبة الانجاز في عمارات الإسكان المختلط بالحي السكني الثالث بلغت 65%، بعدد 64 عمارة سكنية استخدام مختلط، 2560 وحدة سكنية.
كما استعرض الوزير موقف تنفيذ الحي السكني الخامس R5، من أعمال الخرسانة للعمارات السكنية، وأعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الخارجية لمنطقة الفيلات وأعمال تنسيق الموقع وأعمال الإنشاءات للفيلات الكلاسيك. وأشار إلى ما تم إنجازه من أعمال في مشروع النهر الأخضر، وكذا معدلات التنفيذ بمشروع سكن مصر للعاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر بواقع 376 عمارة، 9024 وحدة سكنية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف مشروعات الإسكان بمدينة العلمين الجديدة والتي تتمثل في مشروع إقامة 18 برجا متعدد الأغراض بارتفاعات تصل إلي 41 دورا، وعمارات “إسكان الداون تاون” بإجمالي عدد 40 عمارة، ومشروع الحي اللاتيني المكون من 249 عمارة شامل الخدمات، ومشروع سكن مصر بعدد 128 عمارة (7 ادوار + أرضي )، ومشروع الاسكان المميز بعدد 80 عمارة.
وتضمن العرض موقف مشروع الأبراج الشاطئية ( LD0 –LD8) بمعدلات إنجاز تصل إلى 92%، وموقف تنفيذ المدينة التراثية حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع 60%، والموقف التنفيذي للجامعة بمعدل إنجاز 55%.
واستعرض الوزير أعمال الترفيق الجاري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، حيث يتم ترفيق مساحة 3500 فدان بالمنطقة الشاطئية، وترفيق مساحة 15600 فدان بالمنطقة الجنوبية، ويجري تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بقدرة 90 الف م3، وتنفيذ خزان تكديس لاستقبال المياه المحلاه من محطة تحلية مياه البحر، وتنفيذ الخطوط الرئيسية من مواسير المياه من محطة التحلية والخزان إلي مشروعات المدينة، وتنفيذ محطة محولات كهرباء بقدرة 525 وات، وتنفيذ عدد 8 كباري أعلي البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية، وتنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم و عدد 4 كباري و الانارة العامة له.
كما تطرق الوزير إلى مشروعـات تشكيـل الجزر وحمايـة البحيـرات بمدينة العلمين الجديدة بالقطاع الشرقي بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، والقطاع الغربي 30بنسبة%. كما استعرض موقف تنفيذ الأعمال بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تتضمن الممشى السياحي بطول 4.2 كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 80%، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 197 فدانا، وعمارات سكن مصر بنسبة إنجاز 89%، بواقع196 عمارة، 4704 وحدات سكنية، وكذا موقف تنفيذ عمارات سكن جنة بواقع 468 عمارة و11232 وحدة سكنية، ونسبة الإنجاز بها بلغ 78%، وعمارات الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بواقع 58 عمارة، 1392 وحدة سكنية، كما تم استعراض موقف الفيلات.
ولفت الوزير إلى ما يتم تنفيذه من اعمال المرافق بمدينة المنصورة الجديدة والتي تشمل محطـــة المحـــولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير، المرحلـــة الأولـــى بطاقـــة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فـــدانا، وتبلغ نسبة الإنجاز بها 30%، ومحطـــة تحليـــة بطاقة 160 ألـــف م3 / يـــوم ، على مساحة 22 فـــدانا، المرحلـــة الأولـــى منه على مساحة، 40 ألف م3/يوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3/يوم بنسبة تنفيذ 33%.
كما استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات في مدينة أسوان الجديدة، والتي تتضمن مشروع الشريط النهري، ومشروع إنشاء 129 فيلا كاملة التشطيب شاملة اللاند سكيب، ومشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم، ومجمع المصالح الحكومية على مساحة 5.26 أفدنة، ومشروع إقامة مستشفى بسعة 158 سريرا على مساحة 5 أفدنة، كما تطرق لموقف تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدد 6720 وحدة، حيث تم إنهاء تنفيذ عدد 294 عمارة من إجمالي عدد 336 عمارة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات الصحية والتجارية.
كما تضمن العرض موقف تنفيذ المشروعات بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، والتي تشمل مشروعــــات الخدمـــات بالمدينـــة، وخدمـــات الإسكـــان الاجتماعـــي والتي تضم مدرسة تعليم أساسي (33 فصلا) ووحدة صحية، وحضانة طفل، وسوقا تجاريا نموذج 8 محلات، وإنشاء نقطة شرطة ونقطة أطفـاء، فضلا عن مجمع خدمات به: مسجد – كنيسة – مركز صحي – مركز تجاري – مبني جهاز المدينة – مدرسة دولية – ناد اجتماعي.
كما تضم المدينة مشروعا عمرانيا متكاملا بمساحة 78 فدانا، وجامعة خاصة على مساحة 81 فدانا، ومشروعا عمرانيا متكاملا على مساحة 104.15 فدان ، ومشروع الإسكان الاجتماعي 66 عمارة نسبة الانجاز بها 98%، وعمارات سكن مصر. كما استعرض الوزير مشروعات البنية الأساسية بالمدينة والتي تشمل شبكات ( طرق – مياه – صرف صحي – ري ) للمرحلة العاجلة بمساحة 1600 فدان، والمرحلة الأولي من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25000 م3/يوم، و الخط الناقل بطول 19200 م.ط شامل الرافع الأوسط، والمرحلة الأولي من مأخذ المياه علي النيل طاقة 20000 م3/يوم، ومشروعات التغذية العاجلة للمرحلة الأولى: محطة آبار – التغذية العاجلة بالكهرباء (66 ك.ف)، وشبكات التغذية بالكهرباء للمناطق السكنية، وشبكات الطرق مرحلة ثانية.
كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروعات في كل من مدينتي غرب قنا وملوي الجديدة بمحافظة المنيا، ومدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، ومخطط تطوير جزيرة الوراق، وأعمال المرافق الخاصة بهذه المشروعات.
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019 التي تستمر حتى 20 مايو المقبل.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في بيان اليوم الأربعاء- أن 583 ألفًا و420 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي نجحوا في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.
وأعلنت الوزارة عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://ift.tt/2zBM36N
ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
ويؤدي غدًا الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، أنه تابع مناشدات بعض أهالى مدينة الغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قلقهم من وجود المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اذا كان أحد العائدين حاملاً للفيروس، وطمأن المحافظ أبناء المدينة قائلاً “الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولذلك اطمئنوا أجرينا كشوفات لكل العائدين وجميع الحالات سلبية، وعمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يومياً”.
أوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك خطة يشرف عليها بنفسه على مدار الساعة، لمتابعة الـ 150 مواطن الموجودين في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، ترتكز هذه الخطة على وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلاً عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يومياً طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
يذكر أن اللواء عمرو حنفى، استقبل 150 من المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم مساء أمس الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وتم وضع العائدين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بالمدينة الجامعية بالغردقة، حيث تكفلت محافظة البحر الأحمر بتكاليف الإقامة كاملة ووفرت أتوبيسات لنقل العائدين إلى الحجر الصحي، وتحملت وزارة التضامن نفقات الطعام.
بحث وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير مع مسئولي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين كما تم التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.
في بداية اللقاء أكد وزير النقل على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل مثل السكك الحديدية والمترو والنقل البري والنقل البحري مشيرا إلى حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كافة مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل
ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها ، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد آليات جديدة تساهم في دفع معدلات التنفيذ بهذه المشروعات وكذلك مشروعات تجديد قضبان السكك الحديدية وأعمال الابراج والمزلقانات خاصة مع الاهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية
واستعرض وفد البنك الدولي عدد من المشروعات الجديدة للتعاون بين الجانبين مثل مشروع كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف والذي ابدى البنك الدولى استعداده لتمويله خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة كما أبدى البنك اهتمامه بتمويل إنشاء خط سكة حديد المناشي /6اكتوبر وازدواج خط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية الى الميناء الجاف ب6 أكتوبر وذلك من خلال مبادرة دعم القطاع العام والخاص وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروع تسيير أتوبيسات BRT ( الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.
كما تناولت المباحثات التعاون في مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل الذي يشمل في مجال السكة الحديد التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع وفي قطاع النقل البحري على تنفيذ نظام إداري حديث في يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة كما يشمل البرنامج أيضاً سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث أشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز
حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، ندوة تحت عنوان ” النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارارات عدد من الشركات.
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء: إن الحكومة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية دأبت خلال الفترة الماضية على التباحث ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع “عصر ما بعد كورونا”، لاسيما في ضوء المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن انتشار “كوفيد 19” كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتاُ إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجالا السياحة والطيران، فقطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع لإيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار فيروس كورنا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا.
وتابع رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددا من المؤسسات الدولية الان بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا ربما يشهد تغييرا كبيرا في الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك اطروحات مفادها أن المرحلة التي ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة ستبدأ فيها كل دولة في معالجة المرض وآثاره داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافى.
وأضاف رئيس الوزراء: يبدو أن الأزمة تمثل محنة كبيرة، لكن وسط هذه الأزمة ثمة فرص كبيرة لمصر، فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها.
وأوضح أن الهدف من عقد هذا اللقاء المفتوح مع هذه النخبة من رجال السياسة والاقتصاد هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، حيث سيتم التوافق على ورقة عمل تتضمن عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والأوضاع العالمية المتغيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أو لقاءين أسبوعيا للتوافق حول الأفكار التي سيتم اقتراحها، وبعد ذلك سيعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد لمناقشة هذه الأفكار.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مستهل حديثها، إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول سيناريوهات ما بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”، وما يتعلق بالنظام العالمي سواء من الناحية السياسية أو التكتلات الاقتصادية، والإتفاقيات التجارية الدولية، والقطاعات التى سيتم توجيه الاستثمارات لها خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى الأهمية التي يحتلها قطاع اللوجيستيات، حيث بلغ حجم الاستثمارات به على مستوى العالم ما يقدر بـ 25 تريليون دولار.
وخلال الندوة، أشارت الدكتورة نجلاء الأهواني، إلى أن التقارير الدولية التي تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير في اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي ستحدث نتيجة ازمة فيروس “كورونا المستجد”، والثاني مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوي العالمي أو المستوي المحلي.
وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهواني أن التقارير الدولية تشير إلى أن ازمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة في المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على مستوي العالم لن يكون اقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر من غيرها سواء التي حدث بها اغلاق جزئي أو كلي مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني إلى تأثير ازمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمي وغير الرسمي، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً لاحتواء الازمة، إلى جانب المرحلة التالية وهي التعافي ما بعد الأزمة.
وفيما يخص مرحلة احتواء الازمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة في مختلف المنشآت، مثل تقليل سعر الفائدة، وضخ سيولة في الأسواق، ومبادرات قطاعات معينة لانتشالها من الأزمة، وتقسيط الديون على الشركات، إلى جانب اللجوء لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن السياسات المالية والاقتصادية عليها عبء كبير جداً لمحاولة احتواء مشكلة العمالة، لافتة إلى أنه يوجد إجراءات تم تحديدها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في إطار سلاسل التوريد العالمية مثل تقديم إعفاءات للشركات التي تحتفظ بالعمالة الخاصة بها.
وفيما يخص مرحلة التعافي ما بعد الازمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلي راسها قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية كونها تحتوي على عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة لعدد من المشروعات التي نجحت في استغلال الازمة الحالية، وقام العاملون بها بالعمل عن بعد من منازلهم.
وفى بداية حديثهم، أشار المشاركون بالندوة إلى أن هناك تغييرا كبيرا كان يحدث فى العالم قبل حدوث أزمة فيروس “كورونا”، وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى، مؤكدين على أهمية متابعة حجم التغيرات الداخلية، والتى من شأنها أن تدعم وتقوى دعائم الدولة الأساسية سواء ما يتعلق بالتكنولوجيا أوالاقتصاد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السوق المصرى يعتبر من أكبر الاسواق بمنطقة الشرق الأوسط لتنوع المجالات به سواء السياحية والانتاجية والتجارية أو الاستهلاكية.
وأشارالحضور إلى أن مساحة مصر تزيد عن مليون كيلو متر مربع، وأن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الاساسية، هو ما أتاح لنا المزيد من الفائض وخاصة فى مجال الطاقة، هذا الى جانب وجود شبكة من الطرق، وغير ذلك من المقومات، وهو ما يجعلنا نفكر فى كيفية استخدام ذلك الفائض وتعظيم العائد منه فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على أن لدينا فرصة ذهبية بعد انتهاء أزمة “كورونا” لاعادة تقديم السوق المصرى للمجتمع الدولى، والحصول على شريحة أكبر من الاستثمارات.
وتطرق الحضور إلى ضرورة وجود نظام صحى شامل، يكون قادر على مواجهة أى أزمات صحية من الممكن أن تحدث، هذا إلى جانب أهمية التوسع فى مجال التعليم عن بعد، والأدوات التكنولوجية الخاصة به، لما لهذا من دور كبير فى تقليل الانفاق على إنشاء مدارس.
وأكد الحضور على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة “كورونا”، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر فى مصر، والعمل على دراسة ومراجعة كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه ضخ مزيد من تلك الاستثمارات فى السوق المصرى، وذلك للعمل على حلها، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع والإمكانيات المتوافرة لهذا السوق الواعد، مشددين على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال.
وأشار الحضور إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” واحتواءها بشكل كبير، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشاً وتجاوباً مع الازمة.
وأكدوا على أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر، حيث أنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال، وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التى نشهد فيها أزمة فيروس “كورونا”، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادرة حجم الاستثمارات بها.
وقدم احد الحضور مقترحا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية “مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات عددا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.
السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.
وقدم أحد الحضور مقترحاً يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.
وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التى يحظى بها السوق المصرى مقارنة بالاسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعى أكثر تنوعاً، داعيا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة ومسايرة العالم فى هذا الاتجاه، والموازنة بين إنتاج السلع الاساسية والدخول فى تلك الصناعات الحديثة، والتأكيد على أهمية وضع السلع التى يزداد الطلب العالمي عليها وأن تكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل أكثر، إلى جانب نمو حجم الصادرات.
وجدد الحضور التأكيد على أن اسلوب إدارة أزمة فيروس “كورونا” من جانب مختلف أجهزة الدولة والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين، مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الاموال على مستوى العالم، وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى، وخاصة ما يتعلق بالشمول المالى.
وخلال الندوة تم استعراض بعض التحليلات للوضع السياسي العالمي ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الإشارة إلى أن العالم سيتحول من عالم متعدد الأقطاب إلى حصول القوي الإقليمية على دور أكبر في العلاقات الدولية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مع مجموعة مصغرة من الحضور فى هذه الندوة من أجل صياغة ورقة عمل تنفيذية لما تم التوافق عليه من أفكار خلال لقاء اليوم، وأنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع مجموعة ستختص بمناقشة الجوانب الجيوسياسية، ومجموعة أخرى لمناقشة الملفات الاقتصادية؛ من أجل الخروج بنتائج واضحة ومحددة.
