وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار لحماية البيانات الشخصية الذي يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، و ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها و معالجتها.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، الأحد، حيث يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وقال علي عبد العال: نظرا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين الأولى منها القادر على الإفتاء فيها الفنيون فقط والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص فى حماية بيناته و حق الدولة فى حماية أمنها العام و التوفيق بينهما أمر غاية فى الدقة، و لذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، واتحدى أن يتمكن أى مجلس نيابى من مناقشة كل هذه التعديلات و لا أى فى كثير منها أى وجه إلا مجرد التاكيد ولا أجد مبررا أن نعيد الكلام الذى قيل فى اجتماعات اللجنة، فكثرة التعديلات ستؤدى لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التى تحقق هدفا “.
و أكد تقرير البرلمان حول القانون أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليا في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
ووضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويضع القانون، إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”،إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
المصدر : وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق