صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن ما جاء في بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري، وأن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأموري الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة “الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون”.
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
المصدر: بيان وزارة الداخلية
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق