معلومات الوزارء ينفي اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمي التليفون الآيفون وغيره ، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملي شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب عربات الفول بالشوارع.

وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أن الوزارة منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء على المواطنين, مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأي العام.

وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة أن حجم الدعم بكافة أشكاله في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019, يصل إلى نحو 334 مليار جنيه , مؤكدة أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، ومشيرة في الوقت نفسه إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي ‏تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.‏

كما نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،ما نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة ستؤثر على المواطن بشكل كبير خلال ساعات وعلى المواطن تحملها لأنها تصب في مصلحته وذلك وفقاً لتصريحات منسوبة إلى وزير التموين .

وقال المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم،إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أن وزير التموين لم يدل بأي تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق, مشددة على أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن كل فرد يستفيد من دعم البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً, وذلك في إطار برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، يراعي في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة

وجود أي استفسارات أو شكاوى, يرجى الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

أيضا نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ما نشر بالعديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى .

و ذكر المركز في تقرير “توضيح الحقائق الصادر” اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى, كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق, موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجاناً بدون أية رسوم, مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام .

وفي سياق آخر , أعلنت الوزارة, أنه سيتم زيادة المعاشات بدءاً من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيه، وكذلك زيادة الأجور لموظفي الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية بجانب العلاوة الدورية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية .

وتابعت الوزارة أن الدولة حرصت أيضاً على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات في ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه .

و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 % وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات، والذي نفى تلك الشائعات، مُؤكداً إنه لا توجد أي زيادات في ‏أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية.

وشدد المركز على أن ‏أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أي تغيير، مشيرا إلى ‏أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وفي النهاية ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي ‏الدقة قبل نشر مثل ‏هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين، وفي ‏حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يمكن الاتصال على الرقم الخاص ‏بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (155).‏

و نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية,وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير, مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع, مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏, مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق عما يثار بشأن نقص للأدوية أو ارتفاع أسعارها إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).

كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الثلاثاء/ – أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة لأنه أصبح حقاً من حقوق المواطنين ولا يمكن المساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحمل فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش رغم أن تكلفته الحقيقية تصل إلى أكثر من 55 قرشاً، على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش والتي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز، مشيرة إلى أنه يتم إنتاج حوالي 275 مليون رغيف يومياً يستفيد منه 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

وتابعت الوزارة بأنها أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة وضرورة التزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم – على غير حق – في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

أ ش أ

اخبار الان