قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر يصل سنويا إلى مليار جنيه توجه لنحو 400 جمعية.
وأضافت والي – في تصريحات، اليوم /الأحد/، على هامش توقيع مؤسسة مصر الخير لاتفاقية إنشاء 5 صناديق استثمار خيرية في مصر يخصص عائدها لصالح مشروعات التعليم والبحث العلمى ومساعدة الفقراء فى كل مناحى الحياة ضمن مبادرة مؤسسة مصر الخير وبحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران ورئيس مجلس امناء مصر الخير الدكتور على جمعة.
وأوضحت الوزيرة أن التمويل الأجنبي يكون له أهداف تنموية لكن تختلف في بعض الأحيان عن أهدافنا، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر أن تجمع أموالا تفوق ما تحصل عليه من تمويل اجتماعي وتحقيق أهداف تنموية قومية تتوافق مع استراتيجيتنا القومية.
وأضافت أن إنشاء صناديق خيرية بعد ما تم ترخيصها من هيئة الرقابة المالية جاء تعويضا لتعديل قانون الوقف والذي يتطلب جهدا ووقتا كبيرا، لافتة إلى أن الصناديق الخيرية بدأت في مصر بإنشاء صندوق الرياضة المصري والذي أنشأه بنك مصر ويعمل على رعاية الموهوبين.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إنشاء صندوق للإعاقة مع إحدى الشركات بجانب الصناديق التي يجرى تدشينها اليوم وتعمل في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المتكاملة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الدور الحكومي في دعم التنمية المجتمعية في مصر، معربة عن أملها في التوسع في إنشاء الصناديق الخيرية القوية التي تخدم المجتمع.
من جهتها..قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات على التوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية والخيرية من خلال منح إعفاء بنسبة 10% لهذه الأنشطة، مضيفة أن هناك تيسيرا كاملا على المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين.
وبدوره..قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن تعديلات قانون سوق المال أتاحت إنشاء صناديق خيرية وسمحت للمستثمرين غير المؤهلين بالمساهمة فيها، كما سمح بالاسترداد للوثائق الخيرية لأول مرة بشرط توافر طرف آخر يرغب في شرائها.
المصدر: أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق