نفى المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رامي جلال ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية بالأمس حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة.
وقال جلال، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، ويجرى العمل الآن لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأكد جلال أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أنه ستتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم حتى يتم سد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية.
وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
المصدر: أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق