انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر “دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد” الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في لجنة مكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد القماري بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
ويناقش المؤتمر، المنعقد بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، إقرار الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد و التي تأتي تنفيذا لإستراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018، ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وكيفية توعية المواطنين بمخاطر الفساد وسبل تطبيق ذلك على أرض الواقع.
وأكد الدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر حاليا كان لابد للمجتمع المدني أن يشارك في حركة التنمية بالدولة، كما أنه في ظل غياب الأحزاب السياسية وكيانات تعبر عن طموح الأمة في وقتنا الحالي يتعاظم دور المجتمع الأهلي وجمعيات المجتمع المدني التي تمثل أكثر من 47 ألف جميعة وتعد قوة لا يستهان بها في مصر يجب الاستفادة منها للمشاركة في عمليات التنمية.
وطالب راتب بتوثيق التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية للمشاركة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مقدمتها المشكلة السكانية.
وشدد على ضرورة وضع آليات لتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد وأن تحدد كل جمعية الدور الذي ستقوم به في تلك القضية، مؤكدا أن الفساد الحقيقي ينبع من فساد الحقيقة ولذلك يشارك في مؤتمر اليوم عدد من ممثلي المؤسسات الدينية.
وأوضح أن مكافحة الإرهاب تعد جزءا أساسيا من مكافحة الفساد والذي يجب أن تتضافر كافة الجهات في الدولة لمكافحته بإرادة حقيقية خاصة وأننا أمام تحديات ضخمة، لافتا إلى أن الفساد يتجسد في كل من يعمل على قدر حاجته وليس طاقته.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد الدكتور طلعت عبدالقوي، أنه يكاد يكون ثمة اتفاق على تعريف الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة بمنصب معين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للفساد منها أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتشريعية وإدارية.
وأشار عبدالقوي، إلى أنه من آثار الفساد على المستوى الاقتصادي زيادة عجز الموازنة العامة للحكومة وارتفاع تكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وإعاقة التنمية الاقتصادية وتقليل فرص الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي، فيما يؤدي الفساد على المستوى الاجتماعي إلى توزيع غير عادل للدخل بين الأفراد مما يؤدي لزيادة التفاوت الاجتماعي بينهم كما يؤدي على المستوى الثقافي إلى ضعف الوعي لدى المواطنين بالمشاركة السياسية والاجتماعية وضعف العملية التعليمية.
واستعرض الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014-2018 والتي ترتكز رسالتها على مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحى الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به مع مراعاة المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
شارك في المؤتمر ممثلون عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016، والمعنية بتفعيل هدف مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأكد المستشار محمد عمر القماري، المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية الرئيسية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومات في تطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية، ولذلك اهتم المشرع الدستوري 2014 في المادة 218 بأن تلتزم الدولة بمكافح الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام إلى جانب وضع ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
وأشار إلى دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد لتعزيز الشفافية وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره ودراسة ظاهرة الفساد وإعطاء المقترحات والتوصيات للحد من تلك الظاهرة في المجتمع إلى جانب عقد ورش العمل لبحث ومناقشة تلك الظاهرة.. مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجمعيات.
وشدد على أهمية توفير الدعم لمنظمات المجتمع المدني وحث كافة الجهات في الدولة على تشجيعها وتسهيل حصول المعلومات اللازمة لها.. لافتا إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الإلكتروني بإتاحة كافة المعلومات التي تحتاجها الجمعيات وفقا لضوابط محددة.
ومن جانبه، أكد خالد سعيد رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية هناك العديد من الجهات التي يجب عليها الاطلاع على استراتيجية القومية لمكافحة الفساد لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع ليشعر بها المواطن المصري.. مستعرضا خطة مصر لمكافحة الفساد ومحاور الاستراتيجية من خلال فيلم تسجيلي قصير.
وأوضح أن أجهزة الرقابة الإدارية تعمل بجهد حاليا في مكافحة الفساد ولكن يجب تضافر كافة الجهود في الدولة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لنشر الوعي وتوعية المواطنين بمخاطر ومكافحة الفساد.
وأكد أنه لا توجد أي دولة في العالم لا تعاني من الفساد ولكن الفرق هو تضافر كافة الجهات فيما بينها لمحاربة تلك الفساد.. مشيرا إلى أنه منذ عامين يتم الإعداد لهذا المؤتمر وسيتم عقب انتهاء الفعاليات متابعة ما أسفر عنه من توصيات وتطبيقه على أرض الواقع.
وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قامت باختيار الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد العام الماضي من أفضل الممارسات الدولية الناجحة لمكافحة الفساد.
وقال إن الاستراتيجية خطوة على طريق مكافحة الفساد في مصر.. لافتا إلى إنه عقب إطلاق تلك الاستراتيجية في عام 2014 قامت الهيئة بإرسالها لكافة الجهات فى الدولة ووضع خطة تنفيذية لمتابعة تلك الجهات وإنشاء لجان لتنفيذ تلك الاستراتيجية في كل جهة ومتابعة ما تم تنفيذه كل 3 شهور.
وأضاف أنه تم عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة الجهات في الدولة للتدريب على كيفية وضع خطة تنفيذية على أرض الواقع.. مشيرا إلى أنه أصبح حاليا كل جهة تمتلك خطة تنفيذية لمكافحة الفساد وذلك في عام ونصف العام.
وعقب إلقاء الكلمات.. تم عقد 3 مجموعات عمل تتولى كل منها مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ووضع خطة تنفيذية لدور منظمات العمل الأهلى لتحقيق الأهداف وكيفية توعية المواطنين بمخاطر الفساد وسيتم تجميع التوصيات وعرضها على لجنه التوصيات قبل إعلانها في الجلسة الختامية للمؤتمر التي ستعقد في وقت لاحق مساء اليوم بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حيث سيتم الإعلان عن خطة تنفيذية خاصة بكل محافظة لمكافحة الفساد على أرض الواقع.
المصدر : أ ش أ
اخبار الان
وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الاثنين، العلاقات المصرية السودانية بالخاصة..و قال /لهذا تحديدًا اتفق وزيرا خارجية البلدين على عقد اللقاءات المستمرة والتواصل المستمر بينهما لتجنب اى توترات ومن المهم أن يكون هناك اتصالات مستمرة من أجل تنسيق المواقف والشفافية في تناول الموضوعات /.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية على إرجاء عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية المصرية السودانية المشتركة في الخرطوم، قائلاً “إن الموعد لم يكن مقررًا له يوم 31 يوليو، ولكن الموعد الأساسي هو الأول من أغسطس في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف أن وزيري الخارجية في مصر والسودان كانا قد اتفقا منذ أشهر على أن يعقدا مشاورات سياسية مرة كل شهر في إحدى العاصمتين ، موضحًا أنه كان من المقرر أن تعقد هذه الدورة في الأول من أغسطس في الخرطوم، ولكن ظهرت بعض الارتباطات الطارئة على جدول وزير الخارجية سامح شكري، وهو يجري الآن اتصالات مع شقيقه إبراهيم الغندور لتحديد موعد بديل .
وقال إن اجتماعات اللجنة المشتركة هدفها الرئيسي هو الإبقاء على قنوات الاتصال والتشاور، وأن التنسيق مفتوح ومستمر بشكل دوري ومتصل، لافتًا إلى أنه يوضع على جدول المشاورات كل الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات سواء الاقتصادية أو التجارية، وكذلك يتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية وتبادل الرؤى والمشاورات في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه من ضمن ما هو موضوع على جدول الأعمال دائمًا في تلك المشاورات كيفية تعامل الإعلام في البلدين مع القضايا المرتبطة بعلاقات الدولتين وضرورة الحفاظ على العلاقة الخاصة بين شعبي وادي النيل وبين الحكومتين المصرية والسودانية .
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المصالح المشتركة بين البلدين كثيرة وتؤثر بشكل مباشر في مصالح الشعبين سواء التواصل القنصلي أو السفر عبر الحدود وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر المنافذ الحدودية وكذلك الموضوعات الإقليمية.
وأضاف أن من بين الموضوعات التي ستناقش هي التطورات الإقليمية بشكل عام مثل الوضع في ليبيا والذي يحظى باهتمام كبير بين مصر والسودان لأنهما دول جوار لليبيا وبالتالي أتوقع أن يكون الملف الليبي حاضرًا، مؤكدًا أن ملف سد النهضة ومياه النيل حاضر دائما في الاتصالات المصرية السودانية باعتبار أن مصر وإثيوبيا والسودان أطراف في اللجنة الثلاثية وبالتالي مسار الأعمال الفنية والتطورات الخاصة بالدراسات الفنية لسد النهضة كلها دائما حاضرة على جدول الأعمال.
أ ش أ