Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 1 ديسمبر 2016

يوقع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2016، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهتين في عدة مجالات؛ أبرزها توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية “eEMS” لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه وإمداد الهيئة بتحدثيات النظام أولاً بأول حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج وبما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار, كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وإدارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.

و اتفق الطرفان على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية, وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات) والتي تؤثر ايجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت فكرة إنشائها عام 1998, وفي نوفمبر 2015 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهدف من الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين, سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته.

المصدر:وكالات



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق