نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته.
وأوضح المركز – فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم – إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات، وأن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سرياً حيث إنه حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
ولفتت وزارة المالية إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق